به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، دومین کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی استان مرکزی با حضور عبدالهی رئیس کل دادگستری این استان، معاونین قضایی و قضات بدوی و تجدید نظر عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این نشست گفت: مهمترین مشکلی که هم در نظام تقنینی مالیاتی و هم در نظام اقتصادی کشورمان وجود دارد بحث فرهنگ اقتصاد است و امروز بایستی زیرساخت های کشور را در ارتباط با سرمایه درست کنیم و نگاه مان به تولید و سرمایه در کشور باید این باشد که سرمایه گذار به خاطر مملکت دست به سرمایه گذاری می برد.

وی از مسئولان قضایی این استان خواست که نگاهشان را به سرمایه گذار امروز با سرمایه گذار دیروز کاملاً متفاوت کنند؛ چراکه امروز با همه فشارهایی که در این چند ساله دشمن از هر جهت برای کشورمان آورده اند در واقع سرمایه گذار جهاد می کند.

ملک محمدی، مستشار دادگاه تجدید نظر اراک نیز در ادامه گفت: مجموع دیدگاه‌های ریاست دادگستری استان مرکزی و تشکیلات قضایی در حمایت از کارخانه‌ها، شرکت‌ها در اشتغال زایی و تولید در اقتصاد مقاومتی نقش فعالی ایفا می‌کنند، هیچ تردیدی در این مسئله وجود ندارد و پرونده‌هایی که به هر کیفیت در مراجع قضایی تشکیل شده اعم از پرونده‌های کارگری و یا پرونده‌هایی که در اجرای احکام می باشد نشاندهنده این موضوع است که روسای حوزه های قضایی،دادستان ها و قضات همکاری خیلی خوبی را در این مورد نشان داده اند.

وی افزود: آنچه از مجموعه مقررات قانون مالیات های مستقیم نتیجه می شود این است که هیچ کس نمی خواهد پول ناروایی را از یک تولید کننده بگیرد.

خدا بخشی ،رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک گفت: نگاه مجموعه دادگستری کمک به مجموع صنعت و تولید است.

وی خاطر نشان کرد: نظامند شدن تامین مالیات ها نکته ای است که بایستی مورد توجه هیئت ها قرار گیرد و قانون گذار باید به آن توجه نکند؛ چرا که عدم نظامند بودن تامین مالیات ها زیونده یک نظام مالیاتی عدالت محور نیست.

 در پایان نشست عبدالهی پیشنهاد شناسایی راهکار مناسب برای عدالت اجرای اخذ مالیات و همچنین شناسایی سرمایه را خواستار شد و گفت: نباید به اظهار نامه ها و دفاتر بسنده کرد؛ چرا که می توانیم راه کارهای عدالت محورانه تری را برای اخذ مالیات ها پیش بگیریم.