: آنچه که رعایت آئین ورشکستگی را اهمیت می بخشد پرداخت دیون طلبکاران و در عین حال ادامه فعالیت تجاری شخص مدیون است. به همین دلیل، قانونگذار در لایحه جدید تجارت با رویکردی تفصیلی نسبت به قانون فعلی، مواد 883 تا 1259 را به این امر مهم اختصاص داده است.

قانون فعلی مراحل ورشکستگی را در صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال خلاصه کرده؛ اما لایحه جدید این فرایند را به چهار مرحله گسترش داده و صدور حکم توقف را اولین گام از آئین ورشکستگی دانسته است.(صدور حکم توقف، انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، صدور حکم ورشکستگی، تصفیه اموال).

از ظاهر ماده 883 برداشت می شود که حکم ورشکستگی بعد از حکم توقف صادر می گردد. از طرفی مفهوم مخالف جمله استثنائی ذیل این ماده گویای آنست که صدور حکم توقف منوط به احراز عجز ظاهری تاجر از سوی قاضی است، بدین معنا که دارائی در گردش تاجر یا بنگاه تجاری برای تأدیه دیون سررسید شده کفایت نکند.

از آنجا که در قانون فعلی، صدور حکم توقف پیش بینی نشده و قانونگذار صرفا اعلام توقف را وظیفه تاجر دانسته است(م 413)، قرارداد ارفاقی پس از صدور حکم ورشکستگی منقعد می شود. اما در لایحه جدید بدلیل آنکه مسئله توقف تاجر نیاز به صدور حکم جداگانه ای دارد، تاجر می تواند پس از صدور حکم توقف تا بیست روز انعقاد قرارداد ارفاقی را بطور کتبی از دادگاه درخواست کند( م 1031 ).

به عبارت دیگر، چون در قانون فعلی، حکم ورشکستگی نشانگر عدم کفایت اموال نسبت به قروض و سایر تعهدات نقدی تاجر است، زمان انعقاد قرارداد ارفاقی پس از صدور این حکم فرا می رسد؛ اما در لایحه جدید حکم توقف این نقش را بر عهده دارد( م 895)؛ چراکه خواهان باید دادخواست ورشکستگی را تقدیم محکمه نماید و اگر دادگاه توقف تاجر را احراز نمود و از طرفی تاجر نیز نتوانست طلب خواهان را بپردازد، آنگاه دادگاه با صدور رأی، توقف وی را اعلام می دارد(م 897).

به دیگر سخن، در قانون فعلی حکم ورشکستگی حاکی از عدم کفایت اموال(توقف) و ناتوانی از تأدیه دین (ورشکستگی) است؛ اما در لایحه جدید این دو مفهوم تفکیک شده اند و برای عدم کفایت اموال حکم توقف در نظر گرفته شده و از طرفی برای عدم توانائی از پرداخت دیون حکم ورشکستگی صادر می شود.

نکته دیگر اینکه در لایحه جدید و قانون فعلی تجارت، توقف یک مسئله اعلامی است با این تفاوت که در قانون فعلی اعلام از سوی تاجر صورت می گیرد، از این رو به صدور حکم توقف نیاز نیست؛ اما در لایحه جدید، این دادگاه است که نسبت به توقف تاجر رأی اعلامی صادر می کند.

از منظر لایحه، قرارداد ارفاقی که برای ختم بحران ورشکستگی است باید قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد گردد. این امر منطقی تر به نظر می رسد؛ چراکه وقتی تاجر می تواند از طریق قرارداد ارفاقی دیون خود را پرداخت کند دیگر برای صدور حکم ورشکستگی دلیلی باقی نمی ماند. علاوه بر این، از نگاه دادگاههای ایران ورشکسته کسی است که در پرداخت دیون خود دچار عجز ظاهری شده است، بنابراین وقتی تاجر متوقف می تواند دیون خود را از طریق قرارداد ارفاقی پرداخت کند و موجبات عجز را برطرف سازد دیگر ورشکسته نخواهد بود که نیاز به صدور حکم ورشکستگی باشد.

تفاوت مفهومی که بین دو امر توقف و ورشکستگی وجود دارد باعث شده تا لایحه تجارت دو حکم مجزا برای آنها در نظر بگیرد و رویکرد قانون فعلی را نسبت به حکم ورشکستگی تغییر دهد. بر خلاف حکم ورشکستگی که به معنای عدم توانائی تاجر از تأدیه بدهی های اوست، حکم توقف نشانه عدم کفایت اموال وی نسبت دیونش است. بنابراین عقل ضرورت می کند که زمان انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور حکم ورشکستگی در نظر گرفته شود. شایان ذکر است که برای مفهوم توقف تاجر در قانون فعلی تجارت و همچنین در لایحه جدید صراحتا تعریفی ارائه نشده، اما منطوق مواد 895 و 897 دلالت ضمنی بر این مسئله دارد که توقف یعنی همان عدم کفایت اموال موجود نسبت به دیون موجود. به عبارت دیگر توقف نتیجه عجز ظاهری است و عدم کفایت مطالبات آینده تاجر نسبت به دیون وی هیچ تأثیری در متوقف شناختن او ندارد (عجز واقعی).

از آنچه گفته شد بر می آید که ساز و کار لایحه جدید تجارت پیرامون زمان انقعاد، قرارداد ارفاقی بسیار پیشرفته تر از قانون فعلی و از طرفی مطابق با فلسفه وجودی این قرارداد است. به این دلیل که قرارداد ارفاقی برای ادامه فعالیت تجاری تاجر منقعد می شود و از انحلال شخصیت تجاری او جلوگیری می کند.

از سوی دیگر صدور حکم ورشکستگی به معنای انحلال و پایان شخصیت تجاری است. بنابراین حکم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی دارای دو مبنای متضاد هستند. یکی برای ادامه فعالیت تجاری و دیگری برای خاتمه آن است. پس چگونه می توان تصور کرد که قرارداد ارفاقی پس از صدور حکم ورشکستگی منقعد شود همانطور که قانون فعلی این راه را انتخاب نموده است. این مسأله نشان از نگاه مدرن و فلسفی لایحه جدید به سه مفهوم توقف تاجر ، انعقاد قرارداد ارفاقی و حکم ورشکستگی است.
نتیجه آنکه توقف یعنی عدم کفایت اموال نسبت به دیون در حالیکه هنوز امید توانائی پرداخت آنها از طرقی همچون قرارداد ارفاقی وجود دارد ، و قرارداد ارفاقی یعنی ارائه مهلت به مدیون برای تأدیه مطالبات طلبکاران و حکم ورشکستگی یعنی ناامیدی از توانائی ادای دیون و پایان فعالیت تجاری.

*روح الله خلجی/ کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری؛دانشگاه شهرکرد