: نمایندگان مردم در خانه ملت با پیشنهادی درباره مسکوت ماندن 3 ماهه طرح فعالیت احزاب و گروه های سیاسی موافقت کردند.

به گزارش ، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه 29 تیرماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح نحوه فعالیت، احزاب و گروه های سیاسی با پیشنهادی مبنی بر مسکوت ماندن کل این طرح به مدت 3 ماه با 132 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس پس از مسکوت ماندن 3 ماهه طرح نحوه فعالیت احزاب گفت: براساس ماده 195 آیین نامه داخلی مجلس این طرح برای انجام اصلاحات به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع داده می‌شود تا پس از اصلاحات بیشتر بعد از 3 ماه به صحن علنی ارجاع داده شود.

غلامرضا نوری قزلجه به عنوان پیشنهاد دهنده مسکوت ماندن 3 ماهه طرح نحوه فعالیت احزاب گفت: رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به فعالیت احزاب یکی از دلایل اهمیت این طرح است.

وی با اشاره به ایرادات و مشکلات مطروحه طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی افزود: بی‌تردید بسیاری از مطالب نیاز به بررسی بیشتر دارد از طرفی دیگر متأسفانه برای تدوین طرح یادشده نظر احزاب کشور اخذ نشده است همچنین فعالیت معاونت سیاسی وزارت کشور برای تدوین این طرح بسیار کمرنگ بوده است.

در نشست امروز همچنین جبار کوچکی نژاد در مخالفت با پیشنهاد یادشده گفت: بی‌تردید این طرح در عرض چند ماه مورد بررسی و تدوین قرار نگرفته است زیرا این طرح در مجلس هشتم و نهم از سوی نمایندگان تدوین شده و احزاب نیز پیشنهادات خود را به کمیسیون مربوطه ارائه کرده اند.

وی با تأکید بر اینکه طرح فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مورد نیاز کشور است تصریح کرد:‌ در دو هفته گذشته پیشنهادات و اصلاحات زیادی برای تقویت این طرح ارائه شده از این رو در شرایط کنونی باید امور و مواد دیگر این طرح مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

اختیارات کمیسیون احزاب برای تاسیس حزب مشخص شد

پیش از مسکوت شدن این طرح در صحن علنی مجلس، نمانیدگان با ماده‌هایی از طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی موافقت کردند.

در این راستا، نمایندگان با اصل ماده 11 این طرح با 156 رای موافق، 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 219نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در نشست امروز نمایندگان با پیشنهاد میرمحمدی درباره حذف بند 10 ماده 11 این طرح با 132 رای موافق، 22 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

لازم به ذکر است در حین بررسی ماده11 سید حسین نقوی حسینی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 156 و 159 گفت: مرجع رسیدگی به شکایات دادگستری و قوه قضائیه است بنابراین اگر بر اساس بند 9 ماده 11 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی این وظیفه را به کمیسیون احزاب بسپاریم، خلاف قانون اساسی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: رسیدگی به شکایات روند قضایی دارد و ذکر عبارت «در چارچوب این قانون» در بند 9 ماده 11 مشکل را حل نمی‌کند.

محمدحسن ابوترابی‌فرد اخطار این نماینده را وارد دانست و گفت: می‌توان توصیفی آورد که به‌عنوان شکایت نباشد و رسیدگی به گزارشات و مستندات جایگزین عبارت رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی شود.

براساس ماده 11 وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب مطابق مفاد این قانون به شرح زیر است:

1- بررسی شرایط متقاضیان تاسیس حزب، اعضای شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی و ثبت و صدور مجوز اولیه تاسیس

2- احزار شرایط موضوع ماده 6 و 8 و صدور پروانه فعالیت نهایی حزب

3- رسیدگی و تایید مرامنامه و اساسنامه و تغییرات احتمالی در آن‌ها و اتخاذ تصمیم بر اساس این قانون

4- نظارت بر انتخاب شورای مرکزی احزاب و نیز کنگره‌های حزبی آن‌ها طبق ماده 9 این قانون

5- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده 18 این قانون

6- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

7- بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه احزاب

8- اتخاذ تصمیم در مورد میزان پرداخت کمک به احزاب در چارچوب قوانین و مقررات جاری

9- رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب در چارچوب این قوانین

10- توقیف پروانه فعالیت نهایی احزاب و معرفی آنها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال طبق ماده 20 این قانون.

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات احزاب شد

همچنین در جلسه علنی امروز با موافقت نمایندگان، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون موضوع ماده 10 احزاب شد.

در این راستا ماده 12 قانون تشکیل و نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با 156 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر به تصویب رسید.

براساس ماده 12 قانون تشکیل و نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مرجع رسیدگی به شکایات احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون موضوع ماده 10 دیوان عدالت اداری است.

لازم به ذکر است در جریان بررسی ماده 12 مفتح نماینده تویسرکان پیشنهاد حذف عبارت «رأی صادره قطعی است» را داد که ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس پیشنهاد این نماینده را وارد دانست و این عبارت به صورت اصلاح ویرایشی از ماده 12 حذف شد.