به گزارش علی طیب‌نیا امروز در اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی که با حضور رییس جمهور برگزار شد، با اشاره به این‌که دولت برنامه اقتصادی جامعی را برای فضای پساتحریم آماده کرده تا به سمت بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه بخش خصوصی حرکت کند، اظهار کرد: جهت‌گیری اصلی ما گسترش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.

وی با بیان این‌که رویکرد اصلی دولت به وجود آوردن شرایطی برای بهبود فضای کسب‌وکار است، ادامه داد: در این رابطه رویکرد اصلی ما اصلاح قوانین و برقراری ثبات در فضای اقتصاد کلان با هدف افزایش سهم بخش خصوصی خواهد بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که در حال حاضر بیش از 180 هزار فقره قانون وجود دارد، گفت: این تعداد زیاد که در بین آنها قوانین زائد به چشم می‌خورد موجب شده تا فضای سخت و طولانی را برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بخش خصوصی ایجاد کند، بنابراین ما به دنبال حذف قوانین زائد، مخل و دست‌وپاگیر هستیم.

طیب‌نیا همچنین از رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است سخن گفت و افزود: این هدف یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام اجتناب‌ناپذیر است.

وی یادآور شد: برنامه ششم توسعه یک برنامه جامع کاملا عملیاتی است که از سوی دولت آماده و به مجلس تقدیم شد که از سیاست‌های کلی شروع شده و به برنامه‌های عملیاتی برای اجرای اهدافی کاملا دست یافتنی ختم می‌شود.