به گزارش ، ۱۳نفر از اقتصاددانان مجلس از طیفهای مختلف اقتصادی درمورد وضعیت ارایه برنامه و بودجه نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشتند و تأکید کردند: به‌دلیل تأخیر دولت، مجلس نمی‌تواند برنامه و بودجه را تصویب کند.

نامه 13نفر از اقتصاددانان مجلس از طیف‌‎های مختلف اقتصادی درمورد وضعیت ارایه برنامه و بودجه به رییس جمهور به‌شرح زیر است:

بسمه‌ تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و احترام؛                                                              

همان‌گونه که مستحضرید طبق ماده 8 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 فرصت دولت برای تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه، پایان شهریور گذشته بود. بر اساس ماده 186 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز بودجه سالیانه باید تا 15 آذر به مجلس تقدیم می‌­گردید. بودجه سالانه و برنامه میان‌مدت پنج‌ساله هم ابزارهای اداره کشورند و هم بر کارکرد بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تأثیرگذارند. به‌رغم گذشت مدت قابل اعتنا از آن مواعید قانونی لوایح مزبور هنوز تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع نکات زیر را به استحضار می‌رساند:

الف) طبق ماده (188) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «چنانچه لایحه بودجه سالانه کل کشور تا تاریخ تعیین شده (یعنی 15 آذرماه) به مجلس شورای اسلامی تسلیم نشود دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز تسلیم نماید». اداره کشور برمبنای بودجه چنددوازدهم به‌دلایلی ازجمله عدم‌اطمینان دستگاه‌های اجرایی کشور برای آغاز به‌موقع کارها و انعقاد قراردادها، و آسیب‌هایی که بر فرآیند حسابرسی و نظارت بر بودجه ایجاد می‌کند مطلوب نیست اما چون از روز نخست سال جدید، دست دولت برای دخل و خرج باید باز باشد، انجام این وظیفه در شرایط پیش‌آمده گریزناپذیر است؛ زیرا با توجه به زمان‌های قانونی روند رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس، حتی اگر کمیسیون­ها و صحن علنی مجلس روزی دو شیفت کار کنند، دولت به جواز دخل و خرج ابتدای سال دست نخواهد یافت.

ب) هرچند ممکن است درباره حقوق و صلاحیت‌های قوا پیرامون تهیه و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما صرف‌نظر از الزامات قانونی موجود درباره الزام به تدوین برنامه به دست دولت و تقدیم آن به مجلس، برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات کنونی در عرصه‌های مختلف ضروری است و شرایط کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدامات آگاهانه و برنامه‌ریزی شده در حوزه‌های گوناگون است. از دیدگاه مجلس شورای اسلامی،‌ برنامه ششم توسعه می‌تواند سند وفاق ملی باشد که در سال همدلی و همزبانی بین دولت و ملت مسیر را برای توسعه و پیشرفت کشور هموار کند.

بنابراین، به نظر می‌رسد دولت قانوناً و بنا بر مصالح عقلانی مکلف است اقدامات زیر را به انجام رساند:

1. لایحه چنددوازدهم بودجه همراه لایحه بودجه کل کشور هرچه سریعتر تقدیم مجلس شود. انجام این وظیفه قانونی این امکان را برای مجلس فراهم می‌سازد که تصرفات مالی دولت را مجاز سازد، چون طبق ماده 188 مجلس مکلف است نخست و فوراً لایحه چنددوازدهم را تصویب کند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور را آغاز کند.

2.چون در فرصت باقی‌­مانده از دوره نهم مجلس، رسیدگی و تصویب دو لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم مقدور نیست، به نظر می‌رسد این به‌مصلحت دولت و ملت نزدیک‌تر است که دولت محترم برای  برنامه توسعه در سال آینده فکری بکند و هرچه زودتر پیشنهاد خود را تقدیم مجلس بنماید.

علی‌محمد احمدی

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی

محمدرضا پورابراهیمی

غلامرضا تاجگردون

احمد توکلی

محمد حسن‌ن‍ژاد

محمد رجائی

رضا عبداللهی

حمیدرضا فولادگر

جعفر قادری

هادی قوامی

محمدمهدی مفتح

غلامرضا مصباحی مقدم