به گزارش ، به نقل از روزنامه حمایت سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند که سند عبارت است از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. بنابراین طبق تعریف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از اركان متشكله سند محسوب می‌شود.

ماده 1286 قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار است. (نوشته هر علامت یا خطی است كه بر روی صفحه نمایان  باشد.)

طبق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود كه با حصول رعایت این 3 شرط كه از اركان متشكله سند رسمی است قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قایل شده و انكار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را بر آن لازم اتباع می‌داند. مگر آن كه علیه آن ادعای جعل شود. طبق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند: در حالت نخست، طرفی كه سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق كند و در حالت دوم، در محكمه ثابت شود كه طرفی كه سند را تكذیب كرده، در واقع مهر یا امضا كرده است.

اما اسناد عادی از این وی‍ژگی برخوردار نیستد. مواد 1287 و 1293 قانون مدنی سایر اسناد را كه فاقد شروط مندرج در ماده 1287 در خصوص سند رسمی باشد را سند عادی دانسته است. در نتیجه ركن اصلی سند عادی امضا انتساب آن به منتسب‌الیه است.  (ماده 1293 قانون مدنی)

در فرآیند دادرسی پس از ارایه سند و استناد به آن طرف مقابل به دو صورت دفاع ماهوی و شکلی می‌تواند دفاع کرده و سند را مورد تعرض قرار دهد.

دفاع ماهوی: در این روش اصالت سند از طرف كسی كه علیه او مورد استفاده قرار گرفته، مورد پذیرش است اما نسبت به موضوع محتویات سند، ماهیتا دفاع می‌کند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد بسیـار متنـوع است که از جمـله مهمتـرین آنها ادعای بطلان سند، ادعـای فسـخ معامله، انجام تعهد و است.

دفاع شكلی: روش دیگر دفاع شكلی است كه این روش به شكل ظاهری سند و اصالت آن خدشه وارد می‌کند. در فرایند دادرسی، اسناد به لحاظ شكلی از جهت رسمی بودن یا عادی بودن به سه شكل جعل، انكار و تردید مورد تعرض قرار می‌گیرد.

انکار: فرد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار کرده و اظهار کند آنچه منتسب به او شده، مربوط به وی نیست.

تردید: اگر كسی كه سند در مقابل او ارایه می‌شود، امضا كننده آن نباشد بلكه قائم‌مقام او باشد مثل ورثه، می‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا كننده تردید کند.

جعل: به معنای ادعای قلم‌بردگی و تغییر در ساختار سند  یا امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.  پرسشی که مطرح می‌شود، این است که عدم پاسخ و سكوت كسی كه سند علیه او ابراز شده است می‌تواند قرینه صحت انتساب سند به او باشد؟ به نظر می‌رسد با توجه به مفاد مواد 217، 199 و 198 آیین دادرسی مدنی، سكوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واكنش مثبت تلقی و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد.در خصوص تكذیب باید تكذیب ادعا را از تكذیب سند متمایر دانست. در تكذیب ادعا طرف، ادعای مدعی‌علیه را قبول نداشته و آن را رد می‌کند. بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تكذیب اثری ندارد اما تكذیب سند عادی در مقام دفاع موثر است و استفاده‌كننده را ملزم به اثبات اصالت می‌کند.

1- سند رسمی: طبق ماده 70 قانون ثبت، سندی كه مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه جعلیت آن ثابت شود بنابراین تنها با اقامه دلیل (ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی) می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل كرد و انكار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود.

اعتبار رونوشت اسناد رسمی كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است، طبق ماده 74 قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز كننده آن ملزم به ارایه اصل سند نیست مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.

البته ماده 74 قانون ثبت را نباید با  ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رونوشت یا تصویر اسناد اشتباه کرد. بنابراین تصویر سند رسمی كه برابر اصل شده، به منزله اصل سند نیست و در نتیجه اگر سند مورد ادعای جعل قرار گیرد باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود. بنابراین توضیحات، در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل قابل پذیرش است و تا زمانی كه ادعای جعل به اثبات نرسد، سند معتبر خواهد بود.

2- اسناد عادی : امضا مهمترین ركن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یك از اركان سند رسمی را ندارد و تنها ركن سند عادی، امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارایه سند عادی سكوت كند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار یا نسبت به آن تردید کند.

 در خصوص ارزش اثباتی اسناد الكترونیكی و امضا الكترونیكی مواد 12 الی 16 قانون تجارت الكترونیك آن را قابل استناد و دارای اعتبار می‌داند همچنین ماده 14 و 15 قانون تجارت الكترونیك مفاد كلیه داده پیام‌هایی كه به طریق مطمئن نگهداری شده‌اند را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته است، ضمن آنكه نسبت به آن و امضا الكترونیكی مطمئن، انكار و تردید را مسموع ندانسته و تعرض به آن را تنها با ادعای جعلیت قابـل پذیرش می‌داند.

مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه  اشخاصی كه آن‌ را امضا کردند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده 1290 اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را، چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد. مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول.

مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی، قواعد حاكم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که اولاً تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انكار و تردید استفاده كرد و ثانیاً تكرار تعرض به سند عادی امكان‌پذیر است.