به گزارش به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، عباسعلی فراشیانی در جلسه مشترک خود با مدیرعامل ستاددیه شعبه استان خراسان رضوی که در محل دفتر معاون دادستان مشهد برگزار شد، تصریح کرد: از سال گذشته که پرونده بیمه توسعه جهت ساماندهی و پرداخت به بیمه ایران ارجاع شده و این شرکت مشروط به تملک کل دارایی‌های این شرکت بیمه‌ای متعهد به پرداخت خسارات بیمه گزاران شد، از آن موعد تا کنون هرچند تمام تلاش خود را در جهت حل و فصل پرونده‌ها بکار بسته است اما به دلیل مشکلات مربوط به انتقال دارایی‌های بیمه توسعه این روند به کندی پیش می‌رود.

مدیر بیمه‌های اتومبیل و شخص ثالث بیمه ایران با بیان این‌که سابقه توقف پرداخت تسهیلات بیمه توسعه به سال ۸۸ می‌رسد، افزود: تعهدات بیمه توسعه ۴۰ هزار پرونده خسارتی با مبلغ معادل ۸۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به گذشت زمان از حوادث مربوطه، در صورت عدم ورود بیمه ایران، تعداد بیشتری از این پرونده‌ها منجر به حبس افراد می‌گردید که البته خوشبختانه تا کنون ۳۱۰ میلیارد تومان از خسارات مربوط پرداخت شده است و تلاش داریم تا پایان شش ماهه اول سال ۹۵ این رقم به ۶۰۰ میلیارد تومان برسد .

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸۰ محکوم به پرداخت دیه فوتی و جرحی با بدهی بیش از ۳۰ میلیارد تومان بابت عدم انجام تعهدات شرکت بیمه توسعه یا متحمل کیفر  حبس هستند یا در آستانه ورود به زندان قرار دارند که امیدواریم روند استخلاص و رسیدگی این محکومان با همکاری دادگستری و ستاد دیه سرعت بیشتری بگیرد .

طوسی، مدیر عامل ستاددیه شعبه استان خراسان رضوی نیز در سخنانی اظهار کرد: زندانیان بیمه توسعه در اولویت کاری ستاددیه است؛ چرا که این افراد با وجود داشتن تمام مدارک قانونی از جمله گواهینامه و بیمه نامه ناخواسته و تنها به علت ورشکستگی یک شرکت روانه حبس شده‌اند لذا تلاش در جهت آزادی این مددجویان واجد شرایط کمک، اهمیت فراوانی دارد که امیدواریم با همکاری قوه قضائیه و بیمه ایران به یک تعیین تکلیف نهایی در وضعیت این افراد برسیم.

در پایان این جلسه، چک‌های مربوط به پرونده ۳۹ نفر از بیمه گزاران، شرکت بیمه توسعه توسط مسئولین بیمه ایران تحویل دادگستری شد.

انتهای پیام /