: عضو سازمان بسیج حقوقدانان گفت: نظارت قوه قضاییه در لایحه وکالت منافاتی با استقلال کانون وکلا ندارد و باید بُعد نظارتی قوه قضاییه حفظ شود و البته امور اجرایی کانون به خود هیات مدیره کانون سپرده شود.

علی رسول زاده فرساد در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان  گفت: لایحه وکالت چندی پیش توسط قوه قضاییه تنظیم و به دولت فرستاده شد و دولت نیز تغییراتی در آن ایجاد کرد.

وی در خصوص اینکه برخی عنوان می کنند این لایحه حقوقی است و برخی آن را قضایی می دانند، گفت: نظرات زیادی در رابطه با این سئوال مطرح شده است ولی واقعیت این است که این لایحه از آنجایی که با سازوکار وکالت سروکار دارد حقوقی است ؛ اما از آنجا که امر وکالت با دستگاه قضا در ارتباط است این لایحه جنبه قضایی به خود می گیرد.

رسول زاده فرساد تصریح کرد: نکته مهم دیگر در این لایحه این است که دولت در لایحه مذکور تغییراتی را اعمال کرده است و این جای سئوال است که آیا دولت می تواند در لایحه ای که قوه قضاییه ارسال می کند اصلاحاتی انجام دهد یا خیر و برای رفع این سئوال باید معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون حقوقی قوه قضاییه و وزارت دادگستری جلساتی برگزار کنند و یکبار برای همیشه این مسئله را رفع نمایند که دولت بر چه اساسی می تواند لوایحی که قوه قضاییه تدوین می کند را اصلاح می کند.

این استاد دانشگاه افزود: لایحه جامع وکالت لایحه خوبی است و خلاء های موجود را تا حدودی رفع کرده است ولی بحث مناقشه آمیز آن استقلال وکلا در این لایحه است که به اعتقاد من نظارت قوه قضاییه منافاتی با استقلال کانون وکلا ندارد و باید بعد نظارتی حفظ شود و البته امور اجرایی کانون به خود هیات مدیره کانون سپرده شود.

رسول زاده فرساد خاطرنشان کرد: بهتر است کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در زمان بررسی این لایحه از وکلا و حقوقدانان دعوت کند تا لایحه فوق با دقت هرچه تمام تر تصویب شود تا رضایت قوه قضاییه و وکلا را به همراه داشته باشد.