به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی بیان داشت: در آستانه برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستیم.

وی ادامه داد: اگرچه نتیجه انتخابات مهم است ولی آنچه بسیار مهمتر و با اهمیت تر از نتیجه انتخابات است، برگزاری انتخاباتی باشکوه، با عظمت توأم با امنیت و سلامت است و این مهم باید نه تنها مانند گذشته بلکه باشکوه تر و با عظمت تر از گذشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: دستگاه قضایی ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی را تشکیل داده است که این ستاد بیشترین و محوری ترین برنامه کاری اش را بر پیشگیری و آگاه سازی برای پیشگیری از روی دادن هر گونه تخلفی قرار داده است.

وی افزود: براساس ماده 21 قانون جرايم رایانه‌ای مصاديق محتوای مجرمانه مصادیق مجرمانه و احتمالی مرتبط با انتخابات را می توان در شاخص ها و معیارهای مختلفی مطرح کرد که توجه به هر کدام از این موارد برای داشتن شرایط قانونی لازم است.

حجت الاسلام صادقی نیارکی عنوان کرد: براساس بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، براساس بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد و براساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مشمول برخورد قانونی است.

وی خاطرنشان کرد: براساس ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات، براساس ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات نیز تخلف بوده و با متخلفان برابر مواد قانونی برخورد می شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد: براساس ماده 56 قانون  انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی، براساس ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء و براساس بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب نیز از عناوین مجرمانه بوده و با متخلفان برخورد می شود.

وی تصریح کرد: براساس بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند، براساس ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌ و براساس مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک نیز تخلف بوده و متخلف مشمول برخورد قانونی است.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اعلام کرد: استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی ممنوع بوده و براساس ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند.

وی تأکید کرد: براساس مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی تخلف بوده و در موارد تعرض از موارد قانونی برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: امیدواریم همه فعالان عرصه انتخابات در گام نخست عزم و جزم خود را بر افزایش مشارکت عموم مردم در انتخابات معطوف کنند چراکه این مهم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد و در گام بعدی با تبعیت از قانون از رفتارهای خلاف موازین قانونی و اخلاقی پرهیز کنند.