: در اثر برداشت‌های بی‌رویه، افزون‌ بر کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی و نشست گسترده دشت‌ها، آب‌دهی چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها حدود 40 درصد کاهش یافته است به‌طوری که سالانه 1200 کیلومتر کف‌شکنی در چاه‌های کشور انجام می‌شود.

به گزارش میزان، مدیر کل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو گفت: با اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، در شش سال آینده 4.8 میلیارد مترمکعب از کسری مخزن منابع آب زیرزمینی جبران می‌شود.

جواد میبدی گفت: طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در ادامه طرح وزارت نیرو با عنوان "طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی" طراحی شده است که این طرح از سال 84 تا 89 با رویکرد غیرسازه‌ای در دست اجرا بود که با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز، طرح فدک یا طرح توسعه کشاورزی در دشت‌های ممنوعه و بحث رایگان شدن حق‌النظاره آب‌های زیرزمینی، این طرح از سال 89 به بعد در عمل متوقف شده بود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح‌ها و همچنین سیاست توسعه سدسازی در دولت‌های گذشته، حاکمیت وزارت نیرو بر آب‌های زیرزمینی کاهش یافت، ادامه داد: به همین ترتیب، حفر و برداشت غیرمجاز چاه آب در کشور به‌طور جهشی افزایش یافت؛ به‌طوری‌که پیش از سال 85 حدود 103 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور داشتیم، اما پس از آن و در عرض سه سال افزون‌بر 150 هزار حلقه چاه غیرمجاز جدید به این مجموعه افزوده شد.

میبدی افزود: در اثر این برداشت‌های بی‌رویه، افزون‌بر کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی و نشست گسترده دشت‌ها، آب‌دهی چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها حدود 40 درصد کاهش یافته است به‌طوری که سالانه 1200 کیلومتر کف‌شکنی در چاه‌های کشور انجام می‌شود. چنین بحران‌هایی موجب شد با تاکید وزیر نیرو و معاون آب و آبفای وزارت نیرو، خردادماه سال‌جاری طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی تهیه شد و شهریورماه در شورای‌عالی آب به تصویب رسید.

وی این طرح جامع را شامل 15 پروژه عنوان کرد و ادامه داد: از این طرح‌ها می‌توان به حفر 5200 چاه پیزومتری در دشت‌های کشور، نصب 21 هزار مورد تجهیزات اندازه‌گیری منابع آب بر روی پیزومترها و چاه‌های اکتشافی، تهیه بیلان و بانک اطلاعاتی 609 محدوده‌ مطالعاتی به‌صورت برخط (آن‌لاین) و پهنه‌بندی و بررسی مخاطره‌های ناشی از فرونشست زمین در 609 محدوده مطالعاتی اشاره کرد.

میبدی ادامه داد: با اجرای این پروژه‌ها، آمار و اطلاعات منابع آب کشور در 609 ممنوعه مطالعاتی به‌روز و دقیق می‌شود و با اسفاده از مدل‌های مفهومی و ریاضی، می‌توان ضمن به‌روز کردن بیلان آب کشور در شرایط تغییر الگوی کشت دشت‌های کشور و همچنین خشک‌سالی، در تصمیم‌گیری و مدیریت بهینه منابع آب از این سامانه استفاده کرد.

وی به ایجاد و استقرار 1200 بازار محلی آب و ایجاد 1200 مورد تشکل‌های آب‌بران با مشارکت وزارت جهادکشاورزی اشاره کرد و افزود: هدف از این کار، افزون‌بر بهره‌برداری صحیح از منابع آب، سپردن حفاظت از منابع آب دشت‌ها به بهره‌برداران است که این کار در تجربه بهره‌برداری از قنات‎ها موفق بوده است.

مدیرکل دفتر نظام های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو سپس از به‌روزرسانی سند ملی آب در 609 محدوده مطالعاتی کشور خبر داد و یادآور شد: سند ملی موجود مربوط به چند سال گذشته و شرایط مساعد بودن وضعیت منابع آب کشور است و با شرایط کم‌آبی و بحران موجود، وزارت جهادکشاورزی باید الگوهایی برای کشت تعریف کند که نیاز به آب کم دارند.

وی افزود: خرید چاه‌های کم‌بازده کشاورزی برای تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و سامان‌دهی و تعیین صلاحیت شرکت‌های حفار، نصب 1300 دستگاه GPS بر روی دستگاه‌های حفاری، تقویت و استقرار 600 گروه گشت و بازرسی در سراسر کشور و کنترل،‌ نظارت و مسدود کردن چاه‌های فاقد پروانه مضر به مصالح عمومی از دیگر طرح‌هایی است که در کنترل برداشت‌های اضافه از چاه‌های مجاز و هم‌چنین انسداد چاه‌های غیرمجاز موثر خواهد بود.

میبدی یکی دیگر از طرح‌های مهم را جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه عنوان کرد و افزود: با انجام این طرح، چاه‌های کشاورزی باکیفیتی که آب آن برای کشاورزی استفاده می‌شد، برای تامین آب شرب تغییر کاربری می‌یابد و در قبال این چاه‌ها پساب در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی از نصب 360 هزار دستگاه کنتور حجمی و هوشمند آب و برق، اطلاع‌رسانی و ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت از چاه‌ها خبر داد و گفت: اضافه برداشت آب بیشتر از پروانه بسیار رایج است و با نصب این تجهیزات میزان برداشت‌ها کنترل می‌شود. در این راستا در دشت‌های آزاد به چاه‌های فاقد پروانه مجوز داده و در دشت‌های ممنوعه چاه‌ها مسدود می‌شود.

میبدی تصریح کرد: اجرای 400 پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در دشت‌های ممنوعه و اجرای پروژه‌های آبخیزداری نیز در این طرح دیده شده است تا آب‌هایی که از دشت‌ها خارج شده و به دریا می‌ریزند، با بهره‌گیری از روش‌های مذکور دوباره به زمین تزریق شوند.

وی از آغاز این طرح از ابتدای سال 94 خبر داد و افزود: طبق مصوبه شورای‌عالی آب، مقرر شده است معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، با تقویت اعتبار بخش آب و آبخیزداری، اعتبار موردنیاز پروژه‌های 15گانه را طی سال 1394 و برنامه ششم به منابع آب زیرزمینی، متناسب با اهداف مصوب و نیازهای هر بخش اختصاص دهد.

مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو افزود: برای گام نخست، وزارت نیرو موظف است برای احیا‌ و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، تا پایان مهرماه سال‌جاری حداکثر تا 75 درصد منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر را به تفکیک مصارف شرب،‌ صنعت، کشاورزی و فضای سبز، در هر یک از 609 محدوده مطالعاتی تعیین و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام کند تا ظرف مدت 20 سال، سطح آب زیرزمینی به سطح ایستابی اولیه برسد.

وی به اقدام‌های وزارت نیرو در بخش برداشت آب از چاه‌ها اشاره کرد و افزود: این وزارت‌خانه باید ظرف شش‌ماه براساس سهمیه آب کشاورزی دشت‌های مختلف کشور، تمام پروانه‌های چاه‌های کشاورزی مجاز را توسط کمیسیون‌های صدور پروانه تعدیل و به وزارت جهادکشاورزی اعلام کند و همزمان ظرف دو سال تمام چاه‌ها را براساس میزان حجم پروانه‌های تعدیل‌شده، به لوازم اندازه‌گیری هوشمند مجهز کند.

میبدی به تکالیف وزارت‌خانه‌های جهادکشاورزی و کشور در این طرح اشاره کرد و گفت: جهادکشاورزی موظف شده است ظرف دو سال براساس سهمیه آب کشاورزی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، الگوی کشت بهینه و نیز روش بهبود شیوه‌های آبیاری را در تمام دشت‌های کشور تعیین و اعلام کند.

وزارت کشور نیز با توجه به ضرورت صیانت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی، ظرف مدت یک‌سال نسبت به انجام مطالعه‌های فضای سبز در تمام شهرهای کشور براساس سهمیه آب فضای سبز تعیین‌شده توسط وزارت نیرو اقدام و نسبت به تغییر فضای سبز موجود به الگوی فضای سبز کم‌آب‌طلب و اصلاح شیوه‌ آبیاری اقدام کند.

وی از تشکیل نشست‌های منظم ماهانه شورای حفاظت منابع آب استان‌ها خبر داد و افزود: طبق این طرح، استانداران برای پشتیبانی و حمایت از اجرای قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، نسبت به تشکیل این نشست‌ها برای پیگیری و رفع مشکلات پر کردن چاه‌های غیرمجاز و جمع آوری ادوات و منصوبات بهره‌برداری غیر مجاز منابع و مجاری آب و نصب کنتورهای آب اقدام و عملکرد شورا را به‌صورت ماهانه به دبیرخانه شورای‌عالی آب گزارش می‌کنند. دبیرخانه نیز هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد شوراهای حفاظت منابع آب کشور را به شورای‌عالی آب ارایه می‌کند.

وی به تکلیف وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در این طرح اشاره کرد و ادامه داد: این وزارت‌خانه مجاز است حداکثر در سقف سهمیه آب صنعتی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو در هر محدوده مطالعاتی، نسبت به صدور مجوز برای صنایع اقدام کند و درصورت نیاز به آب بیشتر باید ازطریق خرید چاه‌های کشاورزی، بازیافت آب مصرفی، استفاده از آب‌های غیرمتعارف و نیز افزایش بهره‌وری مصرف آب، اقدام کند.