در تاریخ 21 دی ماه جلسه ویژه بررسی راهکارهای جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی و ساماندهی اراضی مذکور با حضور مسئولان کشوری و استانی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تشکیل شد و با عنایت به موضوع جلسه هر یک از مسئولان به بیان علل و عوامل تجاوز اراضی ساحلی و ارائه راهکارهای برخورد با آن پرداختند.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان نیز به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان با ارائه آمار دقیق و مستند از میزان اراضی  تجاوز شده ساحلی به بیان عوامل و زمینه های تصرفات غیرقانونی اراضی مذکور پرداخته و نیز در خصوص نحوه واگذاری اراضی ساحلی از گذشته تا حال موضوع را ارزیابی و برابر گزارشات و مستندات به بخشی از واگذاری های خارج از ضابطه و غیرقانونی و بدون نظارت اشاره کرد  و افزود: در بخش های مختلف اشکالات متعدد و قانونی در اجرای طرح های اقتصادی ، گردشگری و تفریحی، سالم سازی دریا و شیلات نمونه های آن به چشم می خورد .

از جمله این گزارشات موجود در شورای حفظ حقوق بیت المال در سال های گذاشته موضوع واگذاری یک قطعه زمین ساحلی از اراضی خالصه توسط امور اراضی مازندران تقریبی 20 هکتار براساس سبق تصرف اداره کل شیلات استان مازندران و در راستای آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول و اجرای بخشنامه به شماره 2479.5 مورخ 80.3.9 بوده است.