به گزارش ،یکی از نمایندگان نیویورک در مجلس نمایندگان محلی این شهر لایحه‌ای جنجالی را پیشنهاد داده که در صورت تصویب استفاده از گوشی‌های هوشمند مجهز به نرم‌افزارهای رمزگذاری اطلاعات در این شهر محدود خواهد شد.

بر طبق این لایحه تنها استفاده از گوشی‌های رمزگذاری شده‌ای در نیویورک مجاز خواهد بود که پلیس و قوای انتظامی امکان رخنه به آنها و بررسی اطلاعات ذخیره شده در گوشی‌های مذکور را داشته باشند.

در بخش دیگری از این لایحه تنها فروش گوشی‌هایی در نیویورک مجاز دانسته شده که رمزگشایی و قفل شکنی آنها توسط شرکت سازنده ممکن باشد. ضمانت اجرایی این لایحه مجازات‌هایی است که برای فروشندگان متخلف در نظر گرفته شده است.

این لایحه ابتدا در ژوئن سال گذشته ارائه شد و هم‌اکنون در کمیته مربوطه در حال بررسی است. هنوز مشخص نیست آیا مجلس محلی نیویورک این قانون را تائید می‌کند یا خیر و در صورت تائید فرماندار نیویورک آن را امضا خواهد کرد یا نه.

مجالس محلی هر ایالت در آمریکا می‌توانند قوانینی برای مدیریت امور محلی خود وضع کنند و تنها در حوزه‌های خاص مانند سیاست خارجی و امور نظامی و دفاعی حق وضع قانون ندارند.

کارشناسان بیم دارند که در صورت تصویب این لایحه سایروس ونس فرماندار نیویورک که به شدت با رمزگذاری داده‌های گوشی‌های هوشمند مخالف است، آن را امضاء کند.

وی معتقد است گوشی‌های رمزگذاری شده به تروریست‌ها و جانیان امکان می‌دهد تا فعالیت‌های خود را از چشم نیروهای امنیتی مخفی کنند.

در صورت تبدیل این لایحه به قانون اهالی نیویورک مجبور خواهند شد گوشی‌های رمزگذاری شده مورد نیازشان را از دیگر ایالات خریداری کنند و این امر به کسب و کارهای محلی در این بخش از آمریکا به شدت خسارت خواهد زد.



/انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.