خشونت عامل اصلی بسياری از پروندههای قضايی و بروز جرائم است
خسروی وفا گفت: خشونت عامل اصلي تشکيل بسياری از پرونده های قضايی و بروز جرائم است.
کد خبر: ۱۱۹۴۸۱
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا در جلسه شورای پيشگيری از وقوع جرم استان اصفهان بیان کرد: ريشه اصلي تشکيل بسياری از پرونده های جزايی و حتي حقوقی در دادگستری ها را عامل خشونت تشکیل می دهد .
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه افزود: متأسفانه با بررسي از روند تشکيل پرونده ها خصوصاً پرونده های سنگين عامل خشم و خشونت پررنگ ديده و ملاحظه می شود حتی يک درگيری ساده لفظی بر سر کوچکترين مسائل اجتماعی، نزاع و پس از آن بعضاً وقوع قتل را رقم مي زند.
وي راهکار اصولی و کارشناسی شده کنترل خشم را از اهداف اصلي تشکيل اين شورا برشمرد و خاطرنشان ساخت: ريشه يابي عوامل مؤثر در توليد خشونت و راهکارهاي عملی در رابطه با افزايش آستانه تحمل افراد جامعه در دستور کار اين جلسه خواهد بود.
گفتني است در اين جلسه دکتر محمدرضا قنبري سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري و دبير اين شورا، شرح وظايف هر سازمان و نهاد مؤثر در رسيدن به اين هدف را ارائه کرد و مقرر شد کليه اعضاي جلسه ظرف مدت 15 روز آينده نسبت به بررسي و اجرايي شدن مصوبات اين جلسه اقدام لازم را بعمل آورند.
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا در جلسه شورای پيشگيری از وقوع جرم استان اصفهان بیان کرد: ريشه اصلي تشکيل بسياری از پرونده های جزايی و حتي حقوقی در دادگستری ها را عامل خشونت تشکیل می دهد .رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه افزود: متأسفانه با بررسي از روند تشکيل پرونده ها خصوصاً پرونده های سنگين عامل خشم و خشونت پررنگ ديده و ملاحظه می شود حتی يک درگيری ساده لفظی بر سر کوچکترين مسائل اجتماعی، نزاع و پس از آن بعضاً وقوع قتل را رقم مي زند.
وي راهکار اصولی و کارشناسی شده کنترل خشم را از اهداف اصلي تشکيل اين شورا برشمرد و خاطرنشان ساخت: ريشه يابي عوامل مؤثر در توليد خشونت و راهکارهاي عملی در رابطه با افزايش آستانه تحمل افراد جامعه در دستور کار اين جلسه خواهد بود.
گفتني است در اين جلسه دکتر محمدرضا قنبري سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري و دبير اين شورا، شرح وظايف هر سازمان و نهاد مؤثر در رسيدن به اين هدف را ارائه کرد و مقرر شد کليه اعضاي جلسه ظرف مدت 15 روز آينده نسبت به بررسي و اجرايي شدن مصوبات اين جلسه اقدام لازم را بعمل آورند.