به گزارش گروه فضای مجازی ، "ولادیمیر پوتین" رییس جمهوری روسیه پیش از آغاز سال 2016 دستور افزایش دامنه تحریم ها را در واکنش به اقدام ترکیه در سرنگون کردن چندی پیش بمب افکن روسی در حریم هوایی سوریه، صادر کرد که سطح روابط دوجانبه بویژه اقتصادی را به شدت کاهش داده است.

ترکیه پس از اینکه حاضر به عذرخواهی و پرداخت غرامت برای ساقط کردن بمب افکن روسی نشد، تحت تحریم های روسیه قرار گرفت و مسکو هم تاکنون چندین درخواست آنکارا را برای لغو تحریم ها رد کرده است.

برپایه گزارش های انتشار یافته در رسانه های روسی، دولت ترکیه که در صدد است نزد سازمان جهانی تجارت علیه این اقدام های روسیه شکایت کند، مدارک لازم را برای اقامه دعوای خود تنظیم و آماده می کند.

در این گزارش ها به نقل از اظهارات اخیر «مصطفی آلتاش» وزیر اقتصاد ترکیه آمده است: آنکارا در مورد تحریم های مسکو به سازمان جهانی تجارت شکایت خواهد کرد و هم اکنون در حال تشکیل پرونده برای طرح دعوی است.

آلتاش گفته است که ترکیه از طریق دادگاه های بین المللی حقوق از دست رفته بازرگانان ترک را که بر اثر تحریم های روسیه متضرر شده اند، احیا می کند.

رسانه های روسی در گزارش های خود خاطرنشان کردند: بخش های اقتصادی ترکیه بر اثر تحریم های روسیه میلیاردها دلار متضرر شده اند و بیشترین زیان ها به بخش های گردشگری، صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی و ساختمان سازی وارد شده است.

«آلکسی لیخاچف» معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه پیش بینی کرده است که حجم مبادلات بازرگانی این کشور و ترکیه در امسال جاری میلادی از 19 میلیارد دلار فراتر نرود که پایین ترین رقم در چند سال اخیر است.

مبادلات بازرگانی دو کشور در سال های اخیر تا رقم حدود 30 میلیارد دلار رسیده بود.
روسیه و ترکیه عضو سازمان جهانی تجارت و موظف به پیروی از اصول آن هستند و اگر یکی از اعضا در مورد اقدام های عضو دیگر به این سازمان شکایت کند، با توجه به این اصول مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بمب افکن سوخو-24 روسیه 24 نوامبر 2015 توسط جنگنده ترکیه ای در حریم هوایی سوریه سرنگون شد. مسکو از آنکارا خواستار عذرخواهی رسمی بخاطر سرنگونی هواپیمای خود شد که این درخواست رد و به دنبال آن روسیه چند بسته تحریمی در مورد ترکیه اعمال کرد.

این حادثه سبب تیرگی روابط روسیه و ترکیه شد و مسکو برای بهبود روابط با آنکارا، شروطی را مطرح کرد که از آن جمله عذرخواهی ترکیه بود.

بر اساس دستور جدید رییس جمهوری روسیه درآستانه سال 2016 ، افزون بر شرکت های ترکیه که مطابق دستور قبلی مشمول تحریم ها شده بودند، شرکت ها، سازمان ها و مراکز اقتصادی که تحت کنترل اتباع ترکیه قرار دارند و در روسیه فعالیت می کنند نیز با تعیین نوع فعالیت ها شامل تحریم ها می شوند.

پوتین در دستور خود همچنین دولت روسیه را موظف کرد، قراردادهای منعقد شده با سازمان ها و شرکت های ترکیه و نیز شرکت های تحت کنترل اتباع این کشور را برای صادرات کالاها و ارائه خدمات برای اعمال تحریم ها مشخص کند.

رئیس جمهوری روسیه 28 نوامبر 2015هم با امضای قانون سختگیرانه تحریم علیه ترکیه، بخش زیادی از روابط اقتصادی دو کشور را به ویژه واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی کاهش داده یا قطع کرده است.

«دیمیتری مدودیف» نخست وزیر روسیه نیز طی بخشنامه ای فهرست فعالیت های ممنوع برای شرکت ها و اتباع ترکیه در روسیه را تایید کرد که از اول ژانویه 2016 اجرایی شد.

فعالیت در امور گردشگری، هتلداری، ارائه خدمات به سازمان های دولتی، ساختمان سازی، مهندسی، سازه ها، معماری و طراحی فنی از جمله فعالیت های ممنوعه شرکت های متعلق به اتباع ترکیه یا تحت کنترل آنها در روسیه در اعلام شده است.

در همین حال رئیس جمهوری بلاروس برای میانجی گری میان مسکو و آنکارا اعلام آمادگی کرد.
"آلکساندر لوکاشنکو " در این رابطه با تاکید بر لزوم تنش زدایی میان روسیه و ترکیه و جستجوی امکان حل اختلافات گفت: ارتکاب اشتباه در دنیای پرتلاطم اجتناب ناپذیر است و باید از تنش آفرینی بیشتر خودداری و اختلاف موجود را حل کرد.

"الهام علی اف" رئیس جمهوری آذربایجان نیز برای میانجی گری بین روسیه و ترکیه اعلام امادگی کرده است.
 

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.