دکتر خدائیان: لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم یک لایحه قضایی است. متأسفانه تروریسم یک بلای خانمانسوز است که جهان درگیر با آن شده است یعنی بر اثر سیاستهای اشتباه استکبار جهانی و ایادی آنها تمام کشورها به خصوص منطقه خاورمیانه از تروریسم رنج می‌برد. 

امروزه جهت مبارزه با این پدیده کنوانسیون‌های بین المللی متعددی به تصویب رسیده است که از جمله می‌توان به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و به خصوص قطعنامه 1373 شورای امنیت، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه  با تروریسم بین الملل اشاره نمود. که مهمترین آنها قطعنامه 1373 شورای امنیت است که برای کشورهای عضو لازم الاتباع است در این قطعنامه هر نوع عمل تروریستی بین الملل به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب شده است که نتیجه عملی آن این است که در صورت لزوم شورای امنیت می تواند از ضمانت اجراهای مقرر در فصل هفتم منشور ملل متحد استفاده نماید. 

این قطعنامه هرچند بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 صادر شد ولی مفاد قطعنامه صرفاً محدود به مرتکبین ادعایی آن واقعه نمی باشد بلکه مشتمل بر پیشگیری تعقیب و مجازات هرگونه تامین مالی تروریسم است.

از طرف دیگر کشور ایران خود قربانی تروریسم است لذا مبارزه با این پدیده زشت ضروری است براین اساس قوه قضائیه نسبت به تهیه این لایحه اقدام کرد.

میزان: این قانون مشتمل بر چه مواردی است؟

دکتر خدائیان: این لایحه صرفاً جهت مبارزه با کسانی است که منابع مالی تروریسم را تأمین می کنند و لایحه مبارزه با تروریسم نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد، براساس این لایحه «تهیه و جمع آوری وجوه و اموال به هر طریق برای انجام اعمالی از قبیل ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل ، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص به قصد تأثیرگذاری به خط و مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها و سازمانهای بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی تروریسم محسوب شده است که مرتکبین چنانچه محارب یا مفسد فی الارض شناخته نشوند به مجازات حبس از دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده و ضبط اموال مذکور محکوم می شود.

در این لایحه اعمالی که تحت عنوان اقدامات تروریستی شناخته شده اند دو دسته اند یک دسته اعمالی هستند که انگیزه مرتکب در تحقق آنها شرط است یعنی بایستی آن اعمال به قصد تأثیرگذاری بر خط و مشی یا تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی یا کشور ها و سازمانهای بین المللی دارای نمایندگی در کشور ایران صورت بگیرند تا اقدام تروریستی محسوب شود.  مانند خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی یا ایراد خسارت شدید به محیط زیست.

دسته دوم اعمالی هستند که صرف نظر از انگیزه مرتکب اقدام تروریستی محسوب می‌شوند مانند اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی، تصرف هواپیمای در حال پرواز، ارتکاب خشونت علیه مسافران هواپیما، دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی، بمب گذاری در اماکن عمومی، تآسیسات دولتی ، شبکه های حمل و نقل عمومی و امثال آن بنابراین هرگونه کمک مالی برای ارتکاب جرایم فوق جرم تامین مالی تروریسم را تشکیل داده و مشمول این لایحه است.

میزان: این قانون صرفاً شامل جرم انگاری تامین مالی تروریسم است یا اقدامات پیشگیرانه را هم شامل می‌شود؟

دکتر خدائیان: این لایحه هم شامل جرم انگاری مصادیق تأمین مالی تروریسم است و هم اقدامات پیشگیرانه بعنوان مثال کلیه موسسات بیمه و شرکتهای بورس و تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظف شده اند. به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم نسبت به احراز هویت و اخذ مشخصات کامل مراجعان خود هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات بنمایند و سوابق آنها تا مدت مشخص نگهداری نمایند همچنین موظفند کلیه عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را گزارش دهند.

علاوه بر آن در این لایحه به همکاریهای بین المللی جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره شده است و به کشور جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است که در چارچوب تعهدات بین المللی خود و در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها همکاری نماید.

میزان: این قانون چه مزایایی دارد؟

دکتر خدائیان: تصویب این لایحه هم از جنبه داخلی و مبارزه با تروریسم حائز اهمیت است و زمینه را برای مبارزه جدی تر با کسانی که به هر نحوی به گروههای تروریستی کمک می کند فراهم می کند و هم از جنبه بین المللی بهانه را از دشمنان جهت تخریب وجه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گیرد. البته ذکر این نکته هم لازم است که این قانون در جهت مبارزه با تروریسم واقعی است نه آنچه استکبار جهانی در راستای منافع خود و بدون توجه به منافع جامعه جهانی تعریف می کند بنابراین فعالیت ملتها، گروه ها و سازمانهای آزادی بخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی صورت می گیرد از مصادیق اقدامات تروریستی محسوب نشده و از شمول این قانون خارج خواهد بود.