: عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم، افزایش اعتبار تخصیص یافته به دستگاه قضایی در بودجه سال 94 را راهکار موثر در جهت تامین نیروی انسانی و ایجاد شعب جدید دادسرا و دادگاه مطابق با نیاز سراسر کشور دانست.

موسی غضنفرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در مورد تعیین اعتبار برای دستگاه قضایی در بودجه سال 94 اظهار کرد: برای تعیین بودجه سال 94 هنوز در مجلس شورای اسلامی اقدامی صورت نگرفته است ولی با وجود گسترش شهرها و روستاها و در پی افزایش جمعیت در این مناطق نیاز به ایجاد شعب جدید دادسرا و دادگاه احساس می‌شود و این در حالی است که با وجود اعتبار کنونی دستگاه قضایی تامین بودجه لازم جهت احداث این مراکز جدید غیرممکن است.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جذب نیروی انسانی کارآمد در دستگاه قضایی نیازمند تامین اعتبارات بیشتر در بودجه سال 94 است، اذعان کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شد که سالانه 800 قاضی توسط قوه قضاییه پذیرفته  و جذب شود. این در حالی است که جذب این افراد نیازمند تامین حقوق و مزایا است. بنابراین باید به گونه‌ای از سوی دولت در بودجه سال 94 لحاظ شود که پاسخگوی ظرفیت‌های ایجاد شده جدید باشد.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس یادآورشد: بودجه سال 93 تا حدودی پاسخگوی برخی نیازهای دستگاه قضایی بود ولی چنانچه بخواهیم به همان مقدار در بودجه سال 94 نیز بسنده کنیم، نیازهای کشور در زمینه افزایش بخش‌های قضایی مغفول باقی می‌ماند و به طور قطع دستگاه قضایی را با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت.

غضنفرآبادی در مورد مشکلات مالی که شوراهای حل اختلاف با آن مواجه هستند، تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف باید برای کمک به دستگاه قضایی باقی بمانند ولی تحقق این مهم نیازمند اختصاص بودجه است. ضمن اینکه اعمال اصلاحاتی در این مراکز ضروری بوده که تنها با اختصاص بودجه امکانپذیر خواهد بود.