به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاري میزان سيد کامل تقوي نژاد با اشاره به اينکه نرخ ماليات بر حقوق بخش دولتي و غيردولتي (خصوصي) با هدف رفع تبعيض و اجراي عدالت مالياتي يکسان شده است، گفت: يکسان‌سازي نرخ ماليات بر حقوق در بودجه سال‌هاي 93 و 94 صورت گرفت و در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز لحاظ شده‌ است.  
 
وي افزود: با تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم بحث يکسان‌سازي ماليات حقوق کارمندان دولتي و غيردولتي (خصوصي) به صورت دائمي از سال آينده اجرا خواهد شد.  
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اظهارداشت: سقف معافيت ماليات بر حقوق در بودجه هر سال مشخص مي‌شود و مازاد بر آن (معافيت ساليانه) تا هفت برابر مشمول ماليات سالانه به نرخ 10درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ20درصد است.  
 
وي ادامه‌داد: پرداخت‌هايي که کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگي يا بيمه نيستند و با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدريس، حق‌التحقيق و حق پژوهش، پرداخت مي‌ كنند اين نوع پرداخت‌ها بدون کسر معافيت حقوق با نرخ 10درصد مشمول ماليات مقطوع مي‌شود.