: نماینده مردم تهران و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه الحاق موادی به قانون تدوین برخی از مقررات مالی کلیت ندارد و  50 قانون متفاوت را در قالب یک ماده واحده اصلاح می‌کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، احمد توکلی امروز یکشنبه 27 مهرماه در جریان بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تدوین برخی از مقررات مالی اظهار کرد: 50 قانون متفاوت را در قالب یک ماده واحده اصلاح کنید در حالیکه نسبت این ماده واحده با فساد و عدالت مشخص نیست.

توکلی که به عنوان مخالف این لایحه سخن می گفت تاکید کرد: این لایحه کلیات ندارد و نمی شود 50 قانون را به صورت یکجا عوض کرد.

وی ادامه داد: براساس ماده 135 کلیات بحثی است که یک موضوع مشخص بررسی شود اما ماده واحده کنونی یک موضوع واحد ندارد و سرعت بررسی آن غیر منطقی است.

وی گفت: بررسی این امر کار کارشناسی وسیعی می خواهد اما متاسفانه ما تبدیل شده ایم به متخصصان تولید انبوه قانون. این امر شبهات قانونی را بیشتر می کند.

توکلی خاطر نشان کرد: این لایحه زمین که کمیاب ترین عامل تولید است را حراج می کند و مشخص نیست اگر فردا دولت بخواهد مدرسه، درمانگاه یا پاسگاهی بسازد از کجا باید زمین بیاوریم.

وی همچنین با اشاره به اینکه این ماده واحده یاد شده پیوند درآمد و هزینه را افزایش می دهد که رویه غلطی است بیان کرد: بر این اساس دستگاه دولتی می تواند استقراض کند یعنی حتی یک اداره آموزش و پرورش هم می تواند وام بگیرد.

توکلی همچنین در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرد: من از مرکز اسناد استعلام کردم آنها به صورت غیر رسمی به بنده گفتند که وزیر صنعت در 20 شرکت عضو هیات مدیره است که 6 مورد آن مشکلی ندارد، اما وزیر صنعت عضو هیات مدیره 14 شرکت خصوصی است.