شورای تدفین حقوق بشر!
عربستان سعودی کشوری غیر دموکراتیک با نظام سیاسی سلطنتی می باشد. گزارشات متعددی از نقض گسترده حقوق بشر در این کشور تاکنون منتشر شده است، اما متأسفانه حامیان دروغین حقوق بشر و مکانیسم های بین المللی کاملاً چشم خود را بر این نقض ها و همچنین جنایات گسترده سعودی ها در یمن بسته اند.
کد خبر: ۱۱۸۶۱۲
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۲
خبرگزاری میزان -
وضعیت حقوق بشر در عربستان/ وضعیت آزادی بیان و عقیده
رژیم عربستان به لحاظ شاخص آزادی بیان در زمره بدترین کشورها قرار دارد، به گونهای که طبق گزارش سال 2013 سازمان گزارشگران بدون مرز، عربستان سعودی طی این سال از میان 179 کشور، رتبه 163 را در شاخص آزادی بیان به خود اختصاص داده است. در واقع، در عربستان آزادیهای اساسی همچون حق اعتراضات و تجمعات، آزادی رسانه و ابراز عقیده به صورت فاحشی نقض میگردد. آمارها حاکی است این کشور بیش از 30 هزار زندانی سیاسی دارد که بیشتر آنها زندانی عقیدتی میباشند و عمدتاً شامل شیعیان نواحی شرقی عربستان هستند.
نقض حقوق زنان
یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر و تبعیض علیه افراد، محدودیت و محرومیتهای گسترده اجتماعی علیه زنان در این کشور است. زنان جامعه عربستان در معرض جدی ترین تبعیضات جنسیتی قرار دارند که این موضوع در نظام قضایی و سیاسی کشور نهادینه شده است. به عنوان نمونه، زنان در عربستان برای سفر، اشتغال و ایجاد کسب و کار، ادامه تحصیل، ازدواج و انجام عملهای جراحی خاص نیازمند کسب اجازه قیم یا سرپرست مرد خود شامل پدر، همسر، برادر و حتی پسر! خود میباشند. لزوم وجود قیم یا سرپرست، سبب گردیده تا با زنان کشور به عنوان "اقلیتی قانونی" رفتار شود که نمیتوانند برای سرنوشت و زندگی خود تصمیم بگیرند.
عربستان آمریکا
نظام دادرسی
برخلاف عمده کشورهای دنیا، عربستان فاقد قوانین قضایی مدون است و این موضوع دست قضات را برای صدور حکم و مجازات فعالان سیاسی و اجتماعی بازگذاشته است. مقامات عربستان از طریق این نظام دادرسی غیرمدون، به عنوان ابزاری اساسی برای ایجاد خفقان استفاده نموده و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور را در معرض پیگرد، اتهامات ساختگی و واهی، محاکمه ناعادلانه و احکام حبس طولانی مدت قرار میدهند. عدم اطلاع مناسب متهمان از رویه های قضائی و بازداشت های خودسرانه و طولانی مدت نیز از دیگر معضلات سیستم قضائی در عربستان است.
وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها
علیرغم اینکه دولت عربستان با ایجاد شرایط فوقالعاده امنیتی درخصوص وضعیت زندانیان و زندان ها مانع از هرگونه اطلاعرسانی دقیق از شرایط آنها شده است، لیکن اخبار و گزارشات سازمانهای حقوق بشری از وضعیت این زندانها حاکی از وجود شرایط وخیم زندانها و زندانیان کشور و نقض جدی حقوق آنان است. در این ارتباط، به عنوان نمونه میتوان به تراکم بسیار بالای زندانها و نبود فضای مناسب جهت استراحت زندانیان اشاره کرد؛ به طوری که طبق گزارش شبکه خبری فرانس 24 در زندانی به مساحت 5 در 6 متر، 23 زندانی جای داده شدند که زندانیان مجبور بودند بصورت ایستاده بخوابند! علاوه بر این، سطح نازل بهداشت و خدمات درمانی زندانها از دیگر موارد قابل توجه است. علاوه بر ازدحام شدید جمعیت زندانها و شرایط بد بهداشتی، رفتار خشن و تحقیرآمیز پلیس عربستان و زندانبانان با افراد بازداشت شده از جمله دیگر موارد قابل ذکر است که معمولا این افراد را مورد شکنجههای شدیدی همچون ضرب و شتم، خوراندن مواد شیمیایی به آنان و نیز دادن جریان برق به آنان که در برخی موارد منجر به مرگ زندانیان میگردد، قرار میدهند. وجود این شرایط موجب شده است تا سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش دسامبر 2013 خود نسبت به انجام بدرفتاری با متهمان بازداشتگاههای تحت نظر اداره کل تحقیقات (المباحث) ابراز نگرانی جدی نموده و از دولت عربستان بخواهد هرچه زودتر این روند را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
سرکوب اعتراضات مردم بحرین
همزمان با بیداری اسلامی و اراده مردم بحرین در حق تعیین سرنوشت و آینده سیاسی کشور خود در فوریه 2011، نظامیان آل سعود با چراغ سبز شاه بحرین با حضور در این کشور شروع به سرکوب مخالفان سیاسی و اعتراضات مسالمت آمیز مردم نمودند.
نقش مؤثر عربستان در شکل گیری جریان های افراطی و تروریستی در منطقه
با توجه به سیاست رژیم آل سعود در شیعه ستیزی و کشتار شیعیان چه در داخل و چه در خارج، و همچنین حمایت از گروه های تکفیری- تروریستی، این رژیم نقشی فعالی در شکل گیری و حمایت گروه های تکفیری به ویژه داعش نیز دارد. رئیس سابق سازمان اطلاعات انگلیس (MI6) با افشای گوشهای از چگونگی شکلگیری جریان تکفیری داعش و نقش رژیم آل سعود و قطر در حمایت از آن گفت: بندر بن سلطان ، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان گفته بود بلایی که نازیها بر سر یهودیان آوردند، بر سر شیعیان و علویها خواهد آمد. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با استناد به سخنرانی "ریچارد دیرلاو" فاش کرد عربستان به داعش کمک کرد تا بر شمال عراق تسلط یابد، زیرا ریاض این کار را بخشی از «عملیات گسترده قتل عام شیعیان و تبدیل زندگی آنها شبیه زندگی یهودیان در سایه نازیهای آلمان» می دانست.دیرلاو افزود: لحظه مرگباری که بندر بن سلطان به شیعیان وعده آن را داده بود، فرا رسید و این کار نیز فقط به قتل عام گسترده شیعیان به واسطه عملیات انتحاری که از سال 2003 میلادی تاکنون بیش از یک میلیون شیعی بر اثر خودروهای بمب گذاری شده و عملیات انتحاری کشته شدند، محدود نبوده است.
یمن
تجاوز به یمن
اوایل فروردین 1394 دولت عربستان در سایه سکوت مجامع غربی و بین المللی، حملات گسترده هوایی خود را به یمن آغاز نمود. این حمله دخالت آشکار در امور داخلی و تجاوز به یک کشور دیگر محسوب می شود. طی این حملات تاکنون بیش از 4000 هزار نفر که اکثر آنان زن و کودک هستند، کشته و هزاران نفر نیز مجروح شده اند. زیر ساخت های یمن نیز عمدتاً در اثر حملات دولت سعودی تخریب شده اند. کشورهای مدعی حقوق بشر به ویژه آمریکا و انگلیس نه تنها واکنشی نشان ندادند، بلکه در اوج حیرت اقدام به تصویب یک قطعنامه به حمایت از این تجاوز در شورای امنیت نمودند. البته پیش از این نیز این کشورها که بارها از طرف عربستان به شیوه های گوناگون از قبیل امضاء قراردادهای تسلیحاتی کلان و غیره تطمیع شده بودند، در قبال حضور آشکار نظامی این کشور در بحرین و سرکوب وحشیانه و کشتار مردم در پی جنبش های مدنی و دموکراسی خواهانه سکوت نمودند.
فجایع مسجد الحرام و منا
درپی برگزاری مراسم حج در سال 2015، دو حادثه بسیار ناگوار و تلخ در سایه بی کفایتی و بی تدبیری مقامات عربستان رخ داد که منجر به کشته شدن حدود 5 هزار زائر خانه خدا گردید. حادثه اول سقوط یک دستگاه بالابر در مسجدالحرام بود که منجر به کشته شدن 110 زائر گردید. حادثه ناگوار دوم که بسیار دردناک تر از حادثه اول بود، فاجعه منا به هنگام برگزاری مراسم "رمی جمرات" بود. در این حادثه نیز به طرز مشکوکی برخی از مسیرهای حجاج بسته و موجب ازدحام جمعیت در مسیرهای دیگر شده که همین امر سبب خفگی و کشته شدن حدود 4700 زائر بی گناه در برابر چشمان مأموران امنیتی عربستان گردید. اما در کمال ناباوری همین کشورهای غربی نه تنها واکنشی نشان ندادند، بلکه غول های رسانه ای این کشورها این حادثه جانگداز را بایکوت خبری نموده و یا با یک خبر بسیار عادی از کنار آن گذشتند.
اعدام رهبر شیعیان شرق عربستان "شیخ نمر باقر النمر"
رژیم آل سعود در ادامه سرکوب شدید شیعیان این کشور که مصداق بارز نقض حقوق اقلیت ها و آزادی مذهب، عقیده و بیان است، شیخ باقر النمر، رهبر شیعیان این کشور را که از سال 2012 بازداشت شده بود، در اکتبر 2014 به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به مجازات "اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی" محکوم نمود. حکم اعدام وی علیرغم درخواست سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و بسیاری از دولت ها، در تاریخ 2 ژانویه 2016 (12 دی ماه 94) به اجراء درآمد. دولت عربستان در حالی وی را به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی محکوم نمود که وی صرفا در سخنرانی های خود از ظلم و ستم رژیم آل سعود به شیعیان این کشور انتقاد می نمود. اعدام شیخ نمر، نمونه بارز و آشکار سرکوب مخالفان دولت و نبود آزادی اعتراض در این کشور است.شیخ نمر از یک دادگاه و محاکمه عادلانه نیز برخوردار نبود.
نفوذ ناموجه عربستان در مکانیسم های بین المللی حقوق بشری
ریاست بر گروه مشورتی شورای حقوق بشر
نماینده عربستان سعودی در شورای حقوق بشر برای بار دوم در تاریخ بیست و یکم سپتامبر 2015 به ریاست "گروه مشورتی" شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب می شود. این گروه مشورتی که پنج عضو دارد، بر مبنای قطعنامه 1/5 شورای حقوق بشر در نهمین اجلاس عادی این شورا در سال 2007 تشکیل گردید. هدف از تشکیل این گروه، معرفی نامزدهای واجد صلاحیت جهت تصدی رویه داران ویژه (گزارشگران ویژه) شورای حقوق بشر می باشد. بر اساس قطعنامه مذکور، این شورا پنج عضو دارد که بر مبنای مناطق جغرافیایی و توسط گروه های منطقه ای به شورا معرفی می شوند. اعضای این گروه هر ساله و در ابتدای سال کاری شورا انتخاب و به آن معرفی می شوند. اعضای این گروه هم اکنون یونان، الجزایر، شیلی و لیتوانی هستند. در مجموع، این گروه مسؤلیت معرفی 77 پست تعریف شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل را دارد.
سازمان حقوقی ' خبرنگاران بدون مرز' پس از این انتصاب، در بیانیه ای اعلام کرد: "تعیین فیصل بن حسن طراد، نماینده عربستان در سازمان ملل در ژنو به عنوان رییس کمیته کارشناسان مستقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بسیار مسخره است .این بسیار زشت است که سازمان ملل از این موضوع چشم پوشی می کند، زیرا عربستان از جمله کشورهایی است که در زمینه حقوق بشر بدترین وضعیت را دارد و مردم خود را شدیدا سرکوب می کند و بهترین دلیل آن این است که این کشور رتبه 164 از 180 را در جدول آزادی مطبوعات دارد."
تصویب قطعنامه پیشنهادی عربستان درخصوص یمن
هلند قطعنامه ای را در اجلاس سی ام شورای حقوق بشر سازمان ملل درخصوص وضعیت یمن ارائه کرد که زمینه را برای ایجاد کمیته ای حقیقت یاب در یمن فراهم می نمود. فیلیپ دام، معاون دیده بان حقوق بشر، ضمن استقبال از این اقدام هلند، تأکید کرد: "کشورهای عربی نظیر عربستان به نظر می رسد کاملا مصمم هستند تا از انجام هرگونه تحقیق و موشکافی در جنگ یمن جلوگیری کنند، اما این اقدام (قطعنامه پیشنهادی هلند) می تواند مسیر را برای انجام این اقدامات تحقیقی هموار سازد."
متعاقباً سعودی ها تلاش گسترده ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام دادند تا از پیشنهاد هلند جلوگیری کنند. سعودی ها در همین زمینه تعداد زیادی از نمایندگان کشورهای مختلف را در ژنو فراخواندند تا طرحی را ارائه دهند که براساس آن نیروهای انصارالله یمن به دلیل ارتکاب جنایات جنگی محکوم شوند. دولت عربستان با فعال نمودن ظرفیت های خود، سعی در خنثی نمودن این اقدام هلند می کند.
در نتیجه، دولت های غربی در یک چرخش موضع آشکار در شورای حقوق بشر سازمان ملل، طرح انجام تحقیقات پیرامون موارد نقض حقوق بشر در یمن را که طی شش ماه گذشته منجر به مرگ هزاران غیرنظامی شده است، از دستورکار خارج کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در این خصوص نوشت: "این اقدام (غربی ها) در پی آن صورت گرفت که هلند پیش نویس طرحی را که با حمایت گروهی از کشورهای غربی تهیه کرده بود که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را ملزم به اعزام کارشناسان برای انجام تحقیقات به یمن می کرد. این طرح به دنبال گزارش ماه جاری زید رعد حسین، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره موارد گسترده تلفات غیرنظامیان در اثر حملات هوایی عربستان و همچنین گروه های دیگر تهیه و تنظیم شده بود".
طرح پیشنهادی هلند همچنین از طرف های درگیر می خواست تا اجازه ارسال کمک های بشردوستانه برای ساکنان مناطق آسیب دیده و همچنین ارسال سوخت به منظور فعال ماندن بیمارستان ها را بدهند. با این حال، پس از مخالفت شدید عربستان سعودی و شرکای عربی ریاض، دولت های غربی با قطعنامه ای موافقت کردند که پیش نویس آن از سوی عربستان سعودی ارائه شد و در آن هیچگونه اشاره ای به تحقیقات مستقل و بین المللی درخصوص نقض حقوق بشر در یمن نشده است. در عوض، قطعنامه جدید ضمن اینکه انگشت اتهام را به سمت عبدالله صالح و الحوثی ها اشاره می رود، صرفاً خواستار «فراهم شدن کمک های فنی و همکاری با دولت (مستعفی) یمن در زمینه ظرفیت سازی» شده است. فیلیپ دم، معاون دیده بان حقوق بشر در ژنو در واکنش به این موضوع گفت: «این زمان مناسبی به منظور بررسی نقض حقوق بشر از طرف های درگیر در یمن بود. وی از همدستی انگلیس و آمریکا در پس گرفتن طرح پیشنهادی هلند خبر داد و افزود: انگلیس و آمریکا، طرفدار متحد استراتژیک خود عربستان هستند."
تبانی با انگلستان برای تداوم عضویت در شورای حقوق بشر
روزنامه ایندیپندنت در گزارش مورخ 9/7/94 خود از انتشار چندین سند مکاتبات محرمانه میان وزارت خارجه عربستان و انگلیس توسط سایت ویکی لیکس پرده برداشت. بر همین اساس، دولت انگلستان در سال 2013 با ارسال نامه ای محرمانه به وزارت خارجه عربستان در آستانه رأی گیری ماه نوامبر 2013 شورای حقوق بشر، از دولت این کشور درخواست کمک مالی و همکاری جهت راه یابی به شورای حقوق بشر سازمان ملل را نمود. در یکی از این اسناد آمده است که عربستان نیز برای اطمینان از عضویت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل، مبلغ 100 هزار دلار رشوه داده است. متعاقب این تعاملات و زد و بندها، هر دو کشور در سال 2013 به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآمدند.
روزنامه گاردین نیز در مورخ 10/7/94 مطلبی نوشت: بر مبنای مکاتبات دیپلماتیک فاش شده، بریتانیا برای اطمینان از این که خودش و عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صاحب کرسی شوند، با سعودی ها بر سر نحوه رای دادن زد و بند کرده است. بر اساس گزارش این روزنامه، مکاتبات ماه ژوئن 2015 وزارت خارجه عربستان سعودی به گفتوگوهایی با دیپلمات های بریتانیایی پیش از رای گیری ماه نوامبر ۲۰۱۳ در نیویورک اشاره دارد. بنابر گزارشها، مکاتبات محرمانه نشان می دهد که بریتانیا با درخواست از عربستان برای حمایت از خود، مذاکرات مخفی را آغاز کرده است و سرانجام هر دو کشور به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که ۴۷ عضو دارد، انتخاب شدند. مکاتبات سعودی ها به تاریخ ژانویه و فوریه ۲۰۱۳ باز می گردد. در یکی از این نامه ها نوشته شده است: "این نمایندگی مفتخر به ارسال یادداشت ضمیمه به وزارتخانه است؛ یادداشتی که هیات نمایندگی از سوی نمایندگی دائم بریتانیا دریافت کرده است و خواستار حمایت از نامزدی بریتانیا در انتخابات سال ۲۰۱۳ در نیویورک برای عضویت در شورای حقوق بشر طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ شده است. این وزارتخانه از این فرصت برای تبادل حمایت دو طرف استفاده می کند تا در ازای حمایت عربستان از عضویت بریتانیا در شورای حقوق بشر، بریتانیا هم از عضویت عربستان سعودی در آن شورا پشتیبانی کند".
یک سند دیگر، از انتقال ۱۰۰ هزار دلار توسط عربستان سعودی برای "هزینه های ناشی از کمپین نامزدی عربستان برای عضویت در شورای حقوق بشر در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶" حکایت دارد. روشن نیست که این مبلغ چگونه و کجا خرج شده است. هیلل نوئر، مدیر اجرایی دیده بان سازمان ملل متحد، به روزنامه استرالیان گفت:"بر اساس شواهد، ما از این که بریتانیا ممکن است برای انتخاب تنفرآورترین رژیم دنیا به عنوان قاضی حقوق بشر جهان زد و بندی کرده باشد، عمیقا نگران هستیم. برای دیده بان سازمان ملل متحد غیرقابل پذیرش است که بریتانیا از رد ادعای زد و بند میان لندن و ریاض بر سر رای گیری در شورای حقوق بشر سرباز می زند و حتی حاضر نیست به افکار عمومی اطمینان دهد که رای آن کشور بر اصلاحات محوری قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل استوار است؛ قطعنامه ای که تصریح کرده است نامزدهای عضویت در شورا باید بر اساس سوابق حقوق بشری خود انتخاب شوند و اعضاء باید کسانی باشند که به بالاترین معیارهای حقوق بشر پایبند هستند."
الن هوگارث، رییس امور دولتی و سیاستگذاری عفو بین الملل در بریتانیا نیز در این رابطه گفت: "این که بریتانیا بر سر حقوق بشر با مقام های سعودی دست به معاملات پنهانی می زند، به منزله سیلی به صورت فعالان سعودی گرفتاری است که در عربستان تحت آزار و تعقیب گسترده قرار دارند".
" مایا فوا، رییس گروه مخالفان حکم اعدام در سازمان "رپریو” نیز با انتشار مطلبی عنوان داشت که اسناد فاش شده، پرسش های جدی را درباره رابطه بریتانیا با عربستان سعودی مطرح می کند: "بریتانیا برای پاک کردن تصویر مخدوش عربستان در نقض گسترده حقوق بشر به چه زد و بند پنهانی دست زده است؟ دولت بریتانیا باید در این باره شفاف سازی کند که چرا جلوی تلاش وزارت دادگستری که ما را همدست نظام قضایی سعودی نشان می دهد، نمی گیرد. بریتانیا به جای استفاده از هر فرصتی برای گرم کردن روابطش با این رژیم سرکوبگر، باید به فوریت درخواست وزارت دادگستری را پس گرفته و از نفوذ آشکار ما برای متوقف کردن اعدام علی محمد النمر استفاده کند".
سازمان ملل
کمک مالی به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
دولت عربستان در فوریه 2015 و درست چند هفته قبل از تجاوز به یمن و کشتار زنان و کودکان، با اعطای مبلغ یک میلیون دلار کمک به شورای حقوق بشر سازمان ملل در عمل سعی در ساکت نمودن این شورا در قبال جنایات ارتکابی در داخل و خارج از کشورش نمود. بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بین المللی، کمک عربستان به شورای حقوق بشر را پرداخت حق السکوت به این شورا جهت حمله به یمن دانستند.
در همین رابطه، فیصل بن حسن طراد نماینده عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل طی مصاحبه ای با روزنامه الشرق الاوسط، بر حمایت و علاقمندی کشورش از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تاکید کرد و درخصوص کمک مالی به شورا گفت: «ریاض خوشحال می شود امسال و در زمان مناسب از «زید بن رعد بن الحسین» کمیسر عالی حقوق بشر استقبال کند». نکته جالب تر اینکه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از این کمک عربستان بسیار ذوق زده شده و با تشکر و قدردانی فراوان از این کشور، از زحمات عربستان در راستای حقوق بشر و ترویج آن سپاسگزاری نمود.
جمع بندی
عربستان با این پرونده سیاه حقوق بشری و جنایات در یمن، به هیچ وجه صلاحیت تصدی مسؤلیت های حقوق بشری بین المللی و عضویت در مکانیزم های بین المللی مربوطه را ندارد. متأسفانه شاهد آن هستیم کشورهایی که بیشتر از همه سنگ حقوق بشر را به سینه می زنند و خود را مهد و حامی حقوق بشر معرفی می کنند، در راستای منافع خود از این کشور حمایت می کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از بلندشدن صدای نهادهای حقوق بشری از ریاست سفیر عربستان بر گروه مشورتی شورای حقوق بشر با صدور اطلاعیه ای در تاریخ 24 سپتامبر 2015 اعلام نمود: "اعضای شورای مشورتی توسط شورای حقوق بشر منصوب نمی شوند، بلکه توسط پنج گروه منطقه ای منصوب و انجام وظیفه می نمایند. در بیانیه شورا آمده است که نماینده عربستان توسط گروه آسیا انتخاب می شود و کشورهای عضو این منطقه در این خصوص تصمیم گیری می کنند. رئیس این گروه نیز توسط خود اعضاء معرفی می شود. ضمن اینکه رئیس این گروه هیچ تسلطی بر 4 عضو دیگر ندارد و چارچوب کاری گروه مشخص است". بر اساس بیانیه شورا، این گروه هر سه گزارش مربوط به سال 2015 را ارائه نموده و تا پایان سال، گزارشی منتشر نخواهد نمود. در پایان بیانیه شورا نیز آمده است که تمامی رویه های انتخاباتی در شورای حقوق بشر شفاف بوده و مورد تأیید تمامی نهادهای بین المللی می باشد.
اخیراً فعالان حقوق بشر کمپینی را برای حذف عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به راه انداختند. پایگاه خبری تحلیلی العهد لبنان با ذکر این خبر افزود: امضای یک دادخواست به منظور حذف عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بخشی از فعالیتهای این کمپین است. همچنین فعالان این کمپین و سازمانهای جامعه مدنی از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، پروندههای نقض حقوق بشر در عربستان که آن را برنامه ریزی شده و گسترده برشمردهاند، جمعآوری میکنند. این فعالان گفتند که نفوذ عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مشروعیت و تأثیرگذاری این سازمان را زیر سؤال برده و اثرگذاری تلاشها برای تحقق آزادی و عدالت در سطح جهانی را کاهش میدهد. موارد نقض حقوق بشر در عربستان بیشمار است.
به گزارش میزان به نقل از ریشه، عربستان سعودی کشوری غیر دموکراتیک با نظام سیاسی سلطنتی می باشد. گزارشات متعددی از نقض گسترده حقوق بشر در این کشور تاکنون منتشر شده است، اما متأسفانه حامیان دروغین حقوق بشر و مکانیسم های بین المللی کاملاً چشم خود را بر این نقض ها و همچنین جنایات گسترده سعودی ها در یمن بسته اند. این موضوع موقعی حائز توجه بیشتری می شود که ببینیم عربستان سعودی با این سابقه سیاه حقوق بشری خود، در برخی مکانیسم های حقوق بشری حضور دارد.
وضعیت حقوق بشر در عربستان/ وضعیت آزادی بیان و عقیده
رژیم عربستان به لحاظ شاخص آزادی بیان در زمره بدترین کشورها قرار دارد، به گونهای که طبق گزارش سال 2013 سازمان گزارشگران بدون مرز، عربستان سعودی طی این سال از میان 179 کشور، رتبه 163 را در شاخص آزادی بیان به خود اختصاص داده است. در واقع، در عربستان آزادیهای اساسی همچون حق اعتراضات و تجمعات، آزادی رسانه و ابراز عقیده به صورت فاحشی نقض میگردد. آمارها حاکی است این کشور بیش از 30 هزار زندانی سیاسی دارد که بیشتر آنها زندانی عقیدتی میباشند و عمدتاً شامل شیعیان نواحی شرقی عربستان هستند.
نقض حقوق زنان
یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر و تبعیض علیه افراد، محدودیت و محرومیتهای گسترده اجتماعی علیه زنان در این کشور است. زنان جامعه عربستان در معرض جدی ترین تبعیضات جنسیتی قرار دارند که این موضوع در نظام قضایی و سیاسی کشور نهادینه شده است. به عنوان نمونه، زنان در عربستان برای سفر، اشتغال و ایجاد کسب و کار، ادامه تحصیل، ازدواج و انجام عملهای جراحی خاص نیازمند کسب اجازه قیم یا سرپرست مرد خود شامل پدر، همسر، برادر و حتی پسر! خود میباشند. لزوم وجود قیم یا سرپرست، سبب گردیده تا با زنان کشور به عنوان "اقلیتی قانونی" رفتار شود که نمیتوانند برای سرنوشت و زندگی خود تصمیم بگیرند.
عربستان آمریکا
نظام دادرسی
برخلاف عمده کشورهای دنیا، عربستان فاقد قوانین قضایی مدون است و این موضوع دست قضات را برای صدور حکم و مجازات فعالان سیاسی و اجتماعی بازگذاشته است. مقامات عربستان از طریق این نظام دادرسی غیرمدون، به عنوان ابزاری اساسی برای ایجاد خفقان استفاده نموده و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور را در معرض پیگرد، اتهامات ساختگی و واهی، محاکمه ناعادلانه و احکام حبس طولانی مدت قرار میدهند. عدم اطلاع مناسب متهمان از رویه های قضائی و بازداشت های خودسرانه و طولانی مدت نیز از دیگر معضلات سیستم قضائی در عربستان است.
وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها
علیرغم اینکه دولت عربستان با ایجاد شرایط فوقالعاده امنیتی درخصوص وضعیت زندانیان و زندان ها مانع از هرگونه اطلاعرسانی دقیق از شرایط آنها شده است، لیکن اخبار و گزارشات سازمانهای حقوق بشری از وضعیت این زندانها حاکی از وجود شرایط وخیم زندانها و زندانیان کشور و نقض جدی حقوق آنان است. در این ارتباط، به عنوان نمونه میتوان به تراکم بسیار بالای زندانها و نبود فضای مناسب جهت استراحت زندانیان اشاره کرد؛ به طوری که طبق گزارش شبکه خبری فرانس 24 در زندانی به مساحت 5 در 6 متر، 23 زندانی جای داده شدند که زندانیان مجبور بودند بصورت ایستاده بخوابند! علاوه بر این، سطح نازل بهداشت و خدمات درمانی زندانها از دیگر موارد قابل توجه است. علاوه بر ازدحام شدید جمعیت زندانها و شرایط بد بهداشتی، رفتار خشن و تحقیرآمیز پلیس عربستان و زندانبانان با افراد بازداشت شده از جمله دیگر موارد قابل ذکر است که معمولا این افراد را مورد شکنجههای شدیدی همچون ضرب و شتم، خوراندن مواد شیمیایی به آنان و نیز دادن جریان برق به آنان که در برخی موارد منجر به مرگ زندانیان میگردد، قرار میدهند. وجود این شرایط موجب شده است تا سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش دسامبر 2013 خود نسبت به انجام بدرفتاری با متهمان بازداشتگاههای تحت نظر اداره کل تحقیقات (المباحث) ابراز نگرانی جدی نموده و از دولت عربستان بخواهد هرچه زودتر این روند را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
سرکوب اعتراضات مردم بحرین
همزمان با بیداری اسلامی و اراده مردم بحرین در حق تعیین سرنوشت و آینده سیاسی کشور خود در فوریه 2011، نظامیان آل سعود با چراغ سبز شاه بحرین با حضور در این کشور شروع به سرکوب مخالفان سیاسی و اعتراضات مسالمت آمیز مردم نمودند.
نقش مؤثر عربستان در شکل گیری جریان های افراطی و تروریستی در منطقه
با توجه به سیاست رژیم آل سعود در شیعه ستیزی و کشتار شیعیان چه در داخل و چه در خارج، و همچنین حمایت از گروه های تکفیری- تروریستی، این رژیم نقشی فعالی در شکل گیری و حمایت گروه های تکفیری به ویژه داعش نیز دارد. رئیس سابق سازمان اطلاعات انگلیس (MI6) با افشای گوشهای از چگونگی شکلگیری جریان تکفیری داعش و نقش رژیم آل سعود و قطر در حمایت از آن گفت: بندر بن سلطان ، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان گفته بود بلایی که نازیها بر سر یهودیان آوردند، بر سر شیعیان و علویها خواهد آمد. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با استناد به سخنرانی "ریچارد دیرلاو" فاش کرد عربستان به داعش کمک کرد تا بر شمال عراق تسلط یابد، زیرا ریاض این کار را بخشی از «عملیات گسترده قتل عام شیعیان و تبدیل زندگی آنها شبیه زندگی یهودیان در سایه نازیهای آلمان» می دانست.دیرلاو افزود: لحظه مرگباری که بندر بن سلطان به شیعیان وعده آن را داده بود، فرا رسید و این کار نیز فقط به قتل عام گسترده شیعیان به واسطه عملیات انتحاری که از سال 2003 میلادی تاکنون بیش از یک میلیون شیعی بر اثر خودروهای بمب گذاری شده و عملیات انتحاری کشته شدند، محدود نبوده است.
یمن
تجاوز به یمن
اوایل فروردین 1394 دولت عربستان در سایه سکوت مجامع غربی و بین المللی، حملات گسترده هوایی خود را به یمن آغاز نمود. این حمله دخالت آشکار در امور داخلی و تجاوز به یک کشور دیگر محسوب می شود. طی این حملات تاکنون بیش از 4000 هزار نفر که اکثر آنان زن و کودک هستند، کشته و هزاران نفر نیز مجروح شده اند. زیر ساخت های یمن نیز عمدتاً در اثر حملات دولت سعودی تخریب شده اند. کشورهای مدعی حقوق بشر به ویژه آمریکا و انگلیس نه تنها واکنشی نشان ندادند، بلکه در اوج حیرت اقدام به تصویب یک قطعنامه به حمایت از این تجاوز در شورای امنیت نمودند. البته پیش از این نیز این کشورها که بارها از طرف عربستان به شیوه های گوناگون از قبیل امضاء قراردادهای تسلیحاتی کلان و غیره تطمیع شده بودند، در قبال حضور آشکار نظامی این کشور در بحرین و سرکوب وحشیانه و کشتار مردم در پی جنبش های مدنی و دموکراسی خواهانه سکوت نمودند.
فجایع مسجد الحرام و منا
درپی برگزاری مراسم حج در سال 2015، دو حادثه بسیار ناگوار و تلخ در سایه بی کفایتی و بی تدبیری مقامات عربستان رخ داد که منجر به کشته شدن حدود 5 هزار زائر خانه خدا گردید. حادثه اول سقوط یک دستگاه بالابر در مسجدالحرام بود که منجر به کشته شدن 110 زائر گردید. حادثه ناگوار دوم که بسیار دردناک تر از حادثه اول بود، فاجعه منا به هنگام برگزاری مراسم "رمی جمرات" بود. در این حادثه نیز به طرز مشکوکی برخی از مسیرهای حجاج بسته و موجب ازدحام جمعیت در مسیرهای دیگر شده که همین امر سبب خفگی و کشته شدن حدود 4700 زائر بی گناه در برابر چشمان مأموران امنیتی عربستان گردید. اما در کمال ناباوری همین کشورهای غربی نه تنها واکنشی نشان ندادند، بلکه غول های رسانه ای این کشورها این حادثه جانگداز را بایکوت خبری نموده و یا با یک خبر بسیار عادی از کنار آن گذشتند.
اعدام رهبر شیعیان شرق عربستان "شیخ نمر باقر النمر"
رژیم آل سعود در ادامه سرکوب شدید شیعیان این کشور که مصداق بارز نقض حقوق اقلیت ها و آزادی مذهب، عقیده و بیان است، شیخ باقر النمر، رهبر شیعیان این کشور را که از سال 2012 بازداشت شده بود، در اکتبر 2014 به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به مجازات "اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی" محکوم نمود. حکم اعدام وی علیرغم درخواست سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و بسیاری از دولت ها، در تاریخ 2 ژانویه 2016 (12 دی ماه 94) به اجراء درآمد. دولت عربستان در حالی وی را به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی محکوم نمود که وی صرفا در سخنرانی های خود از ظلم و ستم رژیم آل سعود به شیعیان این کشور انتقاد می نمود. اعدام شیخ نمر، نمونه بارز و آشکار سرکوب مخالفان دولت و نبود آزادی اعتراض در این کشور است.شیخ نمر از یک دادگاه و محاکمه عادلانه نیز برخوردار نبود.
نفوذ ناموجه عربستان در مکانیسم های بین المللی حقوق بشری
ریاست بر گروه مشورتی شورای حقوق بشر
نماینده عربستان سعودی در شورای حقوق بشر برای بار دوم در تاریخ بیست و یکم سپتامبر 2015 به ریاست "گروه مشورتی" شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب می شود. این گروه مشورتی که پنج عضو دارد، بر مبنای قطعنامه 1/5 شورای حقوق بشر در نهمین اجلاس عادی این شورا در سال 2007 تشکیل گردید. هدف از تشکیل این گروه، معرفی نامزدهای واجد صلاحیت جهت تصدی رویه داران ویژه (گزارشگران ویژه) شورای حقوق بشر می باشد. بر اساس قطعنامه مذکور، این شورا پنج عضو دارد که بر مبنای مناطق جغرافیایی و توسط گروه های منطقه ای به شورا معرفی می شوند. اعضای این گروه هر ساله و در ابتدای سال کاری شورا انتخاب و به آن معرفی می شوند. اعضای این گروه هم اکنون یونان، الجزایر، شیلی و لیتوانی هستند. در مجموع، این گروه مسؤلیت معرفی 77 پست تعریف شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل را دارد.
سازمان حقوقی ' خبرنگاران بدون مرز' پس از این انتصاب، در بیانیه ای اعلام کرد: "تعیین فیصل بن حسن طراد، نماینده عربستان در سازمان ملل در ژنو به عنوان رییس کمیته کارشناسان مستقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بسیار مسخره است .این بسیار زشت است که سازمان ملل از این موضوع چشم پوشی می کند، زیرا عربستان از جمله کشورهایی است که در زمینه حقوق بشر بدترین وضعیت را دارد و مردم خود را شدیدا سرکوب می کند و بهترین دلیل آن این است که این کشور رتبه 164 از 180 را در جدول آزادی مطبوعات دارد."
تصویب قطعنامه پیشنهادی عربستان درخصوص یمن
هلند قطعنامه ای را در اجلاس سی ام شورای حقوق بشر سازمان ملل درخصوص وضعیت یمن ارائه کرد که زمینه را برای ایجاد کمیته ای حقیقت یاب در یمن فراهم می نمود. فیلیپ دام، معاون دیده بان حقوق بشر، ضمن استقبال از این اقدام هلند، تأکید کرد: "کشورهای عربی نظیر عربستان به نظر می رسد کاملا مصمم هستند تا از انجام هرگونه تحقیق و موشکافی در جنگ یمن جلوگیری کنند، اما این اقدام (قطعنامه پیشنهادی هلند) می تواند مسیر را برای انجام این اقدامات تحقیقی هموار سازد."
متعاقباً سعودی ها تلاش گسترده ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام دادند تا از پیشنهاد هلند جلوگیری کنند. سعودی ها در همین زمینه تعداد زیادی از نمایندگان کشورهای مختلف را در ژنو فراخواندند تا طرحی را ارائه دهند که براساس آن نیروهای انصارالله یمن به دلیل ارتکاب جنایات جنگی محکوم شوند. دولت عربستان با فعال نمودن ظرفیت های خود، سعی در خنثی نمودن این اقدام هلند می کند.
در نتیجه، دولت های غربی در یک چرخش موضع آشکار در شورای حقوق بشر سازمان ملل، طرح انجام تحقیقات پیرامون موارد نقض حقوق بشر در یمن را که طی شش ماه گذشته منجر به مرگ هزاران غیرنظامی شده است، از دستورکار خارج کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در این خصوص نوشت: "این اقدام (غربی ها) در پی آن صورت گرفت که هلند پیش نویس طرحی را که با حمایت گروهی از کشورهای غربی تهیه کرده بود که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را ملزم به اعزام کارشناسان برای انجام تحقیقات به یمن می کرد. این طرح به دنبال گزارش ماه جاری زید رعد حسین، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره موارد گسترده تلفات غیرنظامیان در اثر حملات هوایی عربستان و همچنین گروه های دیگر تهیه و تنظیم شده بود".
طرح پیشنهادی هلند همچنین از طرف های درگیر می خواست تا اجازه ارسال کمک های بشردوستانه برای ساکنان مناطق آسیب دیده و همچنین ارسال سوخت به منظور فعال ماندن بیمارستان ها را بدهند. با این حال، پس از مخالفت شدید عربستان سعودی و شرکای عربی ریاض، دولت های غربی با قطعنامه ای موافقت کردند که پیش نویس آن از سوی عربستان سعودی ارائه شد و در آن هیچگونه اشاره ای به تحقیقات مستقل و بین المللی درخصوص نقض حقوق بشر در یمن نشده است. در عوض، قطعنامه جدید ضمن اینکه انگشت اتهام را به سمت عبدالله صالح و الحوثی ها اشاره می رود، صرفاً خواستار «فراهم شدن کمک های فنی و همکاری با دولت (مستعفی) یمن در زمینه ظرفیت سازی» شده است. فیلیپ دم، معاون دیده بان حقوق بشر در ژنو در واکنش به این موضوع گفت: «این زمان مناسبی به منظور بررسی نقض حقوق بشر از طرف های درگیر در یمن بود. وی از همدستی انگلیس و آمریکا در پس گرفتن طرح پیشنهادی هلند خبر داد و افزود: انگلیس و آمریکا، طرفدار متحد استراتژیک خود عربستان هستند."
تبانی با انگلستان برای تداوم عضویت در شورای حقوق بشر
روزنامه ایندیپندنت در گزارش مورخ 9/7/94 خود از انتشار چندین سند مکاتبات محرمانه میان وزارت خارجه عربستان و انگلیس توسط سایت ویکی لیکس پرده برداشت. بر همین اساس، دولت انگلستان در سال 2013 با ارسال نامه ای محرمانه به وزارت خارجه عربستان در آستانه رأی گیری ماه نوامبر 2013 شورای حقوق بشر، از دولت این کشور درخواست کمک مالی و همکاری جهت راه یابی به شورای حقوق بشر سازمان ملل را نمود. در یکی از این اسناد آمده است که عربستان نیز برای اطمینان از عضویت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل، مبلغ 100 هزار دلار رشوه داده است. متعاقب این تعاملات و زد و بندها، هر دو کشور در سال 2013 به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآمدند.
روزنامه گاردین نیز در مورخ 10/7/94 مطلبی نوشت: بر مبنای مکاتبات دیپلماتیک فاش شده، بریتانیا برای اطمینان از این که خودش و عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صاحب کرسی شوند، با سعودی ها بر سر نحوه رای دادن زد و بند کرده است. بر اساس گزارش این روزنامه، مکاتبات ماه ژوئن 2015 وزارت خارجه عربستان سعودی به گفتوگوهایی با دیپلمات های بریتانیایی پیش از رای گیری ماه نوامبر ۲۰۱۳ در نیویورک اشاره دارد. بنابر گزارشها، مکاتبات محرمانه نشان می دهد که بریتانیا با درخواست از عربستان برای حمایت از خود، مذاکرات مخفی را آغاز کرده است و سرانجام هر دو کشور به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که ۴۷ عضو دارد، انتخاب شدند. مکاتبات سعودی ها به تاریخ ژانویه و فوریه ۲۰۱۳ باز می گردد. در یکی از این نامه ها نوشته شده است: "این نمایندگی مفتخر به ارسال یادداشت ضمیمه به وزارتخانه است؛ یادداشتی که هیات نمایندگی از سوی نمایندگی دائم بریتانیا دریافت کرده است و خواستار حمایت از نامزدی بریتانیا در انتخابات سال ۲۰۱۳ در نیویورک برای عضویت در شورای حقوق بشر طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ شده است. این وزارتخانه از این فرصت برای تبادل حمایت دو طرف استفاده می کند تا در ازای حمایت عربستان از عضویت بریتانیا در شورای حقوق بشر، بریتانیا هم از عضویت عربستان سعودی در آن شورا پشتیبانی کند".
یک سند دیگر، از انتقال ۱۰۰ هزار دلار توسط عربستان سعودی برای "هزینه های ناشی از کمپین نامزدی عربستان برای عضویت در شورای حقوق بشر در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶" حکایت دارد. روشن نیست که این مبلغ چگونه و کجا خرج شده است. هیلل نوئر، مدیر اجرایی دیده بان سازمان ملل متحد، به روزنامه استرالیان گفت:"بر اساس شواهد، ما از این که بریتانیا ممکن است برای انتخاب تنفرآورترین رژیم دنیا به عنوان قاضی حقوق بشر جهان زد و بندی کرده باشد، عمیقا نگران هستیم. برای دیده بان سازمان ملل متحد غیرقابل پذیرش است که بریتانیا از رد ادعای زد و بند میان لندن و ریاض بر سر رای گیری در شورای حقوق بشر سرباز می زند و حتی حاضر نیست به افکار عمومی اطمینان دهد که رای آن کشور بر اصلاحات محوری قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل استوار است؛ قطعنامه ای که تصریح کرده است نامزدهای عضویت در شورا باید بر اساس سوابق حقوق بشری خود انتخاب شوند و اعضاء باید کسانی باشند که به بالاترین معیارهای حقوق بشر پایبند هستند."
الن هوگارث، رییس امور دولتی و سیاستگذاری عفو بین الملل در بریتانیا نیز در این رابطه گفت: "این که بریتانیا بر سر حقوق بشر با مقام های سعودی دست به معاملات پنهانی می زند، به منزله سیلی به صورت فعالان سعودی گرفتاری است که در عربستان تحت آزار و تعقیب گسترده قرار دارند".
" مایا فوا، رییس گروه مخالفان حکم اعدام در سازمان "رپریو” نیز با انتشار مطلبی عنوان داشت که اسناد فاش شده، پرسش های جدی را درباره رابطه بریتانیا با عربستان سعودی مطرح می کند: "بریتانیا برای پاک کردن تصویر مخدوش عربستان در نقض گسترده حقوق بشر به چه زد و بند پنهانی دست زده است؟ دولت بریتانیا باید در این باره شفاف سازی کند که چرا جلوی تلاش وزارت دادگستری که ما را همدست نظام قضایی سعودی نشان می دهد، نمی گیرد. بریتانیا به جای استفاده از هر فرصتی برای گرم کردن روابطش با این رژیم سرکوبگر، باید به فوریت درخواست وزارت دادگستری را پس گرفته و از نفوذ آشکار ما برای متوقف کردن اعدام علی محمد النمر استفاده کند".
سازمان ملل
کمک مالی به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
دولت عربستان در فوریه 2015 و درست چند هفته قبل از تجاوز به یمن و کشتار زنان و کودکان، با اعطای مبلغ یک میلیون دلار کمک به شورای حقوق بشر سازمان ملل در عمل سعی در ساکت نمودن این شورا در قبال جنایات ارتکابی در داخل و خارج از کشورش نمود. بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بین المللی، کمک عربستان به شورای حقوق بشر را پرداخت حق السکوت به این شورا جهت حمله به یمن دانستند.
در همین رابطه، فیصل بن حسن طراد نماینده عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل طی مصاحبه ای با روزنامه الشرق الاوسط، بر حمایت و علاقمندی کشورش از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تاکید کرد و درخصوص کمک مالی به شورا گفت: «ریاض خوشحال می شود امسال و در زمان مناسب از «زید بن رعد بن الحسین» کمیسر عالی حقوق بشر استقبال کند». نکته جالب تر اینکه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از این کمک عربستان بسیار ذوق زده شده و با تشکر و قدردانی فراوان از این کشور، از زحمات عربستان در راستای حقوق بشر و ترویج آن سپاسگزاری نمود.
جمع بندی
عربستان با این پرونده سیاه حقوق بشری و جنایات در یمن، به هیچ وجه صلاحیت تصدی مسؤلیت های حقوق بشری بین المللی و عضویت در مکانیزم های بین المللی مربوطه را ندارد. متأسفانه شاهد آن هستیم کشورهایی که بیشتر از همه سنگ حقوق بشر را به سینه می زنند و خود را مهد و حامی حقوق بشر معرفی می کنند، در راستای منافع خود از این کشور حمایت می کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از بلندشدن صدای نهادهای حقوق بشری از ریاست سفیر عربستان بر گروه مشورتی شورای حقوق بشر با صدور اطلاعیه ای در تاریخ 24 سپتامبر 2015 اعلام نمود: "اعضای شورای مشورتی توسط شورای حقوق بشر منصوب نمی شوند، بلکه توسط پنج گروه منطقه ای منصوب و انجام وظیفه می نمایند. در بیانیه شورا آمده است که نماینده عربستان توسط گروه آسیا انتخاب می شود و کشورهای عضو این منطقه در این خصوص تصمیم گیری می کنند. رئیس این گروه نیز توسط خود اعضاء معرفی می شود. ضمن اینکه رئیس این گروه هیچ تسلطی بر 4 عضو دیگر ندارد و چارچوب کاری گروه مشخص است". بر اساس بیانیه شورا، این گروه هر سه گزارش مربوط به سال 2015 را ارائه نموده و تا پایان سال، گزارشی منتشر نخواهد نمود. در پایان بیانیه شورا نیز آمده است که تمامی رویه های انتخاباتی در شورای حقوق بشر شفاف بوده و مورد تأیید تمامی نهادهای بین المللی می باشد.
اخیراً فعالان حقوق بشر کمپینی را برای حذف عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به راه انداختند. پایگاه خبری تحلیلی العهد لبنان با ذکر این خبر افزود: امضای یک دادخواست به منظور حذف عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بخشی از فعالیتهای این کمپین است. همچنین فعالان این کمپین و سازمانهای جامعه مدنی از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، پروندههای نقض حقوق بشر در عربستان که آن را برنامه ریزی شده و گسترده برشمردهاند، جمعآوری میکنند. این فعالان گفتند که نفوذ عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مشروعیت و تأثیرگذاری این سازمان را زیر سؤال برده و اثرگذاری تلاشها برای تحقق آزادی و عدالت در سطح جهانی را کاهش میدهد. موارد نقض حقوق بشر در عربستان بیشمار است.