به گزارش ، انجمن حقوق بشر بحرین، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: نظام قضایی بحرین در حالی سال 2015 میلادی را به پایان رساند که صدور دو حکم اعدام، 790 سال زندان برای 34 شهروند بحرینی شامل چند حبس ابد برای چهار تن از آنان و همچنین ابطال شناسنامه 36 تن از شهروندان بحرینی را در پرونده دارد. به این ترتیب، شمار شهروندان بحرینی که شناسنامۀ آنان باطل شده، به 254 تن می رسد.

انجمن حقوق بشر بحرین همچنین از سیاسی سازی 8 پروندۀ قضایی خبر داد که در یکی از پرونده ها، متهم ردیف اول به اعدام و 22 متهمِ دیگرِ پرونده به حبس ابد و ابطال شناسنامه محکوم شدند.

انجمن حقوق بشر بحرین هشدار داد که مسئولان این کشور، از "قانون تروریسم" برای تشدید مجازات استفاده می کنند و در پرونده های منتسب به تروریسم، تحقیقات سالم صورت نمی گیرد و امکان اعتماد به گزارش رسمی وجود ندارد، به ویژه که برخی از اعترافات، تحت شکنجه گرفته می شود و نکتۀ دیگر این که گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در خصوص شکنجه، اجازه سفر به بحرین ندارد.

انجمن حقوق بشر بحرین در پایان این بیانیه، لغو همه احکام صادر شده علیه متهمانِ پرونده های مربوط به آزادی بیان و همچنین مستقل سازی نظام قضایی و دور داشتنِ آن از بهره برداری های سیاسی را خواستار شد، و بر ضرورت پایبندی نظام قضایی بحرین به اصول و معیارهای بین المللی در محاکمه افراد تاکید کرد.

/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.