به گزارش سرویس بین الملل ، پیشینه اولین نظامنامه عروسی در افغانستان به دوران «امان‌الله خان» باز می‌گردد که برای اولین بار قانون برگزاری مراسم عروسی توسط خود وی نوشته و در سال 1300 با اندک تغیراتی که در آن به وجود آمد، در کابل منتشر شد.
 
"بصیر احمد حسین زاده" نویسنده افغانستانی نوشت: محتوای این نظامنامه که در 24 ماده نوشته شده، نشان می‌دهد که بیشتر جهت دفاع از حقوق زنان و جلوگیری از ازدواج اجباری و برخی رسوم ناپسندی که در آن روزگار رایج بوده، نوشته شده است.
 
آنگونه که خود امان الله خان در مقدمه این قانون تاکید کرده است با توجه به ظلم و تعدی شوهران در حق زنان عاجز در محکمه شرعیه، که حقیقتاً مصدر هر گونه دعوی و نفاق دیده می‌شد، بنا بر رفع منازعه و مناقشه و مساوات حقوق زنان که مطابق شرع شریف و موافق ملت حنیف است، این قانون نوشته شده است.
 
در ماده دوم به صراحت تاکید شده است که هر کسی که بدون اجازه دادگاه، همسر دوم، سوم و چهارم اختیار کند به 2 یا 3 سال زندان و 2 یا 3 هزار روپیه جزای نقدی محکوم می شود.
 
در ادامه همین ماده تاکید شده است که حتی اگر بعد از اجازه دادگاه مشخص شود که مرد نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکرده است به یک سال زندان و یا یک هزار روپیه جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
 
در تبصره این ماده تاکید شده است کسانی که بدون اجازه دادگاه عقد مردانی را که همسر دوم، سوم و چهارم اختیار می‌کنند را جاری نمایند، همان مجازات ماده دوم در مورد آنان هم اعمال خواهد شد.
 
در مورد مردی که قبل از اعلام این قانون چند همسر اختیار کرده نیز هشدار داده شده که اگر مطابق قانون اسلام نسبت به همسران عدالت را رعایت نکند و از پرداخت معاش و نفقه خوداری کند، چناچه استغاثه زنهای وی در محکمه شرعیه برسد، مطابق شرع مطهر از شخص مذکور بازخواست می‌شود.
 
ازدواج زیر 13 سال ممنوع
 
مصارف بی رویه و ازدواج قبل از 13 سالگی ممنوع
 
از دیگر مواردی که در این نظامنامه بر آن تاکید شده است. ازدواج دختران قبل از بلوغ ممنوع شده و در ماده 6 به صراحت تاکید شده است که «عقد نکاح قبل از 13 سالگی انجام نگیرد».
 
در مورد مراسم‌های گوناگونی که برای ازدواج انجام می‌شد نیز قوانینی در این نظامنامه در نظر گرفته شده است.
 
مراسم عروسی
 
ابتدا شیرینی خوری و بعد نامزدی و سپس حنابندان و فردای آن مراسم عروسی بر گزار می‌شد. طبق ماده هفتم به دلیل جلوگیری از هزینه‌های بی‌مورد، جلوگیری از هر نو مخاصمه بین طرفین و نیز به خاطر دشواری‌هایی که این نوع مجالس دارد، امان الله خان تاکید کرده که مراسم شیرنی خوری را که نامزدی می‌گویند، مطلقاً منع کردیم.
 
در ادامه این ماده تاکید شده است که هر گاه کسی خیال ازدواج دارد ابتدا افراد نزدیک خانواده 2 طرف با هم صحبت کرده و یک مراسم ساده شیرنی خوری در منزل با حضور عاقد و افراد نزدیک فامیل برگزار کنند و از برگزاری مراسم‌های بزرگ مطلقاً خودداری کنند.
 
ازدواج اجباری ممنوع
 
در این نظامنامه هر گونه ازدواج اجباری ممنوع اعلام شده است و تاکید شده که اگر عاقد چنین عقدی را جاری کند به 2 هزار روپیه جزای نقدی و یا 2 سال زندان مجازات می‌شود.
 
همچنین رسومی از قبیل زن را به میراث گذاشتن و عیال شخصی را ارث مطلقه خود دانستن، مطلقاً ممنوع شمرده شده است.
 
ماده دهم این قانون نیز به صراحت تاکید کرده است که بعد از فوت شوهر، کسی نمی‌تواند زن بیوه را به اجبار و تهدید از شوهر کردن منع کند.
 
قانون مهر، شیربها و جهیزیه
 
مهر بیشتر از 30 روپیه و گرفتن شیربها هر چند اندک در ماده پانزدهم این قانون ممنوع اعلام شده است و در مورد لباس عروس و داماد با توجه به وضع مالی طرفین قوانینی در نظر گرقته شده که با جزییات در 2 ماده جداگانه آمده است.
 
در مورد جهیزیه خانواده عروس که حالت «خودنمائی» داشته باشد در این قانون ممنوع اعلام شده و تاکید شده است که بعد از عروسی وابستگان عروس و داماد اختیار دارند که به آنها اسباب یا زیورآلات دهند.
 
ماده بیستم به مراسم شب عروسی اختصاص دارد که هر گاه شخصی به رضایت خود مجلس زنانه و مردانه برگزار کند، ممانعتی ندارد ولی شیرینی و میوه بیش از حد نباشد و مهمانان به خانه‌های خود نیز نبرند.
 
برای شخص عاقد نیز قید شده است که از 5 روپیه تا حداکثر 20 روپیه بیشتر داده نشود.
 
مراسم ختنه سوری
 
امان‌الله‌خان در ماده بیست دوم این نظامنامه به مراسم ختنه‌سوری نیز اشاره دارد و تاکید کرده است که هر نوع جشن زنانه و مردانه که خرج زیاد دارد را منع کردیم.
 
در پایان این نظامنامه امان الله خان وزیر دادگستری افغانستان را مامور کرده است که این نظامنامه را داخل دیگر نظامنامه‌های دولتی برده و قوانین آن را به اجرا بگذارد.
 
این نظامنامه در اول سنبله 1303 با اندک تغییراتی دوباره چاپ و در 2 هزار نسخه منتشر شد.
 
از تغییرات مهم صورت گرفته این بود که تعدادی از روحانیون و سران لویه جرگه آنرا امضا کرده و در پایان آن تاکید شده بود که مواد این نظامنامه باید طبق احکام شرعی و بر اساس مذهب حنفی اجرا شود.
 
حسین زاده با انتشار این مطلب در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: برای اولین بار در سال 1306 نیز این نظامنامه به زبان پشتو در چاپخانه «شرکت رفیق» در 2 هزار نسخه در کابل منتشر شد.
 
/