: سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که هنوز متهم دستگیر نشده و رسیدگی صورت نگرفته است، نمی توان اعلام کرد که شخص خاطی دچار اختلال روانی بوده و این امر را مستمسکی برای فرار متهم گذاشت، این سخنان ظلم در حق مردم و جامعه است.

محمد علی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، درباره حوادث اسیدپاشی در اصفهان گفت: در قوانین برای برخورد با اسیدپاشی کم و کاست وجود ندارد، قوانین به حد کفایت بازدارنده است، اما در اجرا مشکل وجود دارد.

وی با تاکید بر این که با تکمیل تحقیقات باید انگیزه متهم تشخیص داده شود، ادامه داد: در بحث اسیدپاشی علاوه بر قصاص حبس سنگین و در صورتی که دادگاه این اقدام را از مصادیق محاربه بداند مجازات اعدام که بالاترین مجازات است در نظر گرفته می شود.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شاید یکی از دلایل اثر بخش نبودن مجازات ها این باشد که روند رسیدگی به پرونده ها در موارد قبلی طولانی بوده است. بدین معنی که اگر در مدت زمان کوتاهی مجرم شناسایی و مجازات شود این امر اثرات بیشتری در بازداشتن افراد خواهد داشت.

اسفنانی گفت: اگر بخواهیم در این اوضاع امنیت روانی را بر جامعه اصفهان حاکم کنیم و دغدغه را از ذهن مردم بزدایم راهی جز این نداریم که دستگاه انتظامی وارد عمل شود و با سرعت بیشتری مرتکبان را شناسایی، دستگیر و مجازات کنند.

وی در خصوص برنامه ریزی شده بودن این اقدام تصریح کرد: تعیین مجازات کیفری قاضی رسیدگی کننده تشخیص می دهد. نمی توان تا زمان تکمیل تحقیقات و بررسی انگیزه و دست های احتمالی پشت پرده تشخیص دهیم که آیا این حرکت برنامه ریزی شده بوده است یا خیر ؟

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت کمک به قربانیان حادثه اسیدپاشی توسط دولت گفت: متاسفانه اتفاق ناگواری صورت گرفته، درست است که بخشی از این اتفاق جرم است اما بهترین کمکی که در حال حاضر دولت می تواند به قربانیان کند کمک برای درمان رایگان این افراد است. دولت می تواند بخشی از این هزینه را در قالب مطالبه خسارت از مرتکب جرم دریافت کند.
اسفنانی درباره اظهار نظر درخصوص انگیزه متهم خاطرنشان کرد: در حالی که هنوز متهم دستگیر نشده و رسیدگی صورت نگرفته است، نمی توان اعلام کرد که شخص خاطی دچار اختلال روانی بوده و این امر را مستمسکی برای فرار متهم گذاشت، این سخنان ظلم در حق مردم و جامعه است.

وی ادامه داد: باید این پرونده رسیدگی قضائی شود، سپس با ادله اعلام شود که شخص واقعا اختلال روانی داشته است یا خیر. در حقیقت انگیزه متهم تنها پس از بررسی قضائی باید اعلام شود.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اختلال روانی یک لفظ مطلق است، هر انسانی ممکن است دچار این عارضه باشد. این در حالی است که وجود اختلال روانی رافع مسئولیت نیست. قانون یکی از موارد اختلال روانی را که رافع مسئولیت است جنون می داند که به وضعیتی اشاره دارد که شخص مسلوب الاراده باشد. اعلام شده است که متهم شناسایی شده اختلال روانی دارد، این چه شخص مسلوب الاراده ای بوده که به اسیدپاشی دست زده است؟

اسفنانی تاکید کرد: هر متهم و مجرمی ممکن است درجه ای از اختلال روانی داشته باشد زیرا در غیر این صورت به حقوق مردم تجاوز نمی کند. این درست نیست هر متهمی به واسطه این ادعا از مجازات رهایی پیدا کند.