: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی درهشتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی اظهارداشت: این دانش زمان را کوتاه کرده، سرعت را افزایش و هزینه راکاهش داده و شفافیت را بالابرده همچنین خطا را کمتر کرده و تا حدودی فساد را پایین آورده است.

وی گفت: موضوع دانش ارتباطات، تکنولوژی متکی به فعالیت الکترونیک و فضای مجازی که به اعتقاد بنده یک فضای بسیار واقعی پس از تکنولوژی ارتباطات است رشد بسیار فراوان و سریعی داشته و امروز عرصه ای از زیست انسانی نیست که تحت تاثیراین فضا قرار نگرفته باشد.

وزیر دادگستری افزود: امروز فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و امنیت و سایر موارد زندگی انسان بسیار تحت تاثیر فضای الکترونیک ارتباطات و رایانه است و این واقعیت را به ما نشان می دهد که باید خودمان را با این فضا تطبیق دهیم و گام به گام ارتباطات در دنیای امروز حضور یابیم.

پورمحمدی با اظهاراینکه باید به دانش استفاده از این تکنولوژی و در نهایت برخورداری کامل و هوشمندانه از تکنولوژی ارتباطات مسلط شویم، تصریح کرد: مثلا در بحث تجارت نیاز به تسلط دانش الکترونیک داریم تا بتوانیم آن را گسترش دهیم.

وی افزود: در کشور ما دراین زمینه توسعه و حمایت بسیار قابل قبولی صورت گرفته و در حال حاضر جوانان ما در فضای مجازی حضور بسیار فعال و گسترده ای دارند از سوی دیگر به پیشرفت های علمی و تخصصی نیز دراین زمینه دست یافته ایم که این گسترش در حوزه توسعه الکترونیک در جامعه موجب شده است تا از این دانش تعریف عملیاتی داشته باشیم.

وزیردادگستری درادامه سخانش بیان کرد: امروزه دانش الکترونیک در زندگی روزمره و تحقیق و بررسی، کسب خبر و چندین مورد دیگر مورد توجه قرار گرفته است و صرفا نباید به این ها بسنده کنیم بلکه دانش الکترونیک در متن زندگی امروز ما حضور اساسی یافته است.

پورمحمدی با اشاره به آثار خوب این دانش الکترونیک بیان داشت: این دانش زمان را کوتاه کرده ، سرعت را افزایش و هزینه راکاهش داده و شفافیت را بالابرده همچنین خطا را کمتر کرده و تا حدودی فساد را پایین آورده است.
پس از دانشی که تا این اندازه فایده دارد نباید محروم شویم و کشورهایی که از این دانش استفاده بهینه کرده اند شاهد افزایش درآمد سرانه بوده اند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیک یکی از موضوعات مورد توجه دولت یازدهم بوده است گفت: در چهارده ماه گذشته به اندازه یک دوره 5 ساله در حوزه دولت الکترونیک پیشرفت کرده ایم و چرا که بسیاری از مواد قانون برنامه پنجم توسعه به بحث دولت الکترونیک اختصاص داشت و همینطور قانون سلامت اداری ده ها ماموریت فعالیت الکترونیکی را مورد توجه قرار داده که باید به سرعت عملیاتی شود.
به گفته وی انگیزه قانون گذار در توسعه دولت الکترونیک این بوده که زیرساخت های سلامت اداری را فراهم کرداه ، گسترش دهد و به کاهش فساد کمک کند.
پورمحمدی تصریح کرد: در حوزه توسعه الکترونیک چندین نرم افزار را در زمینه بانکداری در بانک مرکزی عملیاتی کرده ایم و تا یک سال آینده نزدیک به 10 برنامه جدید در حوزه بانکداری الکترونیک عملیاتی خواهد شد که یک شفاف سازی و نظم را در عرصه های مالی کشور و نظام اداری به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه متاسفانه از عدم اطلاعات و عدم بهره برداری از اطلاعات رنج شدید می بریم و فرسایش منابع داریم افزود: در دولت جدید سعی بر آن است که نظام اداری کشور و نظارت کامل به آن متکی به منابع الکترونیک شود تا زمان کاهش پیدا کرده، هزینه افزایش پیدا کند.
وی به پیشرفت های دولت در حوزه الکترونیکی کردن حوزه بهداشت اشاره کرد و گفت: گام بعدی دولت توجه به الکترونیکی کردن حوزه بهداشت و پیشگیری بوده است گفت: ما در حوزه بهداشت و پیشگیری به شبکه الکترونیکی اشاره داریم و زیر ساخت های آن را نیز تا حدودی فراهم کرده ایم و اگر به این مهم در حوزه بهداشت و سلامت دست پیدا نکنیم هزینه ها افزایش پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد در موضوع بیمه بحث الکترونیکی کردن مسئله بسیار اساسی ما است چرا که بیمه هم به آرامش امروز اجتماع نیاز دارد و هم نگاه به آینده دارد که در این زمینه گامهای خوبی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان این که در حوزه مالیاتی 30 و 40 درصد فرار مالیاتی داشته ایم تصریح کرد: اگر بتوانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرده ایم از همین رو دولت یازدهم الکترونیکی کردن نظام مالیاتی را از پایان سال گذشته مورد اهتمام قرار داده است و امیدواریم تا پایان عمر دولت پوشش فراگیر مالیاتی را در این زمینه داشته باشیم.
وی به دست آوردهای الکترونیکی کردن نظام گمرکی اشاره کرد و افزود: نظام گمرکی با نرم افزارهایی که در رابطه با آن مورد استفاده قرار داده ایم و البته ساخت داخل است پیشرفت های قابل توجهی داشته است و ابتدای سال جاری با استفاده از الکترونیکی کردن نظام گمرکی 134 درصد درآمد گمرکی کشور افزایش یافته و زمان ترخیص گمرکی ما از ابتدای امسال از 26 روز به 3 روز کاهش یافته است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: هر روزی که کالایی در گمرک بماند یک درصد ارزش آن کالا پایین می آید پس کاهش زمان ترخیص کالا از گمرک کمک بزرگی به اقتصاد کشور داشته است.
حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه به قواعد و ضوابط نظام الکترونیکی اشاره کرد و گفت: وقتی به دانش الکترونیک مسلحیم باید قاعده و ضابطه آن را در اختیار داشته باشیم که در اینجا باید حقوق دانان ما به میدان بیایند.

نگاهی آماری به تخلفات رایانه ای

حجت الاسلام پور محمدی تصریح کرد: امروز متاسفانه در کشور ما خیلی از کاستی ها بخاطر این است که در بعضی موارد از قاعده برخوردار نیستیم یا با قواعد نا آشناییم یا با متخلفان در این زمینه برخورد نمی کنیم و در حال حاضر کلاهبرداری ، جعل و بسیاری از آسیب های اقتصادی بخاطر عدم  پیروی از قاعده اتفاق می افتد که باید در این زمینه حقوق دانان مقررات و قراردادها را مورد توجه قرار دهند.
به گفته وی اگر به این موضوعات توجه می شد در حال حاضر 11 میلیون پرونده در حوزه قضایی وجود نداشت.
وی با اشاره به گزارش 6 ماه اول سال جاری از پرونده های تشکیل شده در دادگاهها در حوزه الکترونیک تصریح کرد: در بحث تحصیل مال، وجه و منفعت از طریق استفاده غیر مجاز از سیستم رایانه ای 2256 پرونده از 5 هزار پرونده موجود در این زمینه را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: جعل اینترنتی 450 مورد، هک 152 مورد ایجاد اختلال در داده 200 مورد، ارسال آثار مستهجن 545 مورد، انتشار اکاذیب 507 مورد و تشکیل شرکت های هرمی 75 مورد از پرونده های قضایی در 6 ماه اول سال را در حوزه جرایم الکترونیکی به خود اختصاص داده است.
حجت الاسلام پور محمدی به برخی راهکار ها در این زمینه اشاره کرد یادآور شد: برخی اعلام می کنند که برای کنترل فضای مجازی قانون کم داریم ولی به اعتقاد بنده باید از ظرفیت های قانونی موجود استفاده کنیم و دستورات و آئین نامه های زیادی در این زمینه داریم که می تواند به ما کمک کند.
وی ادامه داد: قانون گذاری و رفع خلا قانون موضوعی است که باید توسط مسئولین و مجریان مورد توجه قرار گیرد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: بیمه خدمات الکترونکی و فضای مجازی هنوز نا کارامد است و ما به بیمه کارامد در این زمینه نیاز داریم و باید کارگزاران بیمه ورود جدی به این موضوع داشته باشند.
وی تقویت و توسعه حقوق ملی و بین المللی را به عنوان راهکار دیگر عنوان کرد و افزود: شبکه های ارتباطی از مرزها فراتر رفته و باید سعی کنیم در این فضا از قوانین مشترک برخوردار، مسلح و مسلط باشیم و بتوانیم در عرصه بین المللی به احقاق حقوقمان بپردازیم.
وی ادامه داد: هنوز در روز آمد کردن نهادهای مرتبط به تجارت الکترونیک با مشکلاتی متوجه هستیم که با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور باید آن را افزایش دهیم و دست اندرکاران با سرعت در این زمینه حرکت کنند.
حجت الاسلام پور محمدی یادآور شد: مالکیت فکری یکی از مهمترین موضوعات در حوزه تجارت الکترونیک است که باید به این موضوع توجه شود و وزارت دادگستری به عنوان رییس ساسیت گذاری بخش مالکیت فکری لایحه ای را در این زمینه در دست تشکیل دارد.
وزیر دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: امر وکالت در حوزه مالکیت، داد و ستد و محیط کسب و کار یکی از الزامات تجارت الکترونیک است که باید به این مهم توجه شود و وکلا در این زمینه فعالانه برخورد کنند.