به گزارش سرویس بین الملل ، "خانجان الکوزی" معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، موضوع استقرار سرمایه گذاران و تاجران افغانستانی در بندر چابهار برای واردات و صادرات کالاهای خود را مهم خواند و گفت که این بندر 800 کیلومتر راه تاجران افغانستانی را نسبت به بندر کراچی پاکستان، نزدیک می‌کند.
 
«الکوزی» افزود: افغانستان برای استفاده از بندر چابهار حساب ویژه‌ای باز کرده و جمهوری اسلامی ایران 50 هزار متر مربع زمین به سرمایه گذاران افغانستانی اختصاص داده که هم اکنون حدود 60 تن از بازرگانان افغانستانی در این بندر مستقر شده‌اند.
 
وی دربارهٔ اهمیت استفاده از بندر استراتژیک چابهار تصریح کرد: نزدیک‌ترین راه دریایی به افغانستان، این بندر و استفاده از بندر چابهار نه تنها برای ایران و افغانستان، بلکه برای منطقه یک دستاورد مهم است. تجارت هند با آسیای میانه از طریق پاکستان با چالش مواجه شده و «اسلام‌آباد» برای «دهلی نو» مشکل ایجاد کرده است ضمن اینکه هند نیز تمایل شدیدی به استفاده از این بندر دارد.
 
معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان دربارهٔ مناسبات اقتصادی افغانستان و ایران در سال 2015 گفت که حجم تجارت دو کشور در سال‌های 2010 و 2011 به بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود، اما پس از آن، این میزان کاهش یافت.
 
وی افزود: این کاهش تنها در تجارت با ایران نیست، بلکه در سال گذشته حجم تجارت افغانستان در مجموع با تمامی کشورها کاهش یافت.
 
معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان افزود: پیشتر حجم تجارت خارجی افغانستان سالیانه حدود 15 میلیارد دلار بود که هم اکنون بین 20 تا 25 درصد کاهش یافته و حجم تجارت افغانستان با پاکستان نیز کاهش پیدا کرده است و خروج بیش از 150 هزار نیروهای نظامی و غیرنظامی خارجی از افغانستان در این کاهش نقش عمده داشته است.
 
الکوزی افزود: افغانستان با دو کشور ایران و پاکستان دارای دو نوع تجارت قانونی و غیرقانونی است و کالاهای ایران از ولایت‌های «فراه» و «نیمروز» به صورت غیرقانونی وارد افغانستان می‌شود و افغان‌ها نیز میوه تازه، سبزیجات و خشکبار را از این مسیر به طور غیرقانونی به ایران انتقال می‌دهند که با احتساب این‌ها، حجم تجارت دو کشور بالاتر از رقم رسمی است.
 
ایرنا با انتشار این خبر نوشت: معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که سال 2015 در مجموع سالی پر چالش برای اقتصاد، امنیت و سیاست افغانستان بود و دولت وحدت ملی باوجود کوشش‌های فراوان در حوزه اقتصاد، نتوانست به وعده‌های خود در زمینه افزایش تولید عمل کند و در این سال واحدهای تولیدی جدیدی به جز اندکی راه‌اندازی نشد.
 
وی افزود: سه عامل ناامنی، فساد اداری و بی قانونی و محرومیت از زیرساخت‌ها به ویژه در زمینه انرژی و انتقال آب برای شهرک‌های صنعتی، مهمترین چالش‌های حوزه اقتصاد در سال 2015 بوده است.
 
معاون اتاق تجارت و صنایع دربارهٔ تعداد واحدهای تولیدی افغانستان گفت: تاکنون 4 هزار و 500 مجوز برای صاحبان واحدهای تولیدی صادر شده است، اما تنها یک هزار و 200 واحد تولیدی در افغانستان دایر شده است.
 
وی افزود: اکثر واحدهای تولیدی به دلیل نبود زیرساخت به ویژه برق، نمی‌توانند راه‌اندازی شوند.
 
وی در پایان گفت: افغانستان سالانه 500 هزار تن سوخت شامل گاز، نفت، بنزین و گازوئیل خریداری می‌کند که 45 درصد آن از ایران خریداری می‌شود.
 
/