: حجت الاسلام محسنی اژه ای، لایحه جامع وکالت را لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و یکمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف امام حسین(ع) باید به کلام ایشان متمسک شویم به تشریح جزییات چند پرونده در دست رسیدگی دستگاه قضایی پرداخت.

وی درباره لایحه جامع وکالت با اشاره به اینکه به طور قطع آن را لایحه قضایی می نامند گفت:  مطابق برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف به تدوین این لایحه شده بنابراین لایحه ای قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطابق با تفسیر شورای نگهبان و طبق بند 13 سیاست های کلان نظام بر این مهم تاکید شده و به طور صریح به قوه قضاییه  ابلاغ شده است که امور قضایی و وکالت از حوزه اختیارات این قوه است. بنابراین از این جهت که لایحه جامع وکالت  لایحه قضایی است تردیدی وجود ندارد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: لوایح قضایی باید از طریق دولت به مجلس فرستاده شود و دراین مورد دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد که در تفسیر شورای نگهبان با این مضمون آمده است که آنچه در فصل 11 قانون اساسی و سایر فصول آمده جزو لوایح قضایی به حساب می آید.

وی تاکید کرد: در  لایحه قضایی کنونی که از سوی دولت ارائه شده است بعضی به طور عمد یا سهو با این عنوان که در تفسیر شورای نگهبان فقط به فصل 11 قانون اساسی اشاره شده است، این لایحه را  قضایی نمی دانند.

محسنی اژه ای ادامه داد: مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که پیش از این برای لوایح قضایی که به دولت می رفت مدت زمان معینی تعیین نمی شد، ولی طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی لوایح قضایی که به دولت ارسال می شود باید ظرف مدت سه ماه فرستاده شود. چناچه دراین مدت لایحه قضایی به مجلس فرستاده نشود سه ماه دیگر به دولت مهلت داده می شود و در صورتی که این لایحه فرستاده نشد قوه قضاییه می تواند آن لایحه را به طور مستقیم به مجلس ارسال کند.

وی افزود: دراین جا دو سوال مطرح است که آیا دولت این لایحه را در زمان خود فرستاده است ؟ در صورتی که لایحه فوق الذکر از سوی دولت تغییر کرده باشد آیا مجلس در این خصوص اعلام وصول کرده و یا این اقدام همچون عدم ارسال لایحه به شمار می آید؟
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد:با توجه به اینکه قوه قضاییه معتقد است  لایحه جامع وکالت کنونی مورد دخل و تصرف دولت قرار گرفته است بنابراین مورد قبول ما نیست. دراین خصوص قوه قضاییه یا به صورت مستقیم لایحه را ارسال خواهد کرد و یا هر اقدام دیگری که لازم باشد دراین خصوص انجام می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص محاکمه سه نفر از اغتشاشگران فتنه سال 88 اظهار کرد: این سه نفر محاکمه شده و در دادگاه بدوی به مجازات حبس و غیرحبس محکوم شده اند ولی آنچه که مسلم است این حکم قطعی نیست بنابراین از بیان جزییات آن معذورم.

وی ادامه داد: یک نفر دیگر نیز دراین دادگاه به صورت غیابی محکوم شده که مربوط به این موضوع نیست.

اژه ای با بیان اینکه پرونده دیگری در مورد زمین های مورد تصرف قرار گرفته وجود دارد که تلخ و باعث تاسف است افزود:این مورد مربوط به زمین های مورد تصرف قرار گرفته در لواسانات است که از سوی سازمان محیط زیست شمیرانات اتفاق افتاده بود.

وی تصریح کرد: این پرونده به مدت طولانی مورد بررسی قرا گرفته و در خصوص آن حکم قطعی صادر و برای اجرا فرستاده شد. متاسفانه دراین مورد در زمینه اجرا یک تخلفی از سوی سازمان محیط زیست شمیرانات و دو نفر ازماموران کلانتری مبنی برتنظیم صورت جلسه صوری در خصوص اجرای این حکم صورت گرفته است.

هم اکنون این مورد برای قوه قضایه محرز شده و چند نفر بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفته اند.