به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه تبلیغات زودهنگام انتخاباتی زمینه و بستر بروز تخلف و جرایم انتخاباتی را فراهم می کند، گفت: این قبیل تحرکات انتخاباتی به صورت مستمر پایش و رصد می شود و حسب مورد، با کلیه افرادی که در این رابطه فعال هستند، برخورد جدی و به موقع می شود.

احمد رحمانیان با اشاره به ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که «تشكیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد»، افزود: ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در راستای برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه امسال و با توجه به نتایج اثربخش این ستاد در دوره های گذشته، اقداماتی پیشگیرانه را در سطح استان فارس انجام می دهد تا با ایجاد آرامش لازم و سالم سازی محیط انتخابات، زمینه افزایش اعتماد عمومی و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.

وی در ادامه گفت: تبلیغات قبل از موعد قانونی، ارسال پیامک و برگزاری جلسات انتخاباتی تحت پوشش موضوعات ملی و مذهبی، تخریب برخی از نمایندگان فعلی و داوطلبان احتمالی، دادن وعده های غیرواقعی به منظور ایجاد اشتغال، طرح موضوعات تقسیمات کشوری، ارتقاء امور عمرانی و فرهنگی و اجتماعی در صورت پیروزی در انتخابات از اهم تخلفات و جرایم اعلامی به ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات انتخاباتی استان هستند.

این مقام قضایی تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی با سایر نهادهای قانونی مسئول در برگزاری انتخابات را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: لازم است همه دستگاه ها و بخش‌ها تدابیر مناسب در زمینه پیش‌بینی به موقع، پیشگیری به هنگام و برخورد قانونی سریع و خارج از نوبت با هدف جلوگیری و کاهش جرایم و تخلفات انتخاباتی احتمالی را اتخاذ و در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین درخصوص عدم دخالت نهادها، دستگاه ها و ارگان های دولتی و پیشگیری از فعالیت های انتخاباتی آنان و طرفداری از اشخاص و گروه های سیاسی هشدار داد و تاکید کرد نظارت جدی در این خصوص صورت می گیرد.

رحمانیان در پایان با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی پیرامون جرائم و تخلفات انتخاباتی افزود: جهت کاهش و پیشگیری از بروز جرائم امنیتی و انتخاباتی، کنترل و رصد دقیقی در راستای قانون جرائم رایانه ای بر فضای مجازی صورت می گیرد.