به گزارش ، قائم مقام بانک مرکزی در نشست هم اندیشی مدیران عامل بانکها و بانک مرکزی با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات این بانک بر اساس مصوبات مجمع عمومی سال 1393 و مصوبه شواری پول و اعتبار در اردیبهشت سال جاری، موجب ساماندهی و تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک ها شد، تاکید کرد: این اقدامها اولاً موجب برقراری نظم و انضباط در رابطه میان بانکها و بانک مرکزی شد. ثانیاً با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشتها در بانکهای دولتی و بانکهای مشمول اصل 44 قانون اساسی در قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شده و بانکها را با کمبود منابع روبرو کرده بود، این موضوع در راستای مساعدت با این بانک ها ساماندهی شد.
وی افزود: عدم تعیین تکلیف اضافه برداشت بانکها، از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر موجب پدیده بیانضباطی شده بود. بر این مبنا بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشتها به سمت انضباط گرایی پیش رفت.
اکبر کمیجانی یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانکها را وجود اضافه برداشتها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهی اضافه برداشتها با تلاش مجدانه بانک مرکزی انجام شده است و مصرانه درخواست میشود بانکها به قراردادهای تنظیم شده و تعهدات خود در این زمینه، پایبند باشند. ضمن آنکه انتظار می رود با مدیریت منابع و مصارف توسط بانکها تجربههای پیشین تکرار نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه تمام شده منابع بانکها بهدلیل نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: بر اساس عملکرد بانکها در رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، چندین شاخص از جمله شاخصهای اعتباری، نظارتی و پایبندی به مقررات در نظر گرفته شده و با توجه به معیارهای مذکور، نسبت سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد برای بانکهای تجاری تعیین شد.