: مستشار دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: دولت و قوه قضاییه و نهادهای مردمی براساس اصل 156 قانون اساسی، هر یک در چارچوب وظایف ذاتی خویش نقش اساسی در پیشگیری از وقوع این جرم را ایفا نمایند که دگربار شاهد ارتکاب چنین جرم خشن و غیرانسانی نباشیم.

علی بدری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان این مطلب افزود: اقدام سریع و قاطع دستگاه انتظامی و قضایی در دستگیری متهمین و نیز صدور حکم قاطع و قانونی طی تشکیل جلسة علنی دادگاه از موارد پیشگیری کیفری است.

شفاف سازی در اطلاع رسانی توسط مسؤولین و عدم نگرانی از نوع انگیزه آن توسط مسؤولین

وی ادامه داد: این عمل کلیة شایعات پیرامون این قضیه را خاتمه داده و احساس ناامنی را مرتفع می سازد چرا که خواست اجتماع و مردم اقدام قاطع صرفنظر از هر نوع انگیزه و ملاحظات بوده و اساساً نوع فعل مجرمانه مذکور چنان قبیح و غیرانسانی بوده که با هیچ انگیزه ای نه تنها سازگار نمی باشد بلکه از موارد تشدید مجازات مدعی آنان خواهد بود و با این وصف که نوع عمل (اسیدپاشی) یکی از بزرگترین منکرات محسوب شده، لذا هر نوع انگیزه به اصطلاح مقدسی را منتفی ساخته و ادعای عاملان را به پوچی مبدل خواهد کرد.

آسیب شناسی روانی و اجتماعی و قضایی با حضور اساتید دانشگاه ها، حقوقدانان و قضات با تجربه

بدری بیان کرد: با توجه به اینکه متهمین اصلی شناسایی نشده و حسب ظاهر برخلاف موارد گذشته نمی تواند براساس اختلافات خانوادگی و عاطفی بوده باشد، ضرورت بیشتری را از حیث آسیب شناسی و تببین موضوع می طلبد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان البرز اضافه کرد: نظارت بر فروش این مواد شیمیایی به نحوی که به وفور و سهولت در دسترس همگان نباشد.

اصلاح قانون مجازات اسیدپاشی از حیث جنبه بازدارندگی
بدری تصریح کرد: از این جهت که به جنبه عمومی جرم اهمیت داده بر فرض گذشت شاکی، استفاده از کیفیات مخففه و تعلیق و غیره به نفع متهم به حداقل آن برسد.