به گزارش سرویس بین الملل به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاکستان پس از حمله طالبان به مدرسه نظامی در پیشاور در 16 دسامبر 2014 که باعث کشته شدن 150 تن از جمله کودکان شد، ممنوعیت اجرای حکم اعدام را کنار گذاشت و براساس آن، ممنوعیت شش ساله اعدام لغو و متمم قانون اساسی به دادگاه‌های نظامی این اجازه را داد تا متهمان این حملات را محاکمه کند.
 
براساس متن ارائه شده از سوی وزارت کشور و دفتر کنترل مواد مخدر پاکستان به پارلمان، از آن تاریخ 332 تن اعدام شدند.
 
درهمین حال، مخالفان این طرح می‌گویند سیستم قضایی پاکستان نابرابر است و پلیس از شکنجه و اعمال زور علیه متهمان بهره می‌برد و اکثریت افرادی که به دار آویخته شدند اصلا به ارتکاب جرایم تروریستی محکوم نشده بودند.
 
اسماء جهانگیر، وکیل حقوق بشری در پاکستان گفت: دولت اسلام آباد افرادی را به دار آویخته که از جرم تروریستی آنها آگاهی کافی نداشته است. دولت پاکستان نتوانسته به خوبی از عهده اجرای این احکام برآید به طوری که فردی که در 2002 یک خبرنگار خارجی را کشت و به اعدام محکوم شده، هنوز پشت میله‌های زندان است.
 
انتهای پیام /