: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در هفتاد و یکمین نشست خبری با اصحاب رسانه درباره موضوعات لایحه جامع وکالت، اقدام جنایتکارانه اسید پاشی دراصفهان، دستگیری توهین کنندگان به حضرت امام (ره) و .... به سوالات اصحاب رسانه پاسخ گفت.


لایحه جامع وکالت، لایحه ای قضایی است

به گزاش خبرنگار حقوقی میزان: حجت الاسلام محسنی اژه ای، لایحه جامع وکالت را لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.
سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و یکمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف امام حسین(ع) باید به کلام ایشان متمسک شویم به تشریح جزییات چند پرونده در دست رسیدگی دستگاه قضایی پرداخت.

وی درباره لایحه جامع وکالت با اشاره به اینکه به طور قطع آن را لایحه قضایی می نامند گفت: مطابق برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف به تدوین این لایحه شده بنابراین لایحه ای قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطابق با تفسیر شورای نگهبان و طبق بند 13 سیاست های کلان نظام بر این مهم تاکید شده و به طور صریح به قوه قضاییه ابلاغ شده است که امور قضایی و وکالت از حوزه اختیارات این قوه است. بنابراین از این جهت که لایحه جامع وکالت لایحه قضایی است تردیدی وجود ندارد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: لوایح قضایی باید از طریق دولت به مجلس فرستاده شود و دراین مورد دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد که در تفسیر شورای نگهبان با این مضمون آمده است که آنچه در فصل 11 قانون اساسی و سایر فصول آمده جزو لوایح قضایی به حساب می آید.

وی تاکید کرد: در لایحه قضایی کنونی که از سوی دولت ارائه شده است بعضی به طور عمد یا سهو با این عنوان که در تفسیر شورای نگهبان فقط به فصل 11 قانون اساسی اشاره شده است، این لایحه را قضایی نمی دانند.

محسنی اژه ای ادامه داد: مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که پیش از این برای لوایح قضایی که به دولت می رفت مدت زمان معینی تعیین نمی شد، ولی طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی لوایح قضایی که به دولت ارسال می شود باید ظرف مدت سه ماه فرستاده شود. چناچه دراین مدت لایحه قضایی به مجلس فرستاده نشود سه ماه دیگر به دولت مهلت داده می شود و در صورتی که این لایحه فرستاده نشد قوه قضاییه می تواند آن لایحه را به طور مستقیم به مجلس ارسال کند.

وی افزود: دراین جا دو سوال مطرح است که آیا دولت این لایحه را در زمان خود فرستاده است ؟ در صورتی که لایحه فوق الذکر از سوی دولت تغییر کرده باشد آیا مجلس در این خصوص اعلام وصول کرده و یا این اقدام همچون عدم ارسال لایحه به شمار می آید؟
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد:با توجه به اینکه قوه قضاییه معتقد است لایحه جامع وکالت کنونی مورد دخل و تصرف دولت قرار گرفته است بنابراین مورد قبول ما نیست. دراین خصوص قوه قضاییه یا به صورت مستقیم لایحه را ارسال خواهد کرد و یا هر اقدام دیگری که لازم باشد دراین خصوص انجام می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص محاکمه سه نفر از اغتشاشگران فتنه سال 88 اظهار کرد: این سه نفر محاکمه شده و در دادگاه بدوی به مجازات حبس و غیرحبس محکوم شده اند ولی آنچه که مسلم است این حکم قطعی نیست بنابراین از بیان جزییات آن معذورم.

وی ادامه داد: یک نفر دیگر نیز دراین دادگاه به صورت غیابی محکوم شده که مربوط به این موضوع نیست.

اژه ای با بیان اینکه پرونده دیگری در مورد زمین های مورد تصرف قرار گرفته وجود دارد که تلخ و باعث تاسف است افزود:این مورد مربوط به زمین های مورد تصرف قرار گرفته در لواسانات است که از سوی سازمان محیط زیست شمیرانات اتفاق افتاده بود.

وی تصریح کرد: این پرونده به مدت طولانی مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص آن حکم قطعی صادر و برای اجرا فرستاده شد. متاسفانه دراین مورد در زمینه اجرا یک تخلفی از سوی سازمان محیط زیست شمیرانات و دو نفر ازماموران کلانتری مبنی برتنظیم صورت جلسه صوری در خصوص اجرای این حکم صورت گرفته است.
هم اکنون این مورد برای قوه قضایه محرز شده و چند نفر بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفته اند.

اقدام جنایتکارانه اسیدپاشی در اصفهان به خاطر بی‌حجابی صورت نگرفته/ لزوم مجازات بازدارنده برای عدم تکرار این‌گونه اقدامات

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: درست است که جرم اسید پاشی قابل قصاص و مجازات است ولی حتما باید یک مجازات باز دارنده در این زمینه صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه هفتاد و یکمین نشست خبری با اشاره به وقوع 4 مورد اسید پاشی در اصفهان تصریح کرد: اسید پاشی یک اقدام بسیار ناجوانمردانه ، جنایتکارانه و خشن است و باید همه دست اندرکاران نسبت به آن اقدام جدی داشته باشند تا عاملین هر چه سریعتر شناسایی، دستگیر و با فوریت به پرونده آنها رسیدگی شده و به اشد مجازات محکوم شوند.
وی ادامه داد: خیلی بد است که یک خانم جوان تا آخر عمر با مشکل ظاهر مواجه شود و از این موضوع رنج بکشد.
محسنی اژه ای یادآور شد: درست است که جرم اسید پاشی قابل قصاص و مجازات است ولی حتما باید یک مجازات باز دارنده در این زمینه صورت گیرد.
وی افزود: ریاست دادگستری اصفهان ، مسئولین ذیربط و نیروی انتظامی در حال پیگیری موضوع هستند. دادستان اصفهان نیز مستقیما وارد موضوع شده تا عاملین را هرچه زودتر دستگیر و مجازات کند.
سخنگوی قوه قضاییه با رد این ادعا که اسید پاشی های چند روز گذشته در اصفهان به خاطر برخورد با بد حجابی بوده است، اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که تاکنون جمع آوری شده به هیچ وجه این موضوع تایید نشده است عاملی بخاطر برخورد با بد حجابی این کار را کرده است. چرا که آنطور که گزارش ها نشان می دهد 2 نفر از آنها اصلا بد حجاب نبوده اند و خانواده ای متدین و مذهبی داشته اند و در رابطه با این موضوع هیچ شاهدی مبنی بر این که این اتفاق با انگیزه برخورد با بدحجابی صورت گرفته باشد وجود ندارد.
وی در رابطه با جرم عاملین پرونده اسید پاشی در اصفهان گفت: نوع مجازات به تکمیل پرونده بستگی دارد و هر چه قانون پیش بینی کرده آن را اجرایی می کنیم . در حال حاضر هرچه سریعتر این موضوع را تعقیب خواهیم کرد و دادگاه باید خارج از موضوع به رسیدگی بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی سر نخ هایی در این باره بدست آورده که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.

دستگیری توهین کنندگان به حضرت امام(ره)/دستگاههای دولتی در تنظیم قراردادها دقت کنند

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای گفت: توهین کنندگان به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توسط نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی ردیابی و چندین نفر در تهران ، شیراز و خوزستان دستگیر شده اند.

به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه خانواده ها مراقب باشند بی جهت سرشان کلاه نرود و بعضی وقت ها به راحتی می توان از کلاهبرداری با کمترین دقت جلوگیری کرد، به بیان آخرین وضعیت پرونده کلاهبردای کمپوست پرداخت و تصریح کرد: شکات این پرونده از مرز 9 هزار نفر گذشته اند و در این زمینه از 20 هزار نفر تحقیقات صورت گرفته و به شهرهای مختلف نیابت داده شده تا اموال را شناسایی کنند.


وی افزود: همچنین مقدمه مزایده اموالی که در حال فاسد شدن بوده صورت گرفته تا اموال فاسد نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این پرونده 11 نفر بازداشت شده اند که یک نفر با وثیقه آزاد شده ولی متاسفانه با 2 موضوع در این زمینه مواجه شده ایم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به موضوع اول اظهار کرد: ادعاهای برخی از شکات پس از تحقیقات مشخص شد که صادقانه نبوده است و مبالغ را بیشتر گفته اند و برخی از اسناد هنوز صحتش مشخص نشده و این کار را پیچیده تر می کند و باعث می شود پرونده زمان بیشتری را طی کند.


سخنگوی دستگاه قضا به مورد دوم اشاره کرد و گفت: ظاهرا یکی دو نفر که اظهار کردند وکیل هستند به 200 نفر از این شکات اشاره کرده و گفته اند که اگر به ما پول بدهید کار شما را جلو می اندازیم و وعده خلاف واقع داده اند که در این مسیر باید بررسی شود وکیل هستند یا کلاهبردار و اگر وکیل هم باشند این کارشان کلاهبرداری است و پرونده را پیچیده تر می کند.


معاون اول رییس قوه قضاییه به بیان یک پرونده کلاهبرداری در یکی از دستگاه های دولتی پرداخت و تصریح کرد: اخیرا وکیلی که اکنون بازداشت شده به سراغ یکی از دستگاههای دولتی رفته و قراردادی با مبلغ 32 میلیارد تومان با این دستگاه منعقد کرده است.


وی ادامه داد: اولا باید مشخص شود که با چه مبنایی این وکیل با این مبلغ این قرارداد را بسته و این دستگاه دولتی براساس چه مبنایی چنین قراردادی را منعقد کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای تصریح کرد: این دستگاه متوجه شده که نمی تواند با این وکیل قرارداد مذکور را با این مبلغ منعقد کند. به همین خاطر پول را به حساب شرکت دیگری ریخته و از طریق آن شرکت با این وکیل قرارداد بسته است که یک نوع پول شویی در این میان به وجود آمده است.


وی خاطر نشان کرد: وکیل مذکور برای اینکه نظر دستگاه را جلب کند در ابتدا 2 میلیارد تومان از آنها اخذ کرده و رای قاضی مربوطه را جلب کرده و گفته که قاضی اعلام اشتباه کرده و راه را برای این وکیل باز گذاشته تا بقیه کارها را پیگیری کند.
محسنی اژه ای افزود: پس از بررسی ها مشخص شد که رای قاضی جعلی بوده و روح قاضی نیز از این جریان خبر نداشته و ما فکر می کنیم که این موضوع کار یک نفر تنها نیست.
وی با بیان اینکه این وکیل در حال حاضر 12 میلیارد تومان را نقدا دریافت کرده و در حال حاضر بازداشت شده و 2 نفر دیگر هم در این زمینه بازداشت شدند، به دستگاه های دولتی توصیه کرد برای تنظیم قراردادها دقت کافی به کار برده و معاونت حقوقی آنها این موضوع را به درستی بررسی کند.


محسنی اژه ای تصریح کرد: در رابطه با مسائلی که در سایت ها مبنی بر توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) مطرح شد افرادی که در این زمینه دست به چنین اقدامی زده بودند شناسایی شده چرا که نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی ما می توانند این موضوع را ردیابی کنند و چندین نفر در تهران و شیراز و خوزستان دستگیر شده اند.


سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده نفتی نیز گفت: در خصوص پرونده نفتی همچنان 10 نفر بازداشت موقت هستند و 3-2 نفر به عنوان متهم و مطلع تحقیق شده اند. کما آنکه درباره هر پرونده ای ممکن است افرادی به عنوان متهم مورد تحقیق قرار گیرند و بعد از آنها رد اتهام شوند.
وی خاطر نشان کرد: در رابطه با این پرونده یک خانم نیز بازداشت شده است.


حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کاملاً قانونی است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود دررابطه با اتهام برخی از افراد در خارج از کشور به ایران مبنی بر شرکت در عملیات انفجار در بیروت و مواردی از این دست گفت: وزارت امور خارجه از ابتدا به پرونده هایی که در خارج مطرح می شود ورود پیدا می کند، این احکام از سوی کسانی مطرح می شود که معاند با نظام جمهوری اسلامی ایران هستند بر همین اساس با همکاری وزارت امور خارجه امیدواریم از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود و این حق طبیعی ایران است که نسبت به این پرونده اعتراض کرده و ورود پیدا کنند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به پرونده هایی که در رابطه با افرادی بوده که از بانک ها پول کلان گرفته اند و باز نگردانده اند تذکر داده یا خیر؟ تصریح کرد: در این زمینه سه دسته پرونده وجود دارد که در دو دسته آن قوه قضائیه وارد شده و احکامی در این زمینه صادر می کند و تا به امروز نیز افرادی از این قبیل بازداشت شده اند که یکی از آنها مربوط به پرونده شخصی در اصفهان است که معوقات بانکی همراه با جرم داشته است.

وی ادامه داد: در این پرونده ها دادستان نیز وارد می شود و برای برخی حکم بازداشت صادر می شود برخی دیگر نیز که وام را براساس ضوابط گرفته اند اما به دلیل مشکلات بازار نتوانسته اند وام را پرداخت کنند با همکاری بانک تخفیف صورت می گیرد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: برخی نیز در این پرونده با قرار وثیقه آزاد شده اند و پرونده های آنها به دادگاه می رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی اهتمام بیشتری در این زمینه صورت داده است و ما از بانک ها توقع داریم تا از تکرار این موارد جلوگیری کنند.

وی همچنین در رابطه با درخواست خبرنگاری مبنی بر اینکه نشست خبری سخنگو به صورت زنده در صدا و سیما پخش شود گفت: صدا و سیما براساس سیاست ها و تشخیص خود اقدام به پخش نشست خبری می کند و اگر بتواند بیشتر از این هم پخش می کند و من به سهم خودم از این سازمان تشکر می کنم.

محسنی اژه ای در رابطه با پرونده فساد 7 هزار میلیاردی که در سال 90 به وقوع پیوسته و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل پرونده برای آن در قوه قضائیه خبر داده است، گفت: تا هفته گذشته که بنده این موضوع را پیگیری کرده ام هنوز پرونده به قوه قضائیه ارجاع نشده است.

وی در پاسخ به سوالی که به ایجاد فروشگاه در سطح شهر به یکی از بانک هایی که توسط قوه قضائیه با بانک های دیگر ادغام شده بود، تصریح کرد: این پرونده به بانک تات تعلق دارد که البته با حکم قوه قضائیه ادغام آن صورت نگرفته بلکه هیات انتظامی بانک مرکزی که دادستان کل کشور نیز در آن عضو است این بانک را با بانک دیگری ادغام کرده است.

وی ادامه داد: پرونده این بانک در این هیات بررسی شد و بعد به شورای پول و اعتبار رفت و بعد برخی به منحل شدن بانک اعتراض کردند که به شورای پول و اعتبار رفت و شورای پول و اعتبار این اعتراض را رد کرد و این بانک با بانک دیگر ادغام شد و اکنون اگر با استفاده از نام قبلی اقدام و ایجاد به زیرمجموعه هایی کنند مجاز به این کار نیست و نمی تواند به عنوان بانک تات چنین اقدامی انجام دهد.

به گزارش ، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با سوالی که به سخنان رئیس قوه قضائیه در رابطه با به کاربردن نام متخلفان در رسانه ها اختصاص داشت گفت: چنانچه پرونده ای هنوز حکمی صادر نشده از افراد آن پرونده نام ببریم یا نشانی به مردم ارائه کنیم که متوجه شوند این فرد کیست خلاف قانون است امااگر به بیان کلیات پرونده اشاره شود مثل موضوع کلاهبرداری وکیل از یک دستگاه دولتی که امروز به آن اشاره کردم برای بازدارندگی و جلوگیری از موارد مشابه ایرادی ندارد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل فردی اشاره کرده که پرونده موکلش به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته و طبق قانون، حفاظت اطلاعات این قوه غیرقانونی است گفت: حفاظت اطلاعات قوه کاملاً قانونی است و پرونده کسانی به حفاظت اطلاعات قوه می رود که مربوط به مجموعه دستگاه قضایی است و اگر پس از بررسی ها مشخص شود که پرونده مربوط به شخصی غیر از دستگاه قضایی است به جای دیگری برای رسیدگی ارسال می شود.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه به اینکه ماده 63 و 86 قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه می دهد که مجازات جایگزین حبس را در نظر بگیرد ولی قضات ما از صدور مجازات هایی واهمه دارند تصریح کرد: این گونه نیست که قضات واهمه داشته باشند یا بترسند بلکه باید آیین نامه نوشته شود برای ماده 23 و در آیین نامه این مجازات ها پیش بینی شود پس اگر قاضی حکمی دهد در حکمش استفاده از ابزاری را برای اجرای حکم بیان کند که الان امکانش نیست مبنی بر ترس قاضی نیست.

معاون وزیر با پرداخت رشوه دوباره بازداشت شد/پرونده ی ریحانه جباری در صورت ارائه حکم قابلیت اجرایی دارد


حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری گفت: معاون وزیر محکوم شده بود اما در زمان بازداشت خود با ارائه رشوه 200 میلیون تومانی قصد داشت در پرونده اش اعمال نفوذ کند که مجددا برای او قرار بازداشت صادر شد.


وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اخیرا شخصی به نام محمد نورزاد در میدان پاستور تحصن داشته، آیا قوه قضاییه با این فرد برخورد داشته است؟گفت: اقدام در این زمینه بستگی به نظر دادستان و نیروهای امنیتی دارد تا بتوان در این راستا وارد عمل شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر افزایش هزینه های کارمزدهای دستگاه کارتخوان از سوی بانک مرکزی و اقدام دستگاه قضا در این زمینه پاسخ داد: دولت در زمینه موضوع رسیدگی به افزایش هزینه کارمزدهای دستگاه کارتخوان در حال بررسی است و شاید به راهی دست یابند که خلاف قانون نباشد و هر کاری در این حوزه صورت گیرد با دستور دولت خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نظراتی در خصوص پروژه تولیدات پتروشیمی بنزین های آلوده کننده محیط زیست و نظرات مختلف کارشناسان در این زمینه گفت: با توجه به این که در این زمینه 2 ادعا وجود دارد موضوع در حال رسیدگی است و اگر ادعای سرطان زا و آلودگی بنزین ها مشخص شود افراد متخلف باید پاسخگو باشند . در صورتی که بنزین ها سرطان زا نباشند افرادی که باعث تشویش اذهان عمومی شده اند نیز باید پاسخ بدهند اما هنوز پرونده به نتیجه نهایی نرسیده و هنوز کارشناسان اختلاف نظر های مختلفی دارند .
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای اذعان داشت: اقدامات قوه قضاییه در سال اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد است و افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارند مورد حمایت و تشویق قرار می گیرند.
وی ادامه داد: بر همین مبنا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل و فعالیت خود را آغاز کرده است. همچنین یک بخش نیز برای حمایت از کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند ایجاد شده است.


معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در تهران وشهرستان ها کمیته هایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده و با افراد متخلف در این حوزه برخورد می شود.
وی با بیان اینکه بازرسی کل کشور در زمینه اقتصادی فعال شده است افزود: در کمیسیون های زیربطی که دستگاه قضا می تواند نقش داشته باشد در حوزه تحول اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی هایی انجام گرفته است.
به گزارش میزان، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر تخلف و تقلب در حوزه مواد قضایی و کمبود مامور و اقتدار وزارت بهداشت در مبارزه با این موضوع و ورود دستگاه قضا به این مقوله پاسخ داد: وزیر بهداشت حساسیت خاصی راجع به موضوع سلامت افراد در جامعه دارد و آنچه از نظر قانون گزاری مربوط به سلامتی افراد در جامعه می شود به صورت کامل اجرا شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که احساس شود این قانون باز دارندگی کافی ندارد قطعا دستگاه قضا وارد خواهد شد. اما در حال حاضر موضوعی که مورد توجه است حساسیت وزیر بهداشت در این زمینه است و قطعا افرادی که مرتکب جرم شده اند با آنها برخورد قاطعانه خواهد شد.


معاون اول دستگاه قضا در زمینه اجرای صدور حکم اختلاس 3 هزار میلیاردی خاطر نشان کرد: 3 نفر از افراد که حکم اعدامشان صادر شده درخواست اعاده دادرسی کرده اند اما در حال حاضر بنده اطلاعی ندارم که به چه مرحله ای رسیده است و سایر متهمین که جزای نقدی و شلاق برای آنها مشخص شده بود در حال اجرا است.
برادر متهم اصلی در این زمینه حکمش قطعی شده و در شناسایی و مزایده و ضبط اموال او اقدامات لازم صورت گرفته است.
این مقام قضایی اظهار داشت: برخی متهمان در این پرونده که درخواستی داشته اند درخواستشان بررسی می شود و برخی احکامات نیز در حال تجدید نظر است.
حجت الاسلام اژه ای گفت: یکی از افرادی که سمت معاون وزیر را داشته و محکوم شده بود توضیحاتی برای خود ارائه کرد اما اخیرا در مورد او موضوعی کشف شده مبنی بر اینکه در زمان بازداشت 200 میلیون تومان رشوه داده تا بتواند در پرونده اش اعمال نفوذ کند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که رشوه دادن و رشوه گرفتن جرم محسوب می شود، اقدام این فرد نیز جرم بوده و برایش قرار صادر شده است. چرا که براساس تبصره 4 ماده 3 هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریال باشد، بازداشت موقت یک ماه صادر می شود.


این مقام قضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص پرونده ریحانه جباری گفت: با توجه به اینکه مهلت 10 روزه برای رضایت اولیا دم به پایان رسیده و 2 جلسه صلح و سازش نیز به نتیجه نرسیده زمانی برای اجرای قصاص مشخص نشده اما اگر حکمی قابلیت اجرا پیدا کند و اولیا دم قصاص را تبدیل به دیه نکنند باید حکم اجرا شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخباری در شبکه های اجتماعی مبنی بر بازداشت 2 نفر از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی پاسخ داد: تا کنون چیزی در این زمینه نشنیده ام و اطلاعی در این خصوص ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص حکم قصاص ضارب شهید خلیلی گفت: با توجه به اینکه ضارب شهید خلیلی موجب سرایت مریضی و مرگ او شده و قاضی این موضوع را عمدی تشخیص داده است بر همان اساس حکم داده شده و دیگر نمی تواند در حکمش تخفیفی داد.
وی خاطرنشان کرد: اولیای دم درخواست هایی دارند و قصاص خواستند اما اگر قصاص تبدیل به بخشش یا دیه شود پرونده به مرحله بعدی خواهد رسید.
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که در برخی از سایت ها موضوعی در خصوص اینکه یکی از مدیران از بودجه دولتی برای راه اندازی اینترنت در منزل شخصی اش داشته گفت: من اطلاعی در این خصوص ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی درباره محکومیت رییس خبرگزاری ایرنا گفت: محاکمه باحضور هیات منصفه و تشخیص بر مجرمیت او انجام شده و این احکام قابل اعتراض است.


بهتر است شورای عالی فضای مجازی هر ماه تشکیل جلسه دهد

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در ادامه این نشست گفت: نمی توانم در خصوص علت تشکیل نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی پاسخگو باشم ولی آنچه مسلم است بهتر است هر ماه این شورا تشکیل جلسه بدهد. ضمن اینکه این شورا می تواند نقش موثری در رفع حساسیت ایجاد شده در خصوص فضای مجازی کشور داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درمورد پرونده مهدی هاشمی و دلیل غیر علنی برگزار شدن جلسات این دادگاه با وجود درخواست 7 نفر از نمایندگان مجلس اضافه کرد: غیر علنی بودن این جلسات مطابق با آنچه قانون گذار تعیین کرده است بر عهده ی قاضی است. بنابراین علنی بودن و یا غیر علنی بودن و تعیین تعداد جلسات دادگاه به رای قاضی بستگی دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که کسی نسبت به غیر علنی بودن این دادگاه شکایتی دارد باید به دادسرای انتظامی قضات ارائه دهد. ضمن این که دادگاه فوق الذکر در حال رسیدگی دقیق به این پرونده مطابق با اظهارات دادستان و دفاعیات وکلای متهم است و امیدواریم هر چه زودتر به جمع بندی لازم در خصوص این پرونده برسند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد نتیجه تصمیم قوه قضاییه برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی با وجود نزدیک شدن به پایان مهلت مقرر شده برای وزارت ارتباطات اینگونه بیان کرد: در رابطه با این نامه (دستور ضرب الاجل یک ماهه) اقداماتی صورت گرفته و با وزرای ذیربط جلساتی برگزار شد. با توجه به این که پیشگیری و مقابله با جرم از وظایف مهم قوه قضاییه است بنابراین فرقی نمی کند که جرم در فضای مجازی یا غیر از آن صورت گرفته باشد.
وی افزود: ما قائل بر آن هستیم که این شبکه ها مسدود نشوند و این در صورتی امکان پذیر است که جرم با زمینه ارتکاب به جرم از بین برود. ما در این خصوص تلاش می کنیم. ضمن اینکه دادستان کل کشور از مسئولان ذیربط در خصوص عملکردشان گزارشی خواسته که آنها ارسال کردند.
وی یادآور شد: براساس گفته های اخیر دادستان تهران و دادستان کل کشور آنها برای اقدام در خصوص رفع مشکل ایجاد شده در خصوص شبکه های اجتماعی مصر هستند.
محسنی اژه ای در بیان دلیل تشکیل نشدن شورای عالی مجازی که می تواند یکی از مجاری سرعت بخشی به اقدامات قوه قضاییه و وزارت ارتباطات در خصوص رفع مشکل ایجاد شده در شبکه های اجتماعی باشد افزود: من نمی توانم در خصوص علت تشکیل نشدن این شورا پاسخگو باشم ولی آنچه مسلم است بهتر است هر ماه این شورا تشکیل جلسه بدهد. ضمن اینکه این شورا می تواند نقش موثری در رفع حساسیت ایجاد شده در خصوص فضای مجازی داشته باشد.
محسنی اژه ای در رابطه با پرونده فرد دستگیر شده در ترکیه که مرتبط با پرونده بابک زنجانی بود گفت: من از پرونده تشکیل شده در ترکیه اطلاعی ندارم ولی در مورد پرونده بابک زنجانی می توانم بگویم که بررسی این پرونده هنوز به پایان نرسیده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر چگونگی برخورد دستگاه قضایی با افرادی که با وارد آوردن اتهامات سنگین به دیگران سعی در تغییر افکار عمومی دارند اینگونه بیان کرد: چنانچه فردی نظری کارشناسی بدهد مبنی بر بیان مجازات تعیین شده در قانون برای جرمی محرز شده این مورد دارای اشکال نیست.
وی ادامه داد: برای افترا بستن به افراد بدون مستندات لازم چنانچه شاکی خصوصی وجود داشته باشد دستگاه قضایی وارد عمل می شود، ولی در صورتی که افترا با توهین همراه شده باشد بدون وجود شاکی خصوصی دادستان نیز می تواند وارد عمل شود.
محسنی اژه ای در مورد شکایت وزارت اطلاعات در سال 88 در فاصله زمانی تغییر دولت دهم به یازدهم که منجر به پلمپ شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران شد اذعان کرد: وزارت اطلاعات تنها در حوزه وظایف خود به ارائه گزارش می پردازد ولی نمی تواند در این مورد به عنوان شاکی از این انجمن یا سایر موارد دیگر شکایتی داشته باشد. در این مورد نیز دادستان بر اساس گزارش وزارت اطلاعات به عنوان مدعی العموم تشخیص بر تعقیب این موضوع داده است ضمن اینکه بعد از ارائه گزارش و تصمیم دادستان نمی توان حکم اجرا شده را مسترد کرد.
وی افزود: در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز که گفته شده وزارت اطلاعات از شکایت خود منصرف شده است این وزارت خانه به هیچ وجه شاکی نبوده که منصرف شود. ضمن اینکه این حکم در صورتی تغییر می کند که گزارش ارسال شده از سوی وزارت اطلاعات تصحیح شده باشد.

محسنی اژه ای همچنین در مورد فعالیت گشت ارشاد در شرایطی که اقداماتی در خصوص بد حجابی بصورت اسید پاشی در استان اصفهان صورت گرفته و ضرورت کسب مجوز قانونی افزود: هم اکنون گشت ارشاد فعالیتی ندارد. ضمن اینکه آمران به معروف تاکید کرده بودند که کاری برخلاف قانون انجام نخواهند داد. بنابراین نمی توانیم قصاص پیش از جنایت کنیم.
وی در پاسخ به وضعیت پرونده م – ط که از رهبران عرفان حلقه که پیش از این محکوم به ارتداد شده بود افزود: این فرد به 5 سال حبس محکوم شده که 13 ماه از آن باقی مانده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به دلیل به جریان افتادن مجدد این پرونده اذعان کرد: رسیدگی مجدد به این پرونده با اعمال ماده 18 و یا وجود جرم جدید صورت گرفته است. چرا که بعد از تعیین مجازات برای مجرمان به هیچ وجه مجدد با همان جرم قبلی مجازات نخواهد شد.