حسینی: در مورد جرایم رایانهای مشکل کمبود قانون داریم/غضنفرآبادی: فعالیت پلیس فتا برای مقابله با مجرمان فضای مجازی قابل تحسین است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس با تاکید بر اینکه برای مقابله با جنگ نرم از طریق فضای سایبر باید از سوی مسئولان تدابیر لازم اندیشیده شود گفت: در مورد جرایم رایانهای هم مشکل کمبود قانون داریم هم اینکه شورای عالی فضای مجازی نیاز به حمایت جدی دارد.
کد خبر: ۱۲۱۵۱۷
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۹
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اجتماعی ، سیدباقرحسینی عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس در خصوص برخورد با جرایم رایانه ای و فضای مجازی با تاکید بر اینکه برای مقابله با جنگ نرم از طریق فضای سایبر باید از سوی مسئولان تدابیر لازم اندیشیده شود گفت: در مورد جرایم رایانهای هم مشکل کمبود قانون داریم هم اینکه شورای عالی فضای مجازی نیاز به حمایت جدی دارد ضمناینکه رسانهها نیز همچون سازمان صدا و سیما و مطبوعات که در این زمینه تاثیرگذار هستند مسئولان را در جهت اطلاعرسانی صحیح همراهی کنند.
وی بیان داشت: البته ناگفته نماند که ضروری است که مسئولان در جهت به دست آوردن توانمندی لازم به رسانهها و افرادی که میتوانند فعالیتهای فرهنگی موثری در این مورد داشته باشند و برای همکاری با آنها در مسیر دفع هجمههای دشمن در فضای مجازی به طور جدی پیشگام شوند چراکه تهدیدهایی که این فضا برای آینده دارد بسیار سنگینتر و مخربتر از جنگ خواهد بود.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: متاسفانه در فضای مجازی مشکل بیتقوایی و بداخلاقی وجود دارد و برخی حیثیت افراد را به راحتی مورد هجمه قرار میدهند و باید اقدام مناسب در برخورد با این افراد صورت گیرد.
حسینی تصریح کرد: آنچه که بنده برای رصد کردن در فضای مجازی در الویت میدانم بعد اعتقادی است وقتی هویت جوانان ما هدف قرار گرفته شده به طوری که در معرض تغییر قرار بگیرند و ارزش های آنها دچار دگرگونی، ازخودباختگی و بی فرهنگی شود در آنجا هر نوع سیاستی به راحتی قابل اعمال کردن بوده و چنانچه دشمن بخواهد که برنامهای را در جهت تهاجم فرهنگی پیاده کند بدون هیچ مشکلی قادر به اجرای آن خواهد بود بنابراین ما باید جوانانمان را در مقابل چنین هجمههایی واکسینه کنیم.
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس خواستار اطلاعرسانی بهتر در خصوص جرایم رایانهای شد و تاکید کرد: با توجه به عمق فاجعهای که در حال شکلگیری است واقعا میزان اقداماتی که در زمینه اطلاعرسانی صورت گرفته قابل اعتنا نیست.
این کارشناس سیاسی فعال در عرصه تقنین کشور در بیان راهکار موثر در جهت نحوه ورود مجلس برای رفع خلاء قانونی که بدان اشاره شده یادآورشد: مجلس باید هم در زمینه برخوردهای قانونی و هم حمایت از شورای عالی فضای مجازی و رسانه ملی و ایجاد فضاهایی در جهت مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان که اقدامات مثبتی را در این زمینه انجام دهند، ورود کند و برای اینکه تحقق این مهم تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد ضروری است که خود جوانان کشور را هم برای فعالیت در فضاهایی که در این مورد فعالیت میکنند، سهیم کنیم.
وی با اشاره به طرحهایی که برای مقابله با جرایم رایانهای باید در الویت دستورکار کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم قرار گیرد بر ضرورت ورود این کمیسیون در جهت مقابله جدی با متخلفان در این فضا و حفظ اعتقادات و هویت ملی تاکیدکرد.
فعالیت پلیس فتا برای مقابله با مجرمان فضای مجازی قابل تحسین است
موسی غضنفرآبادی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد قانون جرایم رایانهای که به بحث نحوه مقابله با متخلفان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی همچون تلگرام، واتس آپ و .... میپردازد، اظهار کرد: قانون جرایم رایانهای در مجلس هشتم برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانههای رایانهای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و کارگروهی تحت عنوان تعیین مصادیق مجرمانه برای آن تشکیل شد که دو نفر از نمایندگان مجلس نیز در آنجا حضور دارند و این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور اداره میشود.
وی افزود: این کارگروه در دیماه ۱۳۸۸ فهرستی از مصادیق محتوای مجرمانه در بخش های محتوی خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوی علیه مقدسات، محتوی علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوی علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای و سایر جرایم ارائه داد که بخشی از آنها به مواردی اشاره دارد که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده ولی در برخی موارد مصادیق ارائهشده تازگی داشت.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تعیین مجازات برای افرادی که در فضای مجازی مرتکب تخلفی شدهاند، تصریح کرد: در رابطه با سایتهایی که تخلفی را مرتکب میشوند تخلف صورت گرفته مورد بررسی قرار میگیرد و با احراز تخلف، آن سایت مسدود خواهد شد اما در مورد جرمی که در فضای مجازی به وقوع بپیوندد در دادگاهها به آن رسیدگی خواهد شد به این معنا که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نوع جرم را مشخص میکند اما تخلفی که صورت گرفته است از جمله، افترا، دروغ، هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، جاسوسی رایانهای و ....در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این عضو فراکسیون روحانیون مجلس در بیان نقاط ضعف موجود در قانون جرایم رایانهای یادآورشد: با توجه به اینکه قانون جرایم رایانهای جدید تصویب شده است به وجود اینکه افرادی که آن را اجرا میکنند مدت 4 سال در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فعالیت کردند با این حال نقصهای مختصری در نحوه اجرای این قانون مشاهده میشود البته اگر قانون به طور دقیق اجرا شود نقصی وجود نخواهد داشت اما نقصی که می توان در روند اجرای این قانون بدان اشاره کرد این است که اگر ترکیبی که در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وجود دارد، فراگیرتر و متفاوتتر باشد تاثیر بسزایی در نحوه اجرای صحیح این قانون خواهد داشت.
وی با یادآوری محاسن موجود در قانون جرایم رایانهای تاکید کرد: با توجه به اینکه این قانون جدید بوده و فضای مجازی هم فضای گستردهای است به تبع آن تخلفات زیادی میتواند در این فضا وجود داشته باشد بنابراین نیاز است که با متخلفان به طور جدی برخورد شود که تحقق این مهم نیز نیاز به قانون دارد بنابراین وجود این قانون میتواند تا حدود زیادی از وجود تخلفات احتمالی که ممکن است در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به وقوع بپیوندد، جلوگیری کند.
این حقوقدان فعال در نهاد قانونگذاری کشور در مورد نحوه تعیین نوع مجازاتها برای افرادی که جرم آنها در فضای مجازی توسط دستگاه قضایی محرز شده است این گونه بیان کرد: مجازاتهای تعیین شده برای این قبیل جرایم از جزای نقدی تا مجازات حبس متفاوت است و به میزان تخلف افراد بستگی دارد.
غضنفرآبادی در ارزیابی نحوه و تاثیر اطلاعرسانی در جامعه در زمینه ارتقای آگاهی مردم نسبت به قانون جرایم رایانهای عنوان کرد: با توجه به اینکه امروزه در فضای مجازی به راحتی هر اقدام غیرانسانی را میتوان مشاهده کرد هر فردی که متقاضی آن باشد میتواند به راحتی به آن دست یابد البته در زمینه اطلاعرسانی، این موضوع که بخواهند قانونی را تبلیغ کنند تاکنون محقق نشده است.
وی در پایان گفت: ضمناینکه این نکته ناگفته نماند همین که مطابق با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری با متخلفان برخورد شود و یا پلیس فتا اقداماتی را در رابطه با شناسایی و دستگیری متخلفان انجام دهد و موارد تخلف هم از طریق رسانه ملی اعلام شود میتواند تاثیر زیادی در کاهش این قبیل جرایم در جامعه داشته باشد هر چند که سایر رسانهها هم میتوانند به این مهم بپردازند چراکه فضای مجازی هنوز جای کار بیشتری نیز دارد.
به گزارش گروه اجتماعی ، سیدباقرحسینی عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس در خصوص برخورد با جرایم رایانه ای و فضای مجازی با تاکید بر اینکه برای مقابله با جنگ نرم از طریق فضای سایبر باید از سوی مسئولان تدابیر لازم اندیشیده شود گفت: در مورد جرایم رایانهای هم مشکل کمبود قانون داریم هم اینکه شورای عالی فضای مجازی نیاز به حمایت جدی دارد ضمناینکه رسانهها نیز همچون سازمان صدا و سیما و مطبوعات که در این زمینه تاثیرگذار هستند مسئولان را در جهت اطلاعرسانی صحیح همراهی کنند.وی بیان داشت: البته ناگفته نماند که ضروری است که مسئولان در جهت به دست آوردن توانمندی لازم به رسانهها و افرادی که میتوانند فعالیتهای فرهنگی موثری در این مورد داشته باشند و برای همکاری با آنها در مسیر دفع هجمههای دشمن در فضای مجازی به طور جدی پیشگام شوند چراکه تهدیدهایی که این فضا برای آینده دارد بسیار سنگینتر و مخربتر از جنگ خواهد بود.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: متاسفانه در فضای مجازی مشکل بیتقوایی و بداخلاقی وجود دارد و برخی حیثیت افراد را به راحتی مورد هجمه قرار میدهند و باید اقدام مناسب در برخورد با این افراد صورت گیرد.
حسینی تصریح کرد: آنچه که بنده برای رصد کردن در فضای مجازی در الویت میدانم بعد اعتقادی است وقتی هویت جوانان ما هدف قرار گرفته شده به طوری که در معرض تغییر قرار بگیرند و ارزش های آنها دچار دگرگونی، ازخودباختگی و بی فرهنگی شود در آنجا هر نوع سیاستی به راحتی قابل اعمال کردن بوده و چنانچه دشمن بخواهد که برنامهای را در جهت تهاجم فرهنگی پیاده کند بدون هیچ مشکلی قادر به اجرای آن خواهد بود بنابراین ما باید جوانانمان را در مقابل چنین هجمههایی واکسینه کنیم.
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس خواستار اطلاعرسانی بهتر در خصوص جرایم رایانهای شد و تاکید کرد: با توجه به عمق فاجعهای که در حال شکلگیری است واقعا میزان اقداماتی که در زمینه اطلاعرسانی صورت گرفته قابل اعتنا نیست.
این کارشناس سیاسی فعال در عرصه تقنین کشور در بیان راهکار موثر در جهت نحوه ورود مجلس برای رفع خلاء قانونی که بدان اشاره شده یادآورشد: مجلس باید هم در زمینه برخوردهای قانونی و هم حمایت از شورای عالی فضای مجازی و رسانه ملی و ایجاد فضاهایی در جهت مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان که اقدامات مثبتی را در این زمینه انجام دهند، ورود کند و برای اینکه تحقق این مهم تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد ضروری است که خود جوانان کشور را هم برای فعالیت در فضاهایی که در این مورد فعالیت میکنند، سهیم کنیم.
وی با اشاره به طرحهایی که برای مقابله با جرایم رایانهای باید در الویت دستورکار کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم قرار گیرد بر ضرورت ورود این کمیسیون در جهت مقابله جدی با متخلفان در این فضا و حفظ اعتقادات و هویت ملی تاکیدکرد.
فعالیت پلیس فتا برای مقابله با مجرمان فضای مجازی قابل تحسین است
موسی غضنفرآبادی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد قانون جرایم رایانهای که به بحث نحوه مقابله با متخلفان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی همچون تلگرام، واتس آپ و .... میپردازد، اظهار کرد: قانون جرایم رایانهای در مجلس هشتم برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانههای رایانهای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و کارگروهی تحت عنوان تعیین مصادیق مجرمانه برای آن تشکیل شد که دو نفر از نمایندگان مجلس نیز در آنجا حضور دارند و این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور اداره میشود.
وی افزود: این کارگروه در دیماه ۱۳۸۸ فهرستی از مصادیق محتوای مجرمانه در بخش های محتوی خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوی علیه مقدسات، محتوی علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوی علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای و سایر جرایم ارائه داد که بخشی از آنها به مواردی اشاره دارد که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده ولی در برخی موارد مصادیق ارائهشده تازگی داشت.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تعیین مجازات برای افرادی که در فضای مجازی مرتکب تخلفی شدهاند، تصریح کرد: در رابطه با سایتهایی که تخلفی را مرتکب میشوند تخلف صورت گرفته مورد بررسی قرار میگیرد و با احراز تخلف، آن سایت مسدود خواهد شد اما در مورد جرمی که در فضای مجازی به وقوع بپیوندد در دادگاهها به آن رسیدگی خواهد شد به این معنا که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نوع جرم را مشخص میکند اما تخلفی که صورت گرفته است از جمله، افترا، دروغ، هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، جاسوسی رایانهای و ....در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این عضو فراکسیون روحانیون مجلس در بیان نقاط ضعف موجود در قانون جرایم رایانهای یادآورشد: با توجه به اینکه قانون جرایم رایانهای جدید تصویب شده است به وجود اینکه افرادی که آن را اجرا میکنند مدت 4 سال در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فعالیت کردند با این حال نقصهای مختصری در نحوه اجرای این قانون مشاهده میشود البته اگر قانون به طور دقیق اجرا شود نقصی وجود نخواهد داشت اما نقصی که می توان در روند اجرای این قانون بدان اشاره کرد این است که اگر ترکیبی که در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وجود دارد، فراگیرتر و متفاوتتر باشد تاثیر بسزایی در نحوه اجرای صحیح این قانون خواهد داشت.
وی با یادآوری محاسن موجود در قانون جرایم رایانهای تاکید کرد: با توجه به اینکه این قانون جدید بوده و فضای مجازی هم فضای گستردهای است به تبع آن تخلفات زیادی میتواند در این فضا وجود داشته باشد بنابراین نیاز است که با متخلفان به طور جدی برخورد شود که تحقق این مهم نیز نیاز به قانون دارد بنابراین وجود این قانون میتواند تا حدود زیادی از وجود تخلفات احتمالی که ممکن است در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به وقوع بپیوندد، جلوگیری کند.
این حقوقدان فعال در نهاد قانونگذاری کشور در مورد نحوه تعیین نوع مجازاتها برای افرادی که جرم آنها در فضای مجازی توسط دستگاه قضایی محرز شده است این گونه بیان کرد: مجازاتهای تعیین شده برای این قبیل جرایم از جزای نقدی تا مجازات حبس متفاوت است و به میزان تخلف افراد بستگی دارد.
غضنفرآبادی در ارزیابی نحوه و تاثیر اطلاعرسانی در جامعه در زمینه ارتقای آگاهی مردم نسبت به قانون جرایم رایانهای عنوان کرد: با توجه به اینکه امروزه در فضای مجازی به راحتی هر اقدام غیرانسانی را میتوان مشاهده کرد هر فردی که متقاضی آن باشد میتواند به راحتی به آن دست یابد البته در زمینه اطلاعرسانی، این موضوع که بخواهند قانونی را تبلیغ کنند تاکنون محقق نشده است.
وی در پایان گفت: ضمناینکه این نکته ناگفته نماند همین که مطابق با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری با متخلفان برخورد شود و یا پلیس فتا اقداماتی را در رابطه با شناسایی و دستگیری متخلفان انجام دهد و موارد تخلف هم از طریق رسانه ملی اعلام شود میتواند تاثیر زیادی در کاهش این قبیل جرایم در جامعه داشته باشد هر چند که سایر رسانهها هم میتوانند به این مهم بپردازند چراکه فضای مجازی هنوز جای کار بیشتری نیز دارد.