: معاون حقوقی قوه قضائیه معتقد است رئیس دستگاه قضا از اختیار خود برای اصلاح و ارسال مجدد لایحه جامع وکالت استفاده نکرده است که این مهم در مکاتبه آیت الله آملی لاریجانی با رییس مجلس آشکار است چرا که قید شده دولت بدون موافقت اینجانب در لایحه تغییرات اساسی داده است که البته در صورت تصویب این لایحه و طرح و تدوین آیین نامه مربوط به آن توسط نهادی جز قوه قضائیه شورای نگهبان آن را تأیید نمی کند.

ذبیح الله خدائیان که با حکم آیت آلله آملی لاریجانی معاونت پر کار دستگاه قضایی را بر عهده گرفته یکی از مهمترین مسئولین برای پیگیری وضعیت لایحه جامع وکالت است به همین دلیل برای دریافت آخرین نظرات حقوقی و تعیین تکلیف در مورد لایحه جامع وکالت گفت و گویی تفصیلی با او انجام دادیم آنچه در پیش آمده است گفت و گوی با معاون حقوقی قوه قضاییه است که اهم این گفت و گو به این شرح است:

لایحه جامع وکالت در چه مرحله ای است؟
در اجرای بند 13 سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی و تکلیف مذکور در ماده 212 برنامه پنجم توسعه که مقرر داشته است «قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاستهای کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید» قوه قضائیه پس از ساعتها کار کارشناسی و مشورت با افراد صاحبنظر اعم از اساتید دانشگاهها، قضات و وکلاء نسبت به تهیه و تدوین لایحه مذکور اقدام و آن را به دولت دهم تسلیم کرد متاسفانه بیش از یک سال در آن دولت باقی مانده و به مجلس  تحویل نشد تا اینکه دوره چهار ساله دولت تمام شده و آن لایحه به قوه قضائیه مسترد گردید. با تشکیل دولت جدید مجددا لایحه مذکور به دولت ارسال شد که این بار در دولت با تغییراتی مواجه شد که با لایحه تنظیم شده توسط قوه قضائیه تفاوت اساسی دارد و این لایحه نیز تا کنون در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است.

برخی افراد ادعا کرده اند که لایحه مذکور قضایی نمی باشد نظر شما در این خصوص چیست؟
ممکن است هر شخصی در یک موضوع اظهار نظری داشته باشد ولی انتظاری که از حقوقدانان می رود این است که مستندات نظریه خود را بیان کنند. در جایی که حکم قانون صریح است اظهار نظر خلاف آن اصطلاحا اجتهاد در مقابل نص می باشد. به نظر اینجانب و بنا به جهات ذیل لایحه مذکور قضایی بود و تهیه و تدوین آن برعهده قوه قضائیه است.
اولاً – طبق بند 2 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی است. اما در قانون اساسی و قانون عادی تعریفی از لایحه قضایی ارائه نشده است.
بر این اساس، ریاست محترم وقت قوه قضائیه نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص بند دوم اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی را جویا شده و سئوال کرده است «تعریف لایحه قضایی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟»:
شورای محترم نگهبان پاسخ داده است، فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن هست و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین می کند.
بنابراین شورای محترم نگهبان محتوای لایحه قضایی را علاوه بر اصول فصل یازدهم شامل سایر اصول مربوط به امور قضایی در فصول دیگر نیز دانسته است.
اصولی  همچون اصل سی و دوم الی اصل سی و نهم و همچنین اصل یکصد و شصت و یکم ماهیتی جز ماهیت قضایی ندارند و و در اصل سی و پنجم مقرر شده است «در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» بنابراین مقررات مربوط به وکیل را که یکی از عناصر مهم در محاکمات است و در مواردی عدم حضور وکیل حکم دادگاه را از اعتبار می اندازد نمی توان خارج از لایحه قضایی دانست. زیرا ماهیت قضایی قوانین علاوه بر امور ماهوی مانند جرم انگاری و تعیین اعمال ممنوعه، تعیین، تخفیف و تشدید مجازات و ... شامل امور شکلی از قبیل شیوه رسیدگی، ساختار مراجع قضایی، صلاحیتها نحوه طرح دعوا و دفاع اصحاب دعوی و وکلای آنها نیز می شود.
ثانیاً – برخلاف تصور عزیزانی که در این خصوص اظهار نظر کرده اند سیاستهای کلی نظام در رابطه با امنیت قضایی که پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید مقام معظم رهبری رسیده است به صراحت لایحه مربوط به وکالت را قضایی داشته است زیرا در بند سیزدهم این سیاستها، قوه قضائیه مکلف به «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها شده است». ملاحظه می شود در این بند با توجه به عبارت «امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت و ...» وکالت بعنوان مصداقی از امور قضایی ذکر شده است.
ثالثاً – تایید ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه توسط شورای نگهبان، دلالت بر قضایی بودن لایحه جامع وکالت است. زیرا اگر شورای نگهبان آن را قضایی نمی دانست به لحاظ مغایرت با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی نمی بایست آن را تایید می کرد. به عبارت دیگر طبق اصل مذکور تهیه لوایح غیرقضایی برعهده دولت است نه قوه قضائیه؛ عکس آن نیز صادق است یعنی در مواردی که دولت لایحه قضایی تهیه کرده است شورای محترم نگهبان به لحاظ مغایرت با اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی آن را تایید نکرده و به مجلس عودت داده است مانند لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که چون دولت آنها را تدوین نموده بود شورای محترم نگهبان آنها از وظایف قوه قضائیه داشته و به مجلس عودت داد.

قوه قضائیه مدعی است که دولت لایجه مذکور را تغییر داده است به نظر شما دولت این کار را کرده است یا خیر و آیا دولت چنین اختیاری را دارد یا خیر؟
در این که دولت لایحه جامع وکالت را تغییر اساسی داده است شکی نیست مقایسه هر دو متن که در دسترس همگان هستند این ادعا را به اثبات می رساند در واقع می توان گفت دولت لایحه قوه قضائیه را به مجلس تقدیم نکرده است بلکه لایحه ای با ماهیت جدید به مجلس ارسال کرده است.
اما در پاسخ به سوال دوم شما، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان، دولت بدون موافقت قوه قضائیه حق تغییر لایحه قضایی را ندارد.
زیرا شورای محترم نگهبان در پاسخ به این سئوال که آیا هیأت دولت می تواند در لایحه قضایی که توسط قوه قضائیه آماده شده است تغییر دهد، مرقوم داشته است «لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد و هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد». در این مورد دولت محترم بدون اطلاع و موافقت قوه قضائیه لایحه مذکور را تغییر داده است و در نامه رئیس محترم قوه قضائیه به مجلس نیز به آن اشاره شده است.

آیا رئیس قوه قضائیه لایحه جدیدی را به مجلس ارسال نموده است؟
طبق تبصره الحاقی به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در صورتی که دولت لوایح قضایی را که از سوی قوه قضائیه ارسال شده ظرف سه ماه به مجلس تقدیم نکند و ظرف سه ماه دیگر مجموعا شش ماه این لایحه به مجلس نرود قوه قضائیه حق دارد که راساً و مستقیماً این لایحه را به مجلس تقدیم کند. با وجود اینکه چند سال است که قوه قضائیه این لایحه را تقدیم دولت کرده که مدتی در دولت دهم مطرح بوده و بعد از اتمام دوره آن دولت به قوه قضائیه عودت و به این دولت هم بیش از شش ماه است که تقدیم شده ولی تا کنون در مجلس اعلام وصول نشده است اما ریاست معظم قوه قضائیه تا کنون لایحه را مستقیماً به مجلس ارسال نکرده است بلکه طی شرحی خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مرقوم داشته است.
«دولت محترم لایحه قوه قضایی جامع وکالت را بدون موافقت اینجانب تغییر اساسی داده علیهذا مقرر فرمائید نسبت به لایحه ارسالی اقدام مقتضی قانونی معمول گردد». ملاحظه می شود که رسماً از اختیار مذکور در قانون فوق استفاده نکرده است بدیهی است با توجه به اینکه مهلت شش ماهه قانونی سپری شده است لایحه قوه قضائیه رسماً به مجلس تقدیم خواهد شد.

بنظر شما تصویب آئین نامه های اجرای این قانون با چه مقامی است؟
تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین قضایی با رئیس قوه قضائیه است و در مواردی که این وظیفه را به مرجع دیگری محول نمایند بعید است مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گیرد.