به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان با بیان اینکه یکی از قوانین تضمین‌کننده حقوق شهروندی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که موجب پیشگیری از بروز مفاسد اداری، اقتصادی و شکستن فضای رانت می‌گردد؛ افزود: به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آن که قانون‌گذار دسترسی به آن اطلاعات را منع کرده باشد.

معاون قضایی دادگستری استان فارس در ادامه بیان کرد: ادارات و مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض از طریق انتشار و اعلان عمومی در رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسانند.

وی با اشاره به مصادیق اطلاعاتی که دارای نفع عمومی و حقوق شهروندی هستند گفت: عملکردها، ترازنامه، اهداف، وظایف، مراحل انجام خدمات، نحوه شکایت شهروندان از اقدامات مؤسسه، انواع اطلاعات نگهداری شده در مؤسسه و آئین دسترسی به آن ها از جمله این مصدایق می باشند.

وی با بیان اینکه ساز و کارهایی که بوسیله آن اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های غیردولتی می توانند در اجرای آن مشارکت داشته باشند نیز در این زمره قرار دارند؛ خاطر نشان کرد: قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت مؤسسه، فرایند ارائه هر خدمت به همراه کلیه نیازمندی های مربوط، زمان بندی ارائه خدمت و فهرست و شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگو نیز از جمله این اطلاعات می باشند.

رحمانیان ادامه داد: کلیه مؤسسات عمومی و حقوقی موظفند اطلاعات عمومی و غیرطبقه‌بندی شده خود و شیوه دسترسی به آن ها را در درگاه الکترونیکی خود قرار دهند و همچنین  فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت، رایانامه (ایمیل) سازمانی آنان، صفحه اعلام اعتراض به فعالیت های مؤسسه، صفحه اعلام نیازمندی های مناقصات و مزایده ها و اعلام آخرین وضعیت آن ها، شناسنامه کلیه خدمات قابل ارائه مؤسسه به همراه متولی پاسخگویی هر خدمت و ایجاد صفحه پیگیری خدمت در درگاه الکترونیکی قابل ارائه باشد.

این مقام قضایی با بیان این موضوع که ارائه اطلاعاتی که منجر به سلب امنیت و آسایش عمومی گردد ممنوع می‌باشد، یادآور شد: اسرار دولتی و اسرار مربوط به حریم خصوصی ادارات و همچنین اطلاعاتی که در اختیار قراردادن آن سبب مخاطرات انسانی یا تجاری افراد می گردد از شمول این قانون مستثنی است.

رحمانیان در خاتمه متذکر شد: ممانعت از دسترسی به اطلاعات و امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی، نقض قانون تلقی می شود و قانون گذار مجازات جزای نقدی را برای متخلفین پیش بینی کرده است.