به گزارش ، امروزه به دلیل گستردگی و فراگیری فضای مجازی، حضور در این فضا جای مخصوصی در زندگی مردم باز کرده است. قرار گرفتن بسیاری از مباحث و مطالب در حوزه‌های مختلف مورد نیاز انسان‌ها در درون شبکه جهانی اینترنت، استفاده از قابلیت‌ها و امکانات آن را برای همه افراد و سازمان‌ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است به گونه‌ای که دیگر انجام بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان، بدون کمک از قابلیت‌های این شبکه عملا با مشکل مواجه خواهد شد. اما این فضا نیز مانند تکنولوژی‌های دیگر بدون آسیب نخواهد بود و اگر ملاحظات خاصی در استفاده از آن در نظر گرفته نشود، تهدیدات زیادی برای جامعه به همراه خواهد داشت.

تهدیداتی چون از میان رفتن وفادادری و اعتماد متقابل در خانواده‌ها، گسست فردی و عاطفی و نهایتا از هم گسیختگی خانواده‌ها، به هم آمیختگی فرهنگی، تبلیغات ضد دینی و القای شبهه، انتشار مطالب قومی و منطقه‌ای و افزایش تحریک پذیری قومیت‌ها، ترویج و شکل گیری سریع شایعات اکاذیب و رفتارهای خارج از ادب و نزاکت تنها گوشه‌ای از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است و همین چند مورد کافی است تا کارشناسان و مسئولان نسبت به استفاده از این فضا همواره هشدار دهند.

بابایی سرپرست دادسرای جرائم رایانه ای با اشاره به آسیب‌ها و ملاحظات فضای مجازی می‌گوید: پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات و امکان برقراری ارتباط با کمترین هزینه و وقت، از یک سو فرصت و از طرف دیگر تهدیدی برای امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. فناوری اطلاعات که در ابتدا برای آسایش و رفاه هرچه بیشتر انسان‌ها مورد بهره وری قرار می‌گیرد به تدریج برای مجرمان به جهت رسیدن به اهداف مجرمانه تبدیل شده است.

وی تصریح می‌کند: شاخص‌های منحصربه فرد در این حوزه باعث آسیب‌های جبران ناپذیری از جمله سهولت ارتکاب جرم، فراملی و فرا مرزی بودن جرائم، از بین رفتن قبح اجتماعی جرم و کم سنی بزهکاران شده است به گونه‌ای که پرونده‌های زیادی در این زمینه مطرح است و اکثر افرادی که پرونده‌هایی در زمینه هک دارند، دارای سن و سال کم هستند.

سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای با بیان اینکه آسیب‌های این حوزه جدی و چالش برانگیز است که خود را در حوزه‌های فرهنگی، دینی، اجتماعی و غیره خود را نشان می‌دهد،‌می‌افزاید: آسیب‌هایی از جمله رواج فرهنگ غرب و بیگانگی تدریجی به فرهنگ ایرانی و اسلامی، از بین رفتن حریم خصوصی، سهولت دسترسی به فیلم‌های مستهجن، رواج مصرف گرایی و تجمل گرایی، رواج بی بند وباری، ترویج ادیان ساختگی، توهین به مقدسات دینی، القای شبهه و عدم پاسخگویی مناسب، رواج عرفان‌های غیراسلامی و پر کردن خلاء معنویت با ادیان غیرابراهیمی، تحریف مفاهیم دینی و رواج تفاسیر ناصحیح از مفاهیم دینی همچون مهدویت، از میان رفتن تدریجی تقیدات مذهبی و رواج بی بندوباری و شکسته شدن حریم اخلاقی از طریق مشاهده تصاویر مبتذل و مستهجن، اعتیاد به اینترنت و چت، سست شدن بنیان خانواده و طلاق عاطفی، بی حیایی و رفتار خارج از ادب، انتشار اکاذیب  و اخبار نادرست، آسیب علمی، پولشویی، کلاهبرداری رایانه‌ای، گسترش شرکت‌های هرمی، اخلال در نظام بانکی، گسترش انواع ویروس و نرم افزارهای مخرب رایانه‌ای از جمله آسیب‌های فضای مجازی است. 

بابایی با تاکید بر نظارت اپراتورها به عنوان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی همراه در جهت ساماندهی سیم کارت‌ها به منظور ردیابی و شناسایی مجرمان تصریح می‌کند: مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از این حوزه به عنوان قدرت نرم نرم افزاری فوق العاده در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی تعبیر کردند و بر این اساس ما باید ملاحظات خاصی در این حوزه داشته باشیم. 

سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای با اشاره به نقش موثر پیشگیری در کاهش آسیب‌های فضای مجازی می‌افزاید: ملاحظات در حوزه سیاستگذاری، قانونگذاری، پیشگیری‌های وضعی، قضایی و انتظامی صورت می‌گیرد؛ اما حوزه پیشگیری تاثیرگذاری خاصی دارد، پیشگیری به ابزار احتیاج دارد و چون جرم در عرصه فضای مجازی با اینترنت و ابزار اتفاق می‌افتاد بنابراین پیشگیری در این حوزه اهمیت دارد. 

وی به سطوح مختلف پیشگیری در این زمینه اشاره کرد و با بیان اینکه در پیشگیری اجتماعی مقوله آموزش و اطلاع رسانی بسیار مهم است، تصریح می‌کند: آموزش‌های عمومی برای نحوه استفاده از رایانه و دستگاه تلفن همراه و شبکه‌های اینترنتی و مقابله با ویروس‌ها بسیار موثر است و در این میان تاثیر رسانه خصوصا رسانه ملی در پیشگیری بالا است، به طوریکه وقتی افراد تحصیل کرده که قربانی این جرم هستند به دادسرا مراجعه می کنند گله مندند که چرا در این زمینه اطلاع رسانی نمی‌شود. 

سرپرست دادسرای جرائم رایانه ای با بیان اینکه پیشگیری وضعی نیز در این حوزه بسیار کارآمد است، می‌گوید: ایجاد برخی از الزامات در حوزه بانکداری الکترونیکی مانند الزام مشتریان به استفاده از رمزهای یکبار مصرف و نظارت بر اپراتورها، اقدامات مناسب در بحث آنتی اسکیمر، نظارت بر ISP، ایجاد الزامات خاص و مناسب از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت اهمیت به سزایی دارد بانک‌ها باید در این زمینه خود را به روز کنند و برای مبادلات مالی در فضای مجازی باید الزاماتی وجود داشته باشد. 

بابایی بر ضرورت ایجاد و راه اندازی مرکز رصد و پایش از سوی ارگان‌ها تخصصی به منظور نظارت بر فضای مجازی تاکید کرد و می‌افزاید: باید رصد و پایش فضای مجازی از سوی ارگان‌های مختلف صورت گیرد. جرایم خاصی وجود دارد که تشخیص آن در تخصص دستگاه قضایی و پلیس نیست. مثل جرایمی که علیه بهداشت و سلامت و زیست محیطی اتفاق می‌افتد، لذا می‌طلبد که ارگان‌های تخصصی مرکز رصد و پایش را راه اندازی کنند و به کمک دستگاه قضایی و پلیس بیایند و خودشان از دادسرا مطالبه کنند که با جرایم در این زمینه برخورد شود.

وی با بیان اینکه اگر در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی هماهنگ عمل نکنیم، نتیجه مطلوب را نخواهیم گرفت، ادامه می‌دهد: تمرکز در تصمیم گیری و پرهیز از عملکرد جزیره‌ای، جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمان در این حوزه، پرهیز از موازی کاری و خروج از حالت انفعال از جمله موضوعاتی است که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و اجرایی فضای مجازی مورد تاکید قرار داده‌اند. 

بابایی بر ضرورت توجه به حوزه تقنینی در مقابله با جرایم فضای مجازی تاکید کرد و می‌گوید: ما جزو آخرین کشورهایی بودیم که برای مقابله با جرایم رایانه‌ای صاحب یک قانون مستقلی شدیم و این قانون مطابق آنچه پیش بینی شده بود تصویب نشد، روندی طولانی را طی کرد.

وی به برخی چالش‌های موجود در حوزه تقنینی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: عدم تناسب برخی مجازات‌ها با برخی از جرایم یکی از چالش های موجود است، مجازات‌های سنتی مانند حبس و جزای نقدی برای جرایم نوین سایبری بازدارندگی لازم را ندارد. 

سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای بیان می‌کند: نکته دیگر اینکه باید در این حوزه قانونی داشته باشیم که تفسیر شفافی از آن به دست آید. بر اساس مطالعاتی که داشته‌ام در سه حوزه بین قانون جرایم رایانه‌ای با قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند، تعارض وجود دارد. اول در حوزه رفتاری که قانون سمعی و بصری رفتارهایی را جرم انگاری کرده که قانون جرایم رایانه‌ای نیز آن رفتارها را جرم انگاری کرده است. 

وی می‌دهد: دومین تعارض در موضوع مشاهده می‌شود، قانون سمعی بصری شامل آثار مستهجن می‌شود که مطابق مواد 742 و 743 قانون مجازات که در خصوص جرایم رایانه‌ای است این مواد به این موضوع می‌پردازد.

بابایی با بیان اینکه تعارض سوم در شیوه ارتکاب جرم است، اظهار کرد: برخی از جرایم در هر دو قانون مذکور در شیوه ارتکاب جرم نقطه مشترک دارند.

سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای از معاونت در جرم به عنوان سومین چالش در حوزه تقنینی یاد کرد و می‌گوید: معاونت در جرم به صورت مستقل صرفا در بندهای الف و ب ماده 743 قانون مجازات پیش بینی شده است در صورتیکه ما جعل رایانه‌ای و کلاهبرداری را داریم که معاونت در جرم در این حوزه ها در قانون جرایم رایانه ای مغفول مانده است.

وی اضافه می‌کند: چالش بعدی عدم توجه قانونگذار به اشخاص و اقشار آسیب پذیر در حوزه فضای مجازی است. طبق تحقیقات گروهی از وکلای قربانیان جرایم آنلاین در سال 2002، 71 درصد قربانیان مزاحمت‌های جرائم سایبری مربوط به زنان بوده و زنان 8 برابر بیشتر از مران در معرض جرائم سایبری هستند. کودکان و نوجوانان نیز در فضای سایبری دارای چالش‌های بسیار زیادی هستند. مسایلی مانند پورنوگرافی، قرار گرفتن در معرض داده های جنسی و غیره که به نظر می‌رسد قانونگذار یک سیاست افتراقی در این حوزه پیش بینی کند و سخت گیری های خاص لحاظ کند.

سرپرست دادسرای جرائم رایانه ای تصریح می‌کند: در حوزه قضایی و انتظامی کارهای خوبی صورت گرفته، در استان‌ها حداقل یک شعبه در این زمینه در نظر گرفته شده است، و درحوزه پلیس نیز، پلیس فتا راه اندازی شده است؛ اما همه این اقدامات کافی نیست بلکه مجموعه دستگاه قضایی و پلیس فتا باید دانششان را در این حوزه به روز کند که ما در این حوزه از مجرمان عقب نیفتیم.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت توجه به حریم خصوصی یادآور می‌شود: پلیس و مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم حوزه فضای مجازی باید با سرعت و دقت عمل کنند و این دو فاکتور اهمیت به سزایی دارد؛ چرا که انتشار اخبار مجرمانه اشخاص در فضای مجازی از سرعت و تاثیرگذاری بالایی برخوردار است لذا می‌طلبد دستگاه قضا و پلیس در روند رسیگی ضمن دقت با سرعت عمل کنند.