: حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری گفت: معاون وزیر محکوم شده بود اما در زمان بازداشت خود با ارائه رشوه 200 میلیون تومانی قصد داشت در پرونده اش اعمال نفوذ کند که مجددا برای او قرار بازداشت صادر شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در هفتاد و یکمین نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اخیرا شخصی به نام محمد نوریزاد در میدان پاستور تحصن داشته، آیا قوه قضاییه با این فرد برخورد داشته است؟گفت: اقدام در این زمینه بستگی به نظر دادستان و نیروهای امنیتی دارد تا بتوان در این راستا وارد عمل شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر افزایش هزینه کارمزدهای دستگاه کارتخوان از سوی بانک مرکزی و اقدام دستگاه قضاء در این زمینه پاسخ داد: دولت در زمینه موضوع رسیدگی به افزایش هزینه کارمزدهای دستگاه کارتخوان در حال بررسی است و شاید به راهی دست یابند که خلاف قانون نباشد و هر کاری در این حوزه صورت گیرد با دستور دولت خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نظراتی در خصوص پروژه تولیدات پتروشیمی بنزین های آلوده کننده محیط زیست و نظرات مختلف کارشناسان در این زمینه گفت: با توجه به این که در این زمینه 2 ادعا وجود داردکه موضوع در حال رسیدگی است و اگر ادعای سرطان زا و آلودگی بنزین ها مشخص شود افراد متخلف باید پاسخگو باشند. در صورتی که بنزین ها سرطان زا نباشند افرادی که باعث تشویش اذهان عمومی شده اند نیز باید پاسخ بدهند اما هنوز پرونده به نتیجه نهایی نرسیده و هنوز کارشناسان اختلاف نظر های  مختلفی دارند.

تشویق حمایت از فعالیت اقتصادی سالم
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای اذعان داشت: اقدامات قوه قضاییه در سال اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد است و افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارند مورد حمایت و تشویق قرار می گیرند.
وی ادامه داد: بر همین مبنا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است. همچنین یک بخش نیز برای حمایت از کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند ایجاد شده است.

معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در تهران و شهرستان ها کمیته هایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده و با افراد متخلف در این حوزه برخورد می شود.
وی با بیاان اینکه بازرسی کل کشور در زمینه اقتصادی فعال شده است افزود: در کمیسیون های ذیربطی که دستگاه قضا می تواند نقش داشته باشد در حوزه تحول اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی هایی انجام گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر تخلف و تقلب در حوزه مواد غذایی و کمبود مامور و اقتدار وزارت بهداشت در مبارزه با این موضوع و ورود دستگاه قضا به این مقوله پاسخ داد:  وزیر بهداشت حساسیت خاصی راجع به موضوع سلامت افراد در جامعه دارد و آنچه از نظر قانون گذاری مربوط به سلامتی افراد در جامعه می شود به صورت کامل اجرا شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که احساس شود این قانون بازدارندگی کافی ندارد قطعا دستگاه قضا وارد خواهد شد. اما در حال حاضر موضوعی که مورد توجه است حساسیت وزیر بهداشت در این زمینه است و قطعا افرادی که مرتکب جرم شده اند با آنها برخورد قاطعانه خواهد شد.

معاون اول دستگاه قضا در زمینه اجرای صدور حکم اختلاس 3 هزار میلیاردی خاطر نشان کرد: 3 نفر از افراد که حکم اعدامشان صادر شده درخواست اعاده دادرسی کرده اند اما در حال حاضر بنده اطلاعی ندارم که به چه مرحله ای رسیده است و سایر متهمین که جزای نقدی و شلاق برای آنها مشخص شده بود در حال اجرا است.
برادر متهم اصلی در این زمینه حکمش قطعی شده و در شناسایی و مزایده و ضبط اموال او اقدامات لازم صورت گرفته است.
این مقام قضایی اظهار داشت: برخی متهمان در این پرونده که درخواستی داشته اند درخواستشان  بررسی می شود و برخی احکامات نیز در حال تجدید نظر است.
حجت الاسلام اژه ای گفت: یکی از افرادی که سمت معاون وزیر را داشته و محکوم شده بود توضیحاتی برای خود ارائه کرد اما اخیرا در مورد او موضوعی کشف شده مبنی بر اینکه در زمان بازداشت 200 میلیون تومان رشوه داده تا بتواند در پرونده اش اعمال نفوذ کند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که رشوه دادن و رشوه گرفتن جرم محسوب می شود، اقدام این فرد نیز جرم بوده و برایش قرار صادر شده است. چرا که براساس تبصره 4 ماده 3 هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریال باشد، بازداشت موقت یک ماه صادر می شود.

این مقام قضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص پرونده ریحانه جباری گفت: با توجه به اینکه مهلت 10 روزه برای رضایت اولیا دم به پایان رسیده و 2 جلسه صلح و سازش نیز به نتیجه نرسیده زمانی برای اجرای  قصاص مشخص نشده اما اگر حکمی قابلیت اجرا پیدا کند و اولیا دم قصاص را تبدیل به دیه نکنند باید حکم اجرا شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخباری در شبکه های اجتماعی مبنی بر بازداشت 2 نفر از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی پاسخ داد: تا کنون چیزی در این زمینه نشنیده ام و اطلاعی در این خصوص ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص حکم قصاص ضارب شهید خلیلی گفت: با توجه به اینکه ضارب شهید خلیلی موجب سرایت مریضی و مرگ او شده و قاضی این موضوع را عمدی تشخیص داده و بر همان اساس حکم داده دیگر نمی تواند در حکمش تخفیفی دهد.
وی خاطرنشان کرد: اولیا دم درخواست هایی دارند و قصاص خواستند اما اگر قصاص تبدیل به بخشش یا دیه شود پرونده به مرحله بعدی خواهد رسید.
وی در  ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که در برخی از سایت ها موضوعی در خصوص اینکه یکی از مدیران از بودجه دولتی برای راه اندازی اینترنت در منزل شخصی اش  اقدام کرده گفت: من اطلاعی در این خصوص ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی درباره محکومیت رییس خبرگزاری ایرنا گفت: محاکمه باحضور هیات منصفه و تشخیص بر مجرمیت او انجام شده و این احکام قابل اعتراض است.