به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه شورای قضایی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: پزشکی قانونی بازوی کارشناسی دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به خدمات پزشکی قانونی در حوزه‌های مختلف قضایی و کارشناسی ادامه داد: اگر پزشکی قانونی با مشکلی مواجه شود این مشکل برای کل دستگاه قضاست و قسمتی از کار مختل می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه اگر پزشکی قانونی به موقع مطالبات قضات را انجام ندهد این موضوع باعث نارضایتی مردم و افزایش مدت اطاله دادرسی می‌شود، افزود: از مسئولان تقاضا می‌شود توجه ویژه‌ای به این سازمان داشته باشند تا مشکل کمبود مراکز پزشکی قانونی در استان برطرف شود.

وی با اشاره به وسعت استان، پراکندگی و فاصله زیاد بین شهرهای، بیان کرد: این عدم وجود مراکز پزشکی قانونی در شهرها باعث به وجود آمدن مشکلات زیاد و نارضایتی برای مردم استان شده است.

حمیدی با اشاره به فرهنگ مردم سیستان و بلوچستان، گفت: در برخی موارد برای صدور گواهی فوت نیاز به سالن تشریح است و مردم با توجه به فرهنگ حاکم بر این استان خواستار دفن زودتر میت خود هستند و از طرفی جابه‌جا کردن جسد و انتقال به شهرستان کار پرهزینه‌ای برای مردم و مسئولان است و تقاضای مردم استقرار پزشکی قانونی در شهرستان‌هاست.

وی با اشاره به مرزی بودن استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در این استان ما علاوه بر مشکلات مرزی و اتباع بیگانه با مشکلاتی همچون نزاع و درگیری‌های طایفه‌ای و ... باید امکانات در حدی باشد که پاسخگوی نیاز مردم باشد.

این مقام قضایی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات سیستان و بلوچستان مربوط به آزمایشگاه DNA است، ادامه داد: آزمایشگاه DNA استان در زاهدان دایر شده و تجهیزات مورد نیاز را داراست، اما از طرفی با مشکل کمبود اعتبار و بودجه روبه‌رو‌ست.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: آزمایش DNA در این استان ‌مراجعان زیادی از اداره ثبت احوال برای مشکوک‌التابعین، اداره اتباع استانداری و محاکم قضایی دارد و هزینه این آزمایش برای هر نفر حدود 500 هزار تومان است و وجه دریافتی از مردم تنها 100 هزار تومان است و این مابه‌‌التفاوت از طرف خود سازمان پزشکی قانونی پرداخت می‌شود و اعتبارات پاسخگوی این نیاز نیست و در حال حاضر 2 هزار نفر در نوبت برای این آزمایش هستند.