متن آیین نامه مذکور به شرح زیر است:

 

در اجرای تبصره 1 ماده 214 قانون آیین دادرسی كیفری،‌ مصوب 1392 و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان" به شرح مواد آتی است.

 

ماده 1ـ اصطلاحات مذكور در این آیین نامه به معانی زیر می­ باشد:

الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجاد کننده خطر به طور متعارف، قوی باشد.

ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی

پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی، اعم از آبرو یا اعتبار

ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی

ث ) خانواده: اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم

ج) تدابیر: اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آیین نامه

چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

تبصره 1 ـ در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه  و ضرر حسب مورد اعم است از اینکه قابل جبران یا غیرقابل جبران، موقت یا دائم، قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد.

تبصره 2 ـ مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی، شاهد، مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت، شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید.

ماده 2 ـ در هر حوزه قضایی، واحدی به عنوان «واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان» زیر نظر رئیس آن حوزه قضایی برای انجام امور مقرر در این آیین نامه  ایجاد می شود.

 

تبصره ـ در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان، در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان، دفتری به نام «دفتر تأمین امنیت شهود و مطلعان» تأسیس خواهـــد شد، تا با هماهنگی دستگاه­های ذی­ربــط انجام وظیفه نماید.

ماده 3 ـ مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی، طبق قانون مجاز است، لیکن در صورت بیم خطر، مقام قضایی می­تواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شاهد یا مطلع با طرفین دعوی خودداری نماید.

تبصره ـ  مواجهه حضوری اعم است از مواجهه حضوری به صورت حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه حضوری یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور.

ماده 4 ـ عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع، نیست.

ماده 5 ـ عدم مواجهه حضوری خدشه ­ای به حق سؤال از مطلع یا شاهد وارد نمی آورد. طرفین دعوی یا وکلای آنها می­ توانند سؤالات خود را از شاهد یا مطلع به اطلاع مقام قضایی رسانده و او پاسخ این پرسش­ ها را از شاهد یا مطلع مطالبه و منعکس نماید.

ماده 6 ـ عدم مواجهه حضوری تنها نسبت به شخصی است که از جانب وی بیم خطر وجود دارد مگر آنکه افشاء هویت شاهد یا مطلع موجب بیم خطر از جانب تمامی طرفین دعوا باشد که در این صورت از مواجهه حضوری با همه اطراف دعوا ممانعت می­ شود.

ماده 7 ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات این آیین نامه باید در تمامی جلسات رعایت شود.

ماده 8 ـ عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از حق طرفین برای اطلاع از هویت و مشخصات شاهد یا مطلع نیست؛ مگر اینکه به نظر قاضی رسیدگی کننده بیم خطر در صورت افشای اطلاعات مذکور نیز وجود داشته باشد که در این صورت مقام قضایی باید از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداری کند.

ماده9 ـ عدم افشای اطلاعات، ناظر به تمامی مواردی است که  موجب شناسایی شاهد یا مطلع  یا خانواده وی می شود اعم از هویت، مشخصات خانوادگی محل سکونت، اشتغال، یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر.

ماده 10 ـ در مواردی که شهادت بدون افشای اطلاعات شاهد یا مطلع صورت می گیرد، مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی لازم برای ادای شهادت را در این مورد نیز احراز نماید.

ماده 11 ـ عدم افشای اطلاعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط مذکور در ماده 214 قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور برای هیچ شخصی اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها یا سایر افراد نباید افشاء شود.

ماده 12 ـ مقام قضایی پس از تشخیص و اتخاذ تصمیم، به عدم افشای اطلاعات، مشخصات واقعی شاهد یا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده 2  این آیین نامه اعلام نموده و برگه­ ای با كد مخصوص دریافت می ­دارد که در تمامی اوراق بازجویی و صورتجلسات، این مشخصات ذکر خواهد شد. احضار چنین شاهد و مطلعی با دستور مقام قضایی صرفاً از سوی واحد مذكور و از طریق ضابطانی كه برای این امر اختصاص خواهند یافت صورت می گیرد.

تبصره ـ سامانه یكپارچه الكترونیكی این ماده توسط مركز آمار و انفورماتیك قوه قضاییه تهیه و نصب می گردد.

 

 ماده 13 ـ در راستای اعمال بند «پ» ماده 214 قانون، مقام قضایی می­تواند از طریق هر وسیله­ای که امکان دیدن و شنیدن هم­زمان صوت و تصویر یا صرفاً‌ شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشد، اظهارات آنها را استماع نماید.

 ماده 14 ـ در تمامی موارد استماع شهادت شهود یا مطلعان از طریق وسایل ارتباط از راه دور، مقام قضایی باید از هویت شاهد یا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمینان حاصل نماید.

ماده 15 ـ در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان تصمیم به عدم افشای اطلاعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد، مقام قضایی باید تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید.

ماده 16 ـ در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد، طرفین دعوا یا وکلای آنها می­ توانند هر سؤالی را که لازم بدانند، با اجازه مرجع رسیدگی کننده از شاهد یا مطلع بپرسند.

 ماده 17ـ واحد مقرر ماده 2 این آیین نامه باید تدابیر لازم را با همكاری مركز حفاظت ـ اطلاعات قوه قضاییه و ضابطان دادگستری به منظور پیشگیری از بروز خطر جانی، حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع یا خانواده وی و  تأمین امنیت وی، اتخاذ نماید. تدابیر مزبور مواردی از قبیل یك یا چند مورد به شرح ذیل می باشد:

1- گشت های منظم پلیس به صورت نمایان یا به نحو پنهانی از محل كار یا سكونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده آنها.

2- نظارت بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و نصب تجهیزات الكترونیكی حفاظتی مانند دوربین مداربسته در محل كار یا سكونت ایشان یا نصب درب های ایمنی، با رضایت كتبی آنان.

3- در اختیار قرار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط.

4- آموزش تدابیر دفاع شخصی و حفاظت از سلامتی جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده ایشان.

5- تغییر مكان.

تبصره 1 ـ تسلیم و استفاده از افشانه های دفاع شخصی برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه تغییر مكان شاهد یا مطلع مستلزم تغییر شغل كاركنان دولت باشد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 18 ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آئین نامه در اجرای ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.

این آیین نامه مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره در تاریخ 26 /10 /94 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 

 

                                                                                                                                      صادق آملی لاریجانی