به گزارش، محمدحسن مرادی در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا معرفی وام‌گیرنده به دفتر اسناد رسمی برای متعهد شدن نسبت به بازپرداخت اقساط، نافی دستورالعمل بانک مرکزی نیست؟ گفت: ملکی که به عنوان وثیقه وام ۶۰ میلیونی از سوی وام گیرنده معرفی می‌شود، فقط در رهن بانک می‌رود ولی از ملکیت خریدار خارج نمی‌شود. به این معنا که بانک خانه‌ای که مشتری آن را با استفاده از وام ۶۰ میلیون تومانی خریداری کرده، طی یک قرارداد ثبت شده در دفتر اسناد رسمی در رهن بانک می‌برد؛ ولی سند آن ملک همچنان به نام وام‌گیرنده که همان خریدار آن واحد مسکونی است، باقی می‌ماند.
 
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: وقتی مشتری این بانک، با معرفی از سوی شعبه بانک مسکن به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند، در آن روز دو معامله مجزا ثبت می‌شود: اولین معامله انتقال قطعی واحد مسکونی خریداری شده با استفاده از وام ۶۰ میلیون تومانی به نام خریدار و معامله دوم نیز معامله رهنی ملک خریداری شده از سوی مشتری به بانک است و وی متعهد می‌شود تا زمان پایان بازپرداخت اقساط، ملک در رهن بانک مسکن باقی می‌ماند. بنابراین ملک به نام بانک زده نمی‌شود.
 
وی افزود: بنابراین هیچ منافاتی میان مرهون شدن واحد مسکونی با دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر ممنوعیت «سند زدن ملک خریداری شده به نام بانک تا پایان اقساط» در برابر اعطای تسهیلات، وجود ندارد. برخی بانک‌های تجاری از سوی مشتریانشان وکیل در فروش ملک مسکونی‌ای می‌شوند که به عنوان وثیقه وام به بانک سپرده شده که این اقدام خلاف دستورالعمل صادره از بانک مرکزی است.
 
این مقام بانک مسکن اظهار کرد: «رهن بانک شدن پلاک» در همه تسهیلات بانک مسکن اعم از تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم مسکن، تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن جوانان و سایر تسهیلات این بانک امری رایج و عادی است که نافی دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی مبنی بر «ممنوعیت انتقال سند ملک به بانک تا پایان اقساط» نیست.
 
به گفته مرادی علت آنکه بانک‌های تجاری از مشتریان خود وکالتنامه فروش ملک مورد وثیقه به ازای تسهیلات دریافتی اخذ می‌کنند، دور زدن ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک است که صدور اجرائیه «انتقال ملک به بانک در برابر عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات» از سوی مراجع قضایی را سخت می‌کند.