به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، سیامک ره پیک با حضور در برنامه 'متن و حاشیه' شبکه سوم سیما، در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند شورای نگهبان هیچ گونه انتقادی را وارد نمی داند با رد این موضوع اظهار کرد: همه مجموعه ها با عضویت انسان ها تشکیل شده و انسان ها هم معصوم و بدون ایراد نیستند، باید انتقادات پذیرفته و نسبت به بررسی آنها اقدام شود.

وی با بیان این که شورای نگهبان در کنار کارهای متعددی که انجام دو وظیفه اصلی طبق قانون اساسی برعهده دارد افزود: بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن با قانون اساسی و شرع اسلام، نخستین وظیفه شورای نگهبان است که به طور مستمر انجام می شود، البته امکان دارد نسبت به وظیفه دوم که نظارت بر انتخابات است برخی این مسائل را مطرح کنند.

**شورای نگهبان تصمیم گیر اصلی و نهایی در احراز صلاحیت هاست
ره پیک ادامه داد: بحث بررسی صلاحیت ها طبعا یک بحث چالشی است که مباحث گوناگونی پیرامون این مبحث ارائه می شود؛ ما در این بخش بحث احراز و عدم احراز صلاحیت ها را داریم که امکان دارد توقعاتی ایجاد شود، بویژه که شورای نگهبان تصمیم گیر اصلی و نهایی در احراز صلاحیت ها است.
وی گفت: البته در برخی موارد امکان دارد قانون مجوزهایی داده باشد که برخی مسائل پیرامون رد صلاحیت ها مطرح نشود که این مسائل قانونی را باید تمامی داوطلبان بدانند.
ره پیک افزود: در این دوره از انتخابات نسبت به دوره های گذشته حجم ورود نامزدها افزایش یافته است البته در ادوار گذشته هم نسبت به دور قبلی آن افزایش وجود داشت.

**داوطلبان خبرگان باید حداقل شرایط تحصیلات حوزوی داشته باشند
وی افزود: آنچه در برخی موارد مطرح شده که شاید احساس نگرانی به وجود آمده این است که افرادی در انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند که هیچ آشنایی با علوم حوزوی ندارند و تحصیل در این علوم در سوابق آنان ثبت نشده است، در حالیکه داوطلبان خبرگان رهبری باید حداقل شرایط تحصیلات حوزوی را داشته باشند.
ره پیک با بیان اینکه طبق قانون امکان ثبت نام برای این قشر از داوطلبان وجود داشته که آنها هم ثبت نام کردند، ادامه داد: در قانون انتخابات مجلس نواقصی وجود دارد که اگر برطرف شود می تواند به بررسی صلاحیت ها کمک کند.
وی نمونه داد: طبق قانون انتخابات مجلس، داوطلبان اگر مسئولیتی دارند، شش ماه قبل از ثبت نام در انتخابات مجلس باید استعفا دهند اما برخی از افرادی که در این دوره از انتخابات ثبت نام کردند، استعفا ندادند که باید مشاغل ذکر شده در قانون در این زمینه تحلیل شود و گویا نیاز به تحلیل دارد.

**تشخیص شرایط نمایندگی و داوطلبان خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان است
وی درباره نحوه طراحی سوالات آزمون علمی داوطلبان خبرگان رهبری نیز گفت: طبق قانون تشخیص شرایط نمایندگی و داوطلبان خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
ره پیک گفت: فقهای شورای نگهبان تشخیص می دهند که داوطلبی شرط علمی را برای اجتهاد به منظور کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دارد یا نه و اینکه او را از آزمون معاف کنند یا نه، برخی اساتید عالی هستند که تشخیص مجتهد بودن آنان بدون نیاز به شرکت در آزمون علمی با فقهای شورای نگهبان است.
وی تاکید کرد: در برخی موارد شاید گاهی تشخیص مجتهد بودن داوطلب خبرگان رهبری احراز نشود که در این شرایط ابزار تشخیص و شکل تشخیص مجتهد بودن آن داوطلب را هم فقهای شورای نگهبان اعلام می کنند، در این شرایط از روش امتحان علمی استفاده می شود که البته روشی معقول و روشن است.

**نام نویسی پنج نفر از فقهای شورای نگهبان برای انتخابات خبرگان
وی در پاسخ به سوالی درباره ثبت نام پنج نفر از فقهای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان رهبری گفت: طبق قانون در استان هایی که خود عضو خبرگان در آن استان ثبت نام کرده در مورد نظارت بر آن استان و اتخاذ تصمیم بر آن استان شرکت نمی کند.
سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همچنین در خصوص منابع مورد نیاز برای هیات نظارت اظهار کرد: در بررسی صلاحیت ها فرایندی وجود دارد که در بخش اول هیأت های اجرایی یک بررسی اولیه نسبت به داوطلبان انجام می دهند، طبق قانون هیأت های اجرایی از مراجع چهار گانه استعلام می کنند، همچنین می توانند تحقیقات محلی انجام دهند؛ طبیعتا در شورای نگهبان هم این منابع وجود دارد.

**شورای نگهبان مرجع اصلی تایید صلاحیت هاست
ره پیک شورای نگهبان را مرجع اصلی تایید صلاحیت ها خواند و ادامه داد: شورا به طور دائم در معرض گرفتن و دادن اطلاعات است و نسبت به افراد مختلف گزارش های متنوعی به شورای نگهبان داده می شود؛ شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی و عامی که در بررسی صلاحیت ها و کل انتخابات دارد، طبق قانون اگر منبعی اطلاعاتی بدهد که در بررسی صلاحیت مؤثر باشد قطعا به آن توجه می کند.

**بررسی صلاحیت ها بر اساس مجموعه صلاحیت ها صورت می گیرد
وی با بیان اینکه بررسی صلاحیت ها در یک پرونده بر اساس مجموعه مستندات صورت می گیرد، تاکید کرد: در قانون مراحل مختلفی برای بررسی گذاشته شده است؛ یعنی یک حقی برای هیأت های اجرایی قائل شده اند که براساس مستنداتی که به دست آنها می رسد اعلام نظر کنند و حقی هم برای مرجع بعدی قائل شده، چون ممکن است مرجع بعدی اطلاعاتی داشته باشد که غیر از آن باشد.
ره پیک گفت: در این فرصتی که بررسی ها صورت می گیرد هرچه به سمت مراجع نهایی تر می رویم اطلاعات بیش تری احتمالا نسبت به آن افراد وجود دارد، بویژه افرادی که سوابق کمتری دارند.
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در پاسخ به این سؤال که چگونه است برخی اطلاعاتی که شورای نگهبان دارد وزارت اطلاعات هم ندارد، اظهار کرد: باید مصداق این سؤال گفته شود؛ ممکن است تحقیقات محلی که قانونا شورای نگهبان می تواند انجام دهد، وجود داشته باشد که اساسا در حوزه کاری نهادی دیگر نباشد.
وی با ارائه نمونه ای توضیح داد: یکی از شرایط نداشتن سوء شهرت است که باید در تحقیقات محلی تشخیص داده شود، اگر منابع کافی و معتبر وجود داشته باشد برای اینکه نسبت به شهرت کسی اطلاعاتی به دست آید، از جمله اطلاعاتی است که به نهاد موردنظر داده می شود، بنابراین از مجموع این اطلاعات می توان استفاده و نسبت به یک پرونده اظهارنظر کرد.
ره پیک درخصوص نوع نظارت شورای نگهبان در قانون خاطرنشان کرد: در قانون بر نوع و نحوه نظارت شورای نگهبان نیز مسائلی تأکید شده است؛ نظارت عام و استصوابی که در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است، این اجازه را برای نظارت شورای نگهبان داده است.
وی یادآوری کرد: در سال 80 نیز مصوبه ای در مجلس داشتیم که بررسی ها به مراجع چهار گانه محدود شده بود، اما شورای نگهبان نظری غیر از این داشت و نسبت به این مصوبه ایراد وارد کرد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد که نظر شورای نگهبان صحیح است. اگر مدارک معتبری غیر از مراجع 4گانه وجود داشته باشد در بررسی ها می توان به آنها توجه کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در بررسی های شورای نگهبان جناح سیاسی افراد مورد بررسی قرار می گیرد با رد این مساله تاکید کرد: ممکن است در نتایج برخی گرایش هایی احساس کنند از بعضی جناح ها عدم احراز بیش تری شده است، اما این ربطی به عملکرد شورای نگهبان ندارد.

**در ادوار گذشته برخی نامزدهای متعلق به جناح حاکم رد شدند
ره پیک گفت: اگر کسی صرف نظر از فضای رسانه ای احصاء کند در ادوار گذشته نیز کسانی متعلق به جناح حاکم بودند و رد شدند، برای اینکه در پرونده امنیتی یا تحقیقات محلی وی ممکن است چیزی وجود داشته که سبب رد شدن او شده باشد؛ این روشن است که در گزینه هایی که در صلاحیت ها بررسی می شود عنوان 'جناح' اساسا وجود ندارد.
ره پیک با اشاره به اینکه شورای نگهبان در وظیفه تطبیق قوانین و نظارت بر انتخابات برخلاف برخی مطالبی که گفته می شود، فراقانونی نمی تواند عمل کند، اظهار کرد: ما هیچ شرطی را نمی توانیم به شرایط چندگانه ای که برای داوطلبان ذکر شده، اضافه کنیم؛ اگر یکی از این شرایط در التزام به قانون اساسی اشاره دارد، شورای نگهبان نمی تواند فراتر از این برود. بنابراین این مسئله مشمول این بند است.

**شورای نگهبان قانون گذار نیست
وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان قانون گذار نیست بلکه مجری است، گفت: در بحث انتخابات نکته مهم این است که احراز این شرایط را شورای نگهبان لازم می داند.
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری درباره معنای احراز یا عدم احراز اظهار کرد: اساسا در این میان اصل برائت جاری نمی شود؛ چراکه اصل برائت برای جایی است که کسی جرم، دین یا تعهدی دارد، در این صورت اصل برائت اعلام می کنند.
وی افزود: اینجا قانون گفته شرایطی برای داوطلب لازم است، اگر این شرایط وجود داشت که لازم نبود اینها را ذکر کنند، اگر گفته شده این شرایط باید وجود داشته باشد به این معنا است که داوطلب باید شرایط را به دست آورد، به ویژه درخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنابراین لازم است احراز شود.

**در هیات های اجرایی هم شرایط افراد احراز می شود
ره پیک افزود: در صحبتی که با وزارت کشور داشتیم بنا بر این است که در هیأت های اجرایی این روش اعمال شود و در آنجا هم شرایط افراد احراز شود.

**روند بررسی وضعیت کسانی که در حوادث سال 88دخالت داشتند
وی اضافه کرد: برخی از کسانی که در حوادث سال 88 دخالت داشتند، کسانی هستند که محکومیت دارند؛ یعنی اگر استعلام صورت بگیرد، مشخص می شود که محکومیت دارند. برخی را هم نیز دستگاه امنیتی اعلام می کند که در این حوادث دخالت داشتند، ولی اینکه کسی این سوابق را نداشته باشد و اعتقاد نداشته باشد که حوادث 88 فتنه بوده است و اینکه بر اساس اعتقاد بر داشتن یا نداشتن فتنه بررسی شوند، چنین چیزی نیست.
وی درخصوص احکام رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با متنوع خواندن این احکام توضیح داد: مجازات برخی از احکام کاملا اداری است که در قانون مجلس نسبت به آن اشاره ای نشده است، بعضی از احکام تخلفات در ضمن آن جرمی اتفاق افتاده است که آن جرم بررسی می شود و طبق قانون اگر در موقعیت اداری انجام شده باشد و از مصادیقی باشد که قانون به آن اشاره کرده، قطعا بررسی می شود.

**اظهارات افراد در رسانه ها و مجامع ملاک صلاحیت آنهاست/صلاحیت قضایی و کیفری متفاوت است
سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری درباره اظهارات افراد در رسانه ها و مجامع تاکید کرد: اظهارات افراد در رسانه ها و مجامع ملاک صلاحیت افراد است، ولی صرف اظهار نیست و باید نوع اظهارات بررسی و باید با قانون تطبیق داده شود که اگر مطالبی خلاف مصالح کشور باشد، باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با بیان این که قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم این اظهارات را بررسی می کند افزود: صلاحیت قوه قضائیه با صلاحیت رسیدگی به شرایط انتخاباتی فرق می کند؛ اگر بررسی صلاحیت ها در انتخابات اعلام شد که صلاحیت کسی احراز نشده، به این معنا نیست که این شخص مجرم بوده یا تخلفی مرتکب شده است و این مسئله در فقط محدوده انتخابات است، بحث صلاحیت قضایی و کیفری و انتخاباتی کاملاً متفاوت است.
ره پیک گفت: اگر کسی ثبت نام کرده و استعلامی نسبت به او صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می گیرد؛ ما در چارچوب قانون که در مراجعی چه قوه قضائیه، دستگاه امنیتی و ذی ربط اگر اعلام کنند اگر تخلف مالی نسبت به شخصی انجام شده است، قطعا مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در رابطه با صحبت نمایندگان سابق در صحن مجلس که شاید خلاف قانون صورت گرفته باشد، گفت: اگر این سخنان در صحن مجلس صورت گیرد در ماهیت صحبت تأثیری ندارد و نمایندگان آزاد هستند در انجام وظیفه نمایندگی صحبت کنند کسی نباید آن را سانسور کند.
وی افزود: اگر نماینده ای در بیان خود جرم انجام دهد یا توهین کند، در رابطه با این مسئله قانون اساسی نگفته است که این شخص آزاد است، تنها قانون تصویب کرده که برای انجام وظایف نمایندگی آزاد است، بنابراین اگر مصداق مواردی باشد که تخلف یا جرم صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می گیرد.

**برگزاری الکترونیکی انتخابات
وی درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات هم گفت: این مسئله را بررسی می کنیم، توافق بر این است که اگر شرایط وجود داشته باشد و اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری، امنیتی و خلاء قانونی حل شود، در حدود امکانات و نیروی انسانی و شرایط تصمیم گیری شود، یعنی وزارت کشور پیشنهاد کند در کدام منطقه می خواهد انتخابات الکترونیکی را اعمال کند تا بررسی و نسبت به این مسئله اقدام شود.

انتهای پیام /