به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، سید اسدالله جولایی با حضور در جلسه شورای معاونین مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست علی‌اکبر ولایتی در محل این مرکز تحقیقاتی برگزار شد، ضمن تشریح عملکرد این نهاد مردمی گفت: در اولین همایشی که به منظور آزادی زندانیان آبرومند جرائم غیرعمد در سال 69 برگزار شد، آن زمان با پرداخت مبلغی معادل200 تا 250 هزار تومان نسبت به استخلاص افراد اقدام می‌شد، اما این روزها و در شرایطی که نظام مقدس اسلامی بیش‌ از هر موعدی بر موضوع توسعه همه جانبه تکیه و تمرکز دارد، تلاش جدی در پیشگیری از ورود ناخواسته این زندانیان با مبالغ تغلیظ شده در مورد دیه، یک تکلیف عمومی بر همه ما است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه طبق جدول ابلاغی در سال 74 مبلغ ریالی یک دیه معادل 36 میلیون تومان بود، تصریح کرد: این روزها به جهت عدم احساس تعهد از سوی نهادهای ذیربط فرهنگی و آموزشی، محکومان بسیاری با دیات سنگین و البته غیرقابل جبران روانه زندان می‌شوند که بیشتر این محکومیت‌ها را هم می‌توان جهل اشخاص نسبت به قانون و نبود یک اهرم بازدارنده فرهنگی اعلام کرد.

وی ادامه داد: این مجموعه حمایتی در کنار موضوع آزادی، هر چند با برپایی کمیته‌های راهبردي و پژوهشی  و جلب نظرات کارشناسان ارشد قضایی و انتظامی با ماهیتی مردمی در کاهش حداکثری مددجویان خود گام‌های خوبی برداشته و برای مثال در زمینه اصلاح قوانین مهریه و محکومت‌های دیه از حبس بسیاری از هموطنان پیشگیری کرده است، اما نباید غافل بود که فعالیت در حوزه آموزش و پیشگیری فراسازمانی بوده و نیازمند یک مشارکت عمومی است.

وی یادآور شد: ستاد در آغاز فعاليتش با جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي تنها به فكر آزادي زندانيان نیازمند بود؛ اگر چه اين فعاليت تا به امروز زمینه آزادی بیش از 91 هزار زندانی را هم فراهم ساخته است اما اين مؤسسه با مشاهده نسبت آیینه‌وار خروجی از زندان و ورودی به زندان‌ها در کنار رسالت اصلی خود علل اين ورودي‌ها را نیز مورد بررسي و آسيب‌شناسي قرار داده و این پیگیری را در سال‌های اخیر  از قضاء جزو برنامه‌هاي راهبردي و اصلی خود ترسيم کرده است.

جولایی با تقدیر از بخشنامه‌های حبس‌زدای صادره از سوی رییس دستگاه قضاء گفت: در کاهش جمعیت کیفری هرچند اقدامات قانونی خوبی انجام شده اما موضوع آگاهی‌بخشی همچنان بایستی الویت اصلی ما باشد تا این نسبت موازی ورودی و خروجی به زندان شکسته شود. البته در این راستا بایستی از تمامی دلسوزان نظام بویژه مراجع عظام تقلید کمال تشکر را داشت که همسو با جریانات روز به بیان استفتائات راهگشایی در این زمینه پرداخته‌اند.

مدیرعامل ستاددیه کشور افزود: نظر صریح اکثر مراجع بزرگوار تقليد بر اين است كه زنداني کردن بدهکار غیربزهکار هرگز وجه شرعي نداشته و حبس هر کس تنها به دلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت بدهی یا دیه، خلاف نص صریح متون اسلامی است.

جولایی، مردم نهاد بودن ستاددیه را بزرگترین مشخصه این مجموعه عنوان کرد و گفت: با تاکید موسسان همواره ستاددیه بر اصل مردمی بودن خود تکیه می‌کند و با وجود برخی کمبودها برای ابقای این موقعیت خود تلاش کرده و طی ربع قرن فعالیت همواره در تمامی حوزه‌ها از معتمدین حاضر در گروه‌های تحقیق گرفته تا اعضای کمیته‌های صلح و سازش همواره این افراد با نیت خالصانه و حتی بدون منافع مالی و شخصی در این حوزه به فعالیت می‌پردازند.

وی با اشاره به نحوه تامین منابع مالی مود نیاز برای آزادی محکومان واجد شرایط، افزود: با اتکای به همین اعتماد عمومی تنها در در 6 سال اخیر یعنی از سال 89 تا رمضان سالجاری نیکوکاران کشور با حضور در 1074 جشن گلریزان با اختصاص مبلغی معادل یک هزار و 634 میلیارد ریال ستاددیه را در امر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد همیاری کرده‌اند که این رشد کمی و کیفی در جلب مشارکت‌های انساندوستانه بیشتر به سبب همان ماهیت مردمی این نهاد است.

مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به آزادی 5 هزار و 468 زندانی نیازمند در نه ماهه سال 94 گفت: مبلغ بدهی این زندانیان 4 هزار و 300 میلیارد ریال بود که بخشی از این اعتبار با مشارکت مردم نوعدوست ایران اسلامی در 222 جشن‌گلریزان برگزار شده در سالجاری جمع‌آوری شده و مابقی بدهی نیز از محل کمک‌های مردمی پرداخت شده از طریق خودپردازها، سامانه هفت‌هشتاد، شماره حساب‌های بانکی اعلام شده از سوی ستاد و یا پرداخت آنلاین تامین شده است.

جولایی با تقدیر از همکاری خوب شکات پرونده‌های خصوصی تصریح کرد: همیشه تلاش برای رهایی یک زندانی تنها معطوف به کمک‌های خیرین خداجو نبوده و جالب است که در همین 9 ماهه سال 94 اولیاءدم، شکات و طلبکاران با چشم‌‍‌پوشی از 41 درصد حقوق حقه خودشان در جهت آزادی این جمعیت تقریبا 5500 نفری زندانیان، از مبلغی معادل 174 میلیارد تومان گذشت رضایتمندانه کرده‌اند.

انتهای پیام /