به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، محمدحسن امّی در سی و نهمین نشست علمی، تخصصی اعضای بسیج حقوقدانان و سایر حقوقدانان با موضوع «طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای قطعی» به بررسی ویژگی‌های عمده اعتراض شخص ثالث پرداخت و مواد گوناگون آیین دادرسی مدنی و موارد مرتبط با موضوع را مورد بررسی قرار داد و بر مطلق بودن ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اعتراض به هر نوع رأیی و پیش‌بینی قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق فردی که در دادرسی حضور نداشته است، تاکید کرد.

وی ضمن تاکید بر لازم‌الاجرا بودن رای قطعی دادگاه گفت: به نظر قانونگذار، این موضوع صحیح نیست که دادگاه برای شخصی که نه به عنوان خواهان و نه به عنوان خوانده در دعوایی حضور ندارد، رأیی صادر کند که آن فرد را نیز در برگیرد زیرا این فرد شخص ثالثی است که نسبت به اتفاقات واقع‌شده هیچ گونه دخل و تصرفی نداشته است اما نتیجه حکم دادگاه نسبت به او نیز اعمال شده و به همین دلیل مورد  ضرر و زیان واقع شده است. در حالی که نباید این اتفاق شکل می‌افتاد.

امی تاکید کرد: قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شخص ثالث موارد گوناگون را در نظر گرفته که یکی از آنها ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی است که به فرد ثالث که در دعوا حضور نداشته است حق اعتراض می‌دهد.

رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: اعتراض شخص ثالث از نوع اعتراض فوق‌العاده است که می‌توان به رای قطعی صادر شده اعتراض کرد هرچند که اصل بر این است که وقتی رأیی به صورت قطعی صادر شد، باید اجرا شود و همین طور بر اساس اعتبار امر مختومه در بند ۶ ماده ۸۴ قانون مدنی، احکام باید استحکام داشته و به گونه‌ای باشد که نتوان به راحتی آنها را تغییر داد. اما از سوی دیگر قانونگذار نمی‌تواند اشخاصی را که حقوقشان تضییع شده است، نادیده بگیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض کند.

این استاد حقوق با بیان اینکه غیر از اعتراض فوق‌العاده اعتراض عادی نیز وجود دارد، اظهار کرد: طبق ماده ۴۲۴ قانون مدنی در اعتراض شخص ثالث تعلیق حکم وجود ندارد اما در اعتراض عادی امکان تعلیق حکم وجود دارد.

وی تصریح کرد: اعتراض شخص ثالث مانع از اجرای حکم نیست مگر اینکه اجرای حکم سبب ورود ضرر و زیان جبران‌ناپذیری به معترض شود و از سوی دیگر در صورت امکان تعلیق موقت باید تامین مناسب اخذ شود.

امی تاکید کرد: پرسشی که مطرح می‌شود، آن است که آیا باید ضرر مستقیم باشد یا ضرر احتمالی و غیر مستقیم را نیز شامل می‌شود؟ که در پاسخ به این پرسش باید گفت که ضرر و زیان، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراین لازم نیست ضرر صرفا مستقیم باشد و ضرر احتمالی و غیر مستقیم را نیز شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: ما در قوانین دیگر علاوه بر قانون اجرای احکام مدنی نیز مشاهده می‌کنیم که به شخص ثالث اجازه اعتراض داده شده است. به عنوان مثال در قانون امور حسبی نیز به ثالث این اجازه داده شده است تا بتواند اعتراض کند. رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: اعتراض شخص ثالث تنها مخصوص اشخاص ثالث است یعنی نباید شخص جزو طرفین دعوا باشد. حتی به عنوان مجلوب ثالث یا به عنوان وارد ثالث نیز نباید باشد. امی تصریح کرد: علاوه بر اعتراض، اعتراض طاری نیز مطرح است که همان اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی است که سابقا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعایش دلایلی را ارایه کرده است. وی تاکید کرد: ممکن است اعتراض ثالث اجرایی باشد. به این معنا که در اجرا اشتباهی صورت گرفته است یا به صورت عمدی مال منقول یا غیرمنقول و وجه نقدی از فردی توقیف شود. در این صورت فرد می‌تواند اعتراض کند. در حالی که زمان صدور سند رسمی، زودتر از زمان توقیف باشد.

به گفته این حقوقدان، در دادرسی و فرجام ویژگی‌هایی ذکر شده و جهاتش مشخص شده است اما در اعتراض شخص ثالث، جهات و شرایط کار مشخص نشده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرگونه رای که صادر شود اعم از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر همه قابل اعتراض هستند. البته در مورد رای دادگاه‌های انقلاب آرای مدنی این دادگاه‌ها مدنظر خواهد بود.

وی با بیان اینکه به هرگونه رأیی می‌تواند اعتراض کرد، اظهار کرد: رای متشکل از قرار و حکم است. این موضوع به این معنی نیست که به هر قراری ماند قرار کارشناسی هم می‌توان اعتراض ثالث داشت و فقط نسبت به قرارهای نهایی می‌توان اعتراض ثالث را مطرح کرد.

امی با بیان اینکه  معترض ثالث باید ذی‌نفع باشد، عنوان کرد: اطلاع از دادرسی مانع اعتراض ثالث نیست. همچنین اعتراض جدید باید با حضور خوانده و خواهان صورت گیرد. البته باید به این موضوع نیز تاکید کرد که حضور تمامی خوانده‌ها در حالی الزامی خواهد بود که رای قابل تفکیک نباشد اما اگر رای قابل تفکیک باشد حضور تمامی خوانده‌ها لازم نیست و فقط افراد مرتبط با موضوع اعتراض باید حضور پیدا کنند.