به گزارش ، نهج عدالت، ابواب تزویر و ارتفاع نزاع، از طریق چاره سازی،   مقدور وهموار  خواهد شد که این مسئله نیازمند دوراندیشی و تدبر است.  

در شرایط کنونی دستگاه قضایی کشور با حجم بالایی از مرافعات  مردم دست به گریبان است و این درحالی است که خلق بی هیچ توجهی به این امر که البته به حق نیز می باشد منتظر و متوقع در احقاق و اجرای عدالت هستند. از همین روی همت دستگاه قضا بر فصل قضایا و برایا به وجه مقتضی قرار گرفته است.

از دیگر سو این حجم مرافعه که حجمی از آنها متقن و قطعی نبوده، و نیز آن سطح انتظار و توقع در احقاق حق و تجلی ساختن عدالت در آرا، هر همتی هرچند متعالی را دست مایه اقتدار و بزرگی خویش قرار خواهد داد.
 
اما سفر از این تاریکی و بن بست میسر نخواهد شد مگر با عزمی جزم و ایمانی راسخ، در سایه داشتن ترس از گم شدن و کوری، داشتن شجاعت در تغییر،آگاهی یافتن از آنچه گرفتارش هستیم و نیز تدبیر و دوراندیشی برای خلاصی از تاریکی.
 
با این حال  در سالیان اخیر همت دستگاه قضایی کشور همواره بر عبور و گذر از این مصایب قرار گرفته است، از همین روی با وضع مقرراتی عزم جزم خود را هویدا ساخت.
 
از جمله امور تداعی کننده همت دستگاه قضا اتخاذ سیاست هایی مبنی بر کاهش حبس زدایی و جمعیت کیفری زندان ها از طریق دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها یا آزاد نمودن مجرمان از زندان و یا معلق نمودن اجرای مجازات آنها   از طریق وضع مقرراتی همچون آزادی مشروط،  مجازات های جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات  در جهت اصلاح و دادن فرصت دوباره به متهم، همچنین قرار دادن بار اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار بر دوش زوجه در جهت کاهش تعداد محبوسان عدم تادیه مهریه، افزایش هزینه های مرافعه از طریق اصدار بخش نامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی در جهت جلوگیری از طرح مرافعات واهی و غیر قطعی، ارجاع موضوع شکایت به میانجیگر بر اساس ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی آن به منظور حاصل نمودن سازش میان شاکی و متهم می باشد.  
 
از همین روی و به منظور احتراز از آنچه گفته شد و نیز نیاز فعلی جامعه و قانونگذار، میتواند کمی به عقب قدم برداشت و بازنگری در بعضی تاسیسات قانونی کارآمد سابق همچون مرور زمان نمود.
 
 مرور زمان همواره می تواند به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از طرح مرافعات واهی و مسدود نمودن ابواب تزویر و نیز اجرای سریع و بهتر عدالت واقعی در جامعه مورد استفاده اهل آن قرار گیرد. چه اینکه قانونگذار فارغ از نظراتی مبنی بر خلاف شرع بودن آن، در بسیاری از ابواب همچون مرورزمان تعقیب یا اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی و یا مرور زمان های مقرر در قانون تجارت، مرور زمان و آثار سودمند این تاسیس قانونی را صریحاً و یا ضمناً پذیرفته است.

یاسر میرزا جعفری کارشناس حقوقی