: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: اعضای حقوقدان شورای نگهبان باید علاوه بر تسلط بر علم حقوق از هر رابطه جناحی برای سلامت در مصوبات مجلس به دور باشند.

علیرضا آذربایجانی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی میزان، گفت: شورای نگهبان در مقامی که در اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد می توان گفت در جایگاه بسیار مهمی قرار دارد که قابل مقایسه با دیگر نهادهای حقوقی در قانون اساسی نیست.

وی افزود: صرف نظر از سایر صلاحیت هایی که بر عهده این شورا است اگر تنها موضوع تأیید مصوبات مجلس از سوی این شورا را مورد بررسی قرار دهیم، که این شورا مطابقت مصوبات با مبانی فقه و قانون اساسی را بر عهده دارد می توان با دو دیدگاه به این موضوع پرداخت.

این استاد حقوق دانشگاه مطابقت مصوبات با مبانی فقهی را یکی از وظایف اعضای فقیه شورای نگهبان بیان کرد و گفت: اگر فقهای شورای نگهبان این امکان را در اختیار داشته باشند که این مطابقت را با رعایت مجموعه شرایط حاکم بر کشور انجام دهند و احکام ثانویه مبانی فقهی را با واقعیت ها تطبیق دهند، توانستند در بررسی مصوبات مجلس جایگاه اصلی خود را به دست بیاورند.

وی خاطر نشان کرد: اما اگر اینگونه باشد که بدون توجه به وضعیت خاص اجتماعی، سیاسی، تاریخی، موقعیتی و مانند آن که در مجموع به عنوان احکام ثانویه از آنها یاد می شود، صرفا به تطبیق این مصوبات با تئوریهای فقهی اقدام کنند به نحو شایسته صلاحیتی را که بر عهده دارند انجام ندادند.

این حقوقدان در ادامه موضوع تطبیق مقررات را قانون اساسی را که بر عهده اعضای حقوقدان شورای نگهبان است، مورد بررسی قرار داد و گفت: دو شرط لازم در تطابق مصوبات با قانون اساسی توسط اعضای حقوقدان شورای نگهبان وجود دارد که می توان به سطح علمی این اعضا اشاره کرد که باید این افراد از مجرب ترین و بالاترین حقوقدان های موجود در کشور باشند که این توانایی و امکان برای آنها موجود باشد که تطبیق مصوبات مجلس رابا مجموعه مبانی حقوقی و با نظریات کارشناسی انجام دهند.

آذربایجانی ادامه داد: شرط دوم برای این افراد این است که از هر گونه شائبه جانبداری جناحی و گروهی که بخشی از مقررات مجلس می تواند به نفع و یا ضرر دسته یا گروهی با شکل مستقیم یا غیر مستقیم باشد، دور باشند.