گزارش میزان از اقدام ریاکارانه پدرخواندههای طیف سیاسی پرحاشیه/ حمله به شورای نگهبان با اسم رمز "رد صلاحیت فله ای"
این طیف در این راه حتی به دروغ سازی در مورد رییس جمهور نیز پرداختند و نوشتند که روحانی خواستار حکم حکومتی رهبر انقلاب در مورد رد صلاحیت ها شده است که بلافاصله تکذیب شد.
کد خبر: ۱۲۳۹۱۹
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۲
خبرگزاری میزان - 
-گروه سیاسی: پس از آنکه نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس توسط هیئتهای نظارت اعلام شد، اعضای منتسب به یک طیف خاص سیاسی که سابقه افراطیگریها و جنجال آفرینیهای آنان در مقاطع زمانی مختلف بر ناظران بی غرض و بی طرف عرصه سیاسی کشور پوشیده نیست، مطابق انتظار دست به کار شدند و در نشریات و کانالهای تلگرامی تحت مدیریت خود، بمباران تبلیغاتی و تخریبی را علیه شورای نگهبان به راه انداختند.
اعضای طیف مذکور حتی برای پیشبرد اغراض و خواسته های غیرقانونی خود در عرصه احراز صلاحیتها نیز به دامان رئیس جمهور متوسل شدند و در نشست خبریای که روحانی به منظور اجرایی شدن برجام ترتیب داده بود، از وی خواستند تا برای پیگیری حقوق! رد صلاحیت شدهها تضمین قانونی! دهد. این طیف در این راه حتی به دروغ سازی در مورد رییس جمهور نیز پرداختند و نوشتند که روحانی خواستار حکم حکومتی رهبر انقلاب در مورد رد صلاحیت ها شده است که بلافاصله تکذیب شد.
ادعای ریاکارانه و مزورانه افراطیون مدعی اصلاح طلبی مبنی بر تبعیت از قانون و استیفای حقوق خود از مجرای قانونی و تلاش برای کشاندن پای رئیس دولت به بازی تکراری و هنجارشکنانه خود در شرایطی است که طبق تفسیر قانونی صورت گرفته از اصل 99 قانون اساسی نظارت شورای نگهبان از نوع استصوابی و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تأييد و ردصلاحيت كانديداها میباشد.
محفل افراطیون برای برنامهریزی جهت هجمه پراکنی علیه شورای نگهبان
رسانه ها نوشتند: طبق اخباری که از اردوگاه طیف پرحاشیه سیاسی کشور به گوش میرسد، آنها در همان شب اعلام نتایج بررسی صلاحیتها و آگاهی یافتن از ردصلاحیت هم مسلکان خود، با تشکیل محافل و جلساتی هجمهپراکنی و تحت فشارقراردادن شورای نگهبان را به سیاق مالوف در دستور کار قراردادند.
آنطور که برخی مجاری غیررسمی ارتباطی و خبری نظیر کانالهای تلگرامی گزارش دادهاند، کنشگران رسانهای و تبلیغاتچیهای طیف سیاسی پرحاشیه که همگی از نقش آفرینان فتنه 88 هستند، طی جلسهای که به فاصله 24 ساعت از اعلام نتایج بررسی صلاحیتها برگزار کردند تصمیم گرفتند همان مدل اواخر مجلس ششم را عملیاتی کنند؛ بدین معنا که باید تمام استانداران دولت یازدهم را تحت فشار قرار داد تا نسبت به وضعیت رد صلاحیتها موضعگیری تا آستانه استعفا داشته باشند.
گفتنی است در اواخر مجلس ششم نیز افراطیون مدعی اصلاح طلبی پس از آگاهی یافتن از ردصلاحیت خود جهت کاندیداتوری در مجلس هفتم، با استراتژی طراحی شده از سوی معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات به استانداران فشار آوردند که نهادهای نظارتی را تهدید به استعفا و استنکاف از برگزاری انتخابات کنند.
قطعا در روزهای آتی پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان پیرامون احراز صلاحیت داوطلبان انتخاباتی، توپخانه افراطیون مدعی اصلاح طلبی برای تخریب و هجمهپراکنی علیه این شورا وسعت و شدت بیشتری پیدا میکند و باردیگر برای همگان مکشوف میشود که ادعای اعضای این طیف سیاسی پرحاشیه مبنی بر تبعیت از قانون، دروغی بیش نیست و آنان هرگاه قانون را مانعی بر سر راه مقاصد و اغراض خود ببینند، مشی عصیانگری و تمرد و آشوب طلبی را دنبال میکنند.
اقدام ریاکارانه پدرخواندههای طیف سیاسی پرحاشیه
یکی از اقدامات ریاکارانه و مزورانه اعضای طیف سیاسی پرحاشیه کشور که بویژه از جانب پدرخواندههای آنان با جدیت زیادی دنبال میشد، برجسته سازی و تقطیع گزینشی بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با حق الناس بودن رای مردم در مقوله انتخابات بود.
رویه فوقالذکر از سوی افراطیون مدعی اصلاح طلبی و پدرخواندههای آنان در حال پیگیری بود که مقام معظم رهبری در بیاناتی روشنگرانه به تبیین دقیق و اصولی حق الناس بودن رای مردم پرداختند؛ ایشان در 14 دی ماه سال جاری در جمع ائمه جمعه سراسر کشور اظهار داشتند «اگرچنانچه در این مجلس - حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شورای اسلامی، چه در هرجایی که انتخابات هست- آدمی باشد که صلاحیّت قانونی ورود در اینجا را نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم، صرفنظر کنیم، رعایت نکنیم، دقّت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حقّ مردم است؛ این هم ضدّ حقّالنّاس است.»
اما پروژه جدید افراطیون مدعی اصلاح طلبی برای قانون ستیزی و هنجارشکنی به بهانه ردصلاحیتهای صورت گرفته در شرایطی است که در این دوره از انتخابات مجلس، طیف سیاسی پرحاشیه با اتخاذ استراتژی سه لایهای همه اعضای خود را موظف به ثبت نام در انتخابات کردند تا از این طریق بتوانند فرآیند احراز صلاحیت ها را با اخلال مواجه سازند.
در پایان شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که علیرغم تبلیغات و فضاسازیهای برخی جریانها و طیفهای سیاسی پیرامون ردصلاحیت گسترده داوطلبان انتخاباتی توسط هیئتهای نظارتی، تایید صلاحیت 4720 کاندیدا از سوی این هیئتها بیانگر آن است که در دوره دهم انتخابات مجلس بیشترین تأیید و احراز صلاحیت ها صورت گرفته، بهطوری که چنین رقم بالایی در تأیید صلاحیتها هیچگاه در تاریخ انتخابات ایران سابقه نداشته است.
-گروه سیاسی: پس از آنکه نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس توسط هیئتهای نظارت اعلام شد، اعضای منتسب به یک طیف خاص سیاسی که سابقه افراطیگریها و جنجال آفرینیهای آنان در مقاطع زمانی مختلف بر ناظران بی غرض و بی طرف عرصه سیاسی کشور پوشیده نیست، مطابق انتظار دست به کار شدند و در نشریات و کانالهای تلگرامی تحت مدیریت خود، بمباران تبلیغاتی و تخریبی را علیه شورای نگهبان به راه انداختند.اعضای طیف مذکور حتی برای پیشبرد اغراض و خواسته های غیرقانونی خود در عرصه احراز صلاحیتها نیز به دامان رئیس جمهور متوسل شدند و در نشست خبریای که روحانی به منظور اجرایی شدن برجام ترتیب داده بود، از وی خواستند تا برای پیگیری حقوق! رد صلاحیت شدهها تضمین قانونی! دهد. این طیف در این راه حتی به دروغ سازی در مورد رییس جمهور نیز پرداختند و نوشتند که روحانی خواستار حکم حکومتی رهبر انقلاب در مورد رد صلاحیت ها شده است که بلافاصله تکذیب شد.
ادعای ریاکارانه و مزورانه افراطیون مدعی اصلاح طلبی مبنی بر تبعیت از قانون و استیفای حقوق خود از مجرای قانونی و تلاش برای کشاندن پای رئیس دولت به بازی تکراری و هنجارشکنانه خود در شرایطی است که طبق تفسیر قانونی صورت گرفته از اصل 99 قانون اساسی نظارت شورای نگهبان از نوع استصوابی و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تأييد و ردصلاحيت كانديداها میباشد.
محفل افراطیون برای برنامهریزی جهت هجمه پراکنی علیه شورای نگهبان
رسانه ها نوشتند: طبق اخباری که از اردوگاه طیف پرحاشیه سیاسی کشور به گوش میرسد، آنها در همان شب اعلام نتایج بررسی صلاحیتها و آگاهی یافتن از ردصلاحیت هم مسلکان خود، با تشکیل محافل و جلساتی هجمهپراکنی و تحت فشارقراردادن شورای نگهبان را به سیاق مالوف در دستور کار قراردادند.
آنطور که برخی مجاری غیررسمی ارتباطی و خبری نظیر کانالهای تلگرامی گزارش دادهاند، کنشگران رسانهای و تبلیغاتچیهای طیف سیاسی پرحاشیه که همگی از نقش آفرینان فتنه 88 هستند، طی جلسهای که به فاصله 24 ساعت از اعلام نتایج بررسی صلاحیتها برگزار کردند تصمیم گرفتند همان مدل اواخر مجلس ششم را عملیاتی کنند؛ بدین معنا که باید تمام استانداران دولت یازدهم را تحت فشار قرار داد تا نسبت به وضعیت رد صلاحیتها موضعگیری تا آستانه استعفا داشته باشند.
گفتنی است در اواخر مجلس ششم نیز افراطیون مدعی اصلاح طلبی پس از آگاهی یافتن از ردصلاحیت خود جهت کاندیداتوری در مجلس هفتم، با استراتژی طراحی شده از سوی معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات به استانداران فشار آوردند که نهادهای نظارتی را تهدید به استعفا و استنکاف از برگزاری انتخابات کنند.
قطعا در روزهای آتی پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان پیرامون احراز صلاحیت داوطلبان انتخاباتی، توپخانه افراطیون مدعی اصلاح طلبی برای تخریب و هجمهپراکنی علیه این شورا وسعت و شدت بیشتری پیدا میکند و باردیگر برای همگان مکشوف میشود که ادعای اعضای این طیف سیاسی پرحاشیه مبنی بر تبعیت از قانون، دروغی بیش نیست و آنان هرگاه قانون را مانعی بر سر راه مقاصد و اغراض خود ببینند، مشی عصیانگری و تمرد و آشوب طلبی را دنبال میکنند.
اقدام ریاکارانه پدرخواندههای طیف سیاسی پرحاشیه
یکی از اقدامات ریاکارانه و مزورانه اعضای طیف سیاسی پرحاشیه کشور که بویژه از جانب پدرخواندههای آنان با جدیت زیادی دنبال میشد، برجسته سازی و تقطیع گزینشی بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با حق الناس بودن رای مردم در مقوله انتخابات بود.
رویه فوقالذکر از سوی افراطیون مدعی اصلاح طلبی و پدرخواندههای آنان در حال پیگیری بود که مقام معظم رهبری در بیاناتی روشنگرانه به تبیین دقیق و اصولی حق الناس بودن رای مردم پرداختند؛ ایشان در 14 دی ماه سال جاری در جمع ائمه جمعه سراسر کشور اظهار داشتند «اگرچنانچه در این مجلس - حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شورای اسلامی، چه در هرجایی که انتخابات هست- آدمی باشد که صلاحیّت قانونی ورود در اینجا را نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم، صرفنظر کنیم، رعایت نکنیم، دقّت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حقّ مردم است؛ این هم ضدّ حقّالنّاس است.»
اما پروژه جدید افراطیون مدعی اصلاح طلبی برای قانون ستیزی و هنجارشکنی به بهانه ردصلاحیتهای صورت گرفته در شرایطی است که در این دوره از انتخابات مجلس، طیف سیاسی پرحاشیه با اتخاذ استراتژی سه لایهای همه اعضای خود را موظف به ثبت نام در انتخابات کردند تا از این طریق بتوانند فرآیند احراز صلاحیت ها را با اخلال مواجه سازند.
در پایان شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که علیرغم تبلیغات و فضاسازیهای برخی جریانها و طیفهای سیاسی پیرامون ردصلاحیت گسترده داوطلبان انتخاباتی توسط هیئتهای نظارتی، تایید صلاحیت 4720 کاندیدا از سوی این هیئتها بیانگر آن است که در دوره دهم انتخابات مجلس بیشترین تأیید و احراز صلاحیت ها صورت گرفته، بهطوری که چنین رقم بالایی در تأیید صلاحیتها هیچگاه در تاریخ انتخابات ایران سابقه نداشته است.