: رئیس شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت: برای جلوگیری از ارتکاب دوباره اسیدپاشی باید جنبه عمومی جرم را با مجازات های تکمیلی چون تبعید افزایش داد.

مرتضی نکونام در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان تصریح کرد: ما قانون مستقلی در رابطه با اسیدپاشی نداریم، قانونی در سال 1337 در این زمینه وجود داشت که پس از تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ شد.

وی افزود: در ماده 35 قانون دادگاه های عمومی انقلاب نیز تنها به قرار بازداشت موقت در رابطه با فردی که اقدام به اسیدپاشی کرده است، اشاره شده و غیر از این قانون دیگری در رابطه با اسیدپاشی وجود ندارد.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران ادامه داد: بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر اسیدپاشی منجر به مرگ شود، مجازاتش اعدام است و در صورتی که باعث به صدمه رساندن به فردی که اسید روی او پاشیده شده شود مجازاتش قصاص است.

نکونام تصریح کرد: در رابطه با جنبه خصوصی جرم اسیدپاشی ما با خلاء قانون مواجه نیستیم ولی در رابطه با جنبه عمومی این خلاء وجود دارد.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از ارتکاب دوباره اسیدپاشی باید جنبه عمومی جرم را با مجازات های تکمیلی چون تبعید افزایش داد.