: حجت الاسلام والمسلمین اژه ای گفت: نمی توانم در خصوص علت تشکیل نشدن  جلسات شورای عالی فضای مجازی  پاسخگو باشم ولی آنچه مسلم است بهتر است هر ماه این شورا تشکیل جلسه بدهد. ضمن اینکه این شورا می تواند نقش موثری در رفع حساسیت ایجاد شده در خصوص فضای مجازی کشور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درمورد پرونده مهدی هاشمی و دلیل غیر علنی برگزار شدن جلسات این دادگاه با وجود درخواست 7 نفر از نمایندگان مجلس گفت: غیر علنی بودن این جلسات مطابق با آنچه قانون گذار تعیین کرده است بر عهده ی قاضی است. بنابراین علنی بودن و یا غیر علنی بودن و تعیین تعداد جلسات دادگاه به رای قاضی بستگی دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که کسی نسبت به غیر علنی بودن این دادگاه شکایتی دارد باید به دادسرای انتظامی قضات ارائه دهد. ضمن این که دادگاه فوق الذکر در حال رسیدگی دقیق به این پرونده مطابق با اظهارات دادستان و دفاعیات وکلای متهم است و امیدواریم هر چه زودتر به جمع بندی لازم در خصوص این پرونده برسند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد نتیجه تصمیم قوه قضاییه برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی با وجود نزدیک شدن به پایان مهلت مقرر شده برای وزارت ارتباطات اینگونه بیان کرد: در رابطه با این نامه (دستور ضرب الاجل یک ماهه) اقداماتی صورت گرفته و با وزرای ذیربط جلساتی برگزار شد. با توجه به این که پیشگیری و مقابله با جرم از وظایف مهم قوه قضاییه است بنابراین فرقی نمی کند که جرم در فضای مجازی یا غیر از آن صورت گرفته باشد.
وی افزود: ما قائل بر آن هستیم که این شبکه ها مسدود نشوند و این در صورتی امکان پذیر است که جرم با زمینه ارتکاب به جرم از بین برود. ما در این خصوص تلاش می کنیم. ضمن اینکه دادستان کل کشور از مسئولان ذیربط در خصوص عملکردشان گزارشی خواسته که آنها ارسال کردند.
وی یادآور شد: براساس گفته های اخیر دادستان تهران و دادستان کل کشور آنها برای اقدام در خصوص رفع مشکل ایجاد شده در خصوص شبکه های اجتماعی مصر هستند.
محسنی اژه ای در بیان دلیل تشکیل نشدن شورای عالی مجازی که می تواند یکی از مجاری سرعت بخشی به اقدامات قوه قضاییه و وزارت ارتباطات در خصوص رفع مشکل ایجاد شده در شبکه های اجتماعی باشد افزود: من نمی توانم در خصوص علت تشکیل نشدن این شورا پاسخگو باشم ولی آنچه مسلم است بهتر است هر ماه این شورا تشکیل جلسه بدهد. ضمن اینکه این شورا می تواند نقش موثری در رفع حساسیت ایجاد شده در خصوص فضای مجازی داشته باشد.
محسنی اژه ای در رابطه با پرونده فرد دستگیر شده در ترکیه که مرتبط با پرونده بابک زنجانی بود گفت: من از پرونده تشکیل شده در ترکیه اطلاعی ندارم ولی در مورد پرونده بابک زنجانی می توانم بگویم که بررسی این پرونده هنوز به پایان نرسیده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر چگونگی برخورد دستگاه قضایی با افرادی که با وارد آوردن اتهامات سنگین به دیگران سعی در تغییر افکار عمومی دارند اینگونه بیان کرد: چنانچه فردی نظری کارشناسی بدهد مبنی بر بیان مجازات تعیین شده در قانون برای جرمی محرز شده این مورد دارای اشکال نیست.
وی ادامه داد: برای افترا بستن به افراد بدون مستندات لازم چنانچه شاکی خصوصی وجود داشته باشد دستگاه قضایی وارد عمل می شود، ولی در صورتی که افترا با توهین همراه شده باشد بدون وجود شاکی خصوصی دادستان نیز می تواند وارد عمل شود.
محسنی اژه ای در مورد شکایت وزارت اطلاعات در سال 88 در فاصله زمانی تغییر دولت دهم به یازدهم که منجر به پلمپ شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران شد اذعان کرد: وزارت اطلاعات تنها در حوزه وظایف خود به ارائه گزارش می پردازد ولی نمی تواند در این مورد به عنوان شاکی از این انجمن یا سایر موارد دیگر شکایتی داشته باشد. در این مورد نیز دادستان بر اساس گزارش وزارت اطلاعات به عنوان مدعی العموم تشخیص بر تعقیب این موضوع داده است ضمن اینکه بعد از ارائه گزارش و تصمیم دادستان نمی توان حکم اجرا شده را مسترد کرد.
وی افزود: در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز که گفته شده وزارت اطلاعات از شکایت خود منصرف شده است این وزارت خانه به هیچ وجه شاکی نبوده که منصرف شود. ضمن اینکه این حکم در صورتی تغییر می کند که گزارش ارسال شده از سوی وزارت اطلاعات تصحیح شده باشد.

محسنی اژه ای همچنین در مورد فعالیت گشت ارشاد در شرایطی که اقداماتی در خصوص بد حجابی بصورت اسید پاشی در استان اصفهان صورت گرفته و ضرورت کسب مجوز قانونی افزود: هم اکنون گشت ارشاد فعالیتی ندارد. ضمن اینکه آمران به معروف تاکید کرده بودند که کاری برخلاف قانون انجام نخواهند داد. بنابراین نمی توانیم قصاص پیش از جنایت کنیم.
وی در پاسخ به وضعیت پرونده م – ط که از رهبران عرفان حلقه که پیش از این محکوم به ارتداد شده بود افزود: این فرد به 5 سال حبس محکوم شده که 13 ماه از آن باقی مانده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به دلیل به جریان افتادن مجدد این پرونده اذعان کرد: رسیدگی مجدد به این پرونده با اعمال ماده 18 و یا وجود جرم جدید صورت گرفته است. چرا که بعد از تعیین مجازات برای مجرمان به هیچ وجه مجدد با همان جرم قبلی مجازات نخواهد شد.