: معاون اول رئیسجمهور با اشاره به گزارشات ارایه شده در خصوص مشکلات مربوط به ضمانت نامه بانکی برای صادرکنندگان، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای بررسی و ارائه راهکار مناسب برای حل این مسائل در اسرع وقت شد.
به گزارش میزان، معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی با تاکید بر اینکه تصمیمگیری و سیاستگذاری صحیح برای توسعه صادرات نیازمند اطلاعات مشخص و روشن است، بر لزوم گردآوری و تجمیع دقیق اطلاعات از میزان صادرات، اقلام صادراتی و مقایسه آن با گذشته تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به بازدید خود از سامانه جامع گمرکی، از اقدامات صورت گرفته در گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تسریع و تسهیل در امر صادرات تقدیر کرد.
جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به بازدید خود از سامانه جامع گمرکی، از اقدامات صورت گرفته در گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تسریع و تسهیل در امر صادرات تقدیر کرد و از سایر دستگاههای مرتبط با صادرات و تجارت خارجی خواست تمام تلاش خود را برای فراهم شدن بستری در جهت توسعه صادرات کشور بکار گیرند.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست این موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد تا در صورت لزوم این موضوع در لایحه خروج از رکود لحاظ شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با تاکید بر لزوم برنامهریزی و تدوین و طراحی اقدامات جدید برای جهش در افزایش صادرات غیرنفتی گفت: ظرفیت و پتانسیل کشور به گونهای است که قادر هستیم بسیار بیشتر از میزان فعلی صادرات غیرنفتی داشته باشیم و لازم است با همفکری نسبت به رفع موانع موجود و تدوین و اجرای این اقدامات تلاش کنیم.
در این جلسه رئیس سازمان توسعه تجارت هم گزارشی از عملکرد صادرات کالا و خدمات در شش ماه نخست سال جاری ارائه کرد و در خصوص اقلام عمده صادراتی و کشورهای مرتبط با صادرات و واردات ایران به ارائه توضیحاتی پرداخت.
در ادامه این جلسه گزارشی از روند اجرای تصمیمات جلسه گذشته شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارایه شد و در خصوص تصمیماتی که هنوز اجرایی نشده و یا برای اجرا با مشکلات و موانعی روبرو هستند، بحث و تصمیم گیری شد.
ضعف زیرساختهای داخلی در مبادی مرزهای شرقی و غربی کشور، عدم اعمال مدیریت واحد در گمرکات مرزی، فقدان منابع مالی و بودجه مورد نیاز جهت اجرای پروژه های بازاریابی و توسعه صادرات و پراکندگی مراجع تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.