به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند.

صرف نظر از آثار و عواقبی که این موضوع می‌تواند بر افراد یا صاحبان شرکت‌های تجاری داشته باشد، باید این مساله را بررسی کرد که در چه شرایطی، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می‌تواند فعالیت‌های عادی خود را (همانند قبل از ورشکستگی) از سر بگیرد.

 منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشكسته به موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود است، به طوری كه حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. البته اعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس پس از این كه دیون خود را ادا كرد، می‌تواند به تجارت اقدام کند.

ورشكستگی، اعتبار تاجر را از بین ‌برده و اعتماد مردم را از او سلب می‌کند و علاوه بر آن، صدور حكم ورشكستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت‌ها برای تاجر می‌شود.

قانون تجارت درباره محرومیت‌های اجتماعی ورشكسته، ساكت است، اما در اغلب قوانین، محرومیت‌هایی حتی برای ورشستگان عادی دیده می‌شود. یكی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. این در حالی است که ورشكستگی حسن شهرت تاجر را لكه‌دار کرده و مانع اشتغال وی می‌شود و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشكسته میسر نیست، مگر آن‌ که اعاده اعتبار كند.

 

اعاده اعتبار واقعی: اعاده اعتبار واقعی تاجر مربوط به زمانی است كه تاجر با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت كلیه دیونی كه بر ذمه او بوده است، بتواند تقاضای اعاده اعتبار کند.

«هر تاجر ورشكسته كه كلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی كه به آن تعلق گرفته است، كاملاً‌ بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌کند.» (مفاد ماده 561 قانون تجارت)

ضمناً ماده 562 قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشكسته و جلوگیری از این‌ كه طلبكاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداكثر خسارت تأخیر تأدیه را به 7 درصد در سال تقلیل داده و حداكثر مدت را پنج سال قرار داده است.

در صورتی كه در سایر موارد طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی حداكثر خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد در سال تعین شده است و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست.

اعاده اعتبار قانونی: در صورتی كه تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت كلیه دیون خود نشود، قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشكسته مدتی قایل شده‌اند و همان‌طور كه در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می‌شود، در مورد ورشكستگی نیز بعد از گذشت مدتی به دادگاه اجازه می‌دهد تا نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشكسته تصمیم اتخاذ کند.

 

اعاده اعتبار حقیقی و واقعی منوط به پرداخت كلیه دیون به همراه متفرعات و هزینه‌های متعلقه از طرف تاجر ورشكسته می‌باشد. تقاضای اعاده اعتبار قانونی نیز منوط به فراهم بودن شرایطی از قبیل گذشتن 5 سال پس از اعلان ورشكستگی، اثبات صحت عمل در ظرف مدت 5 سال مزبور و بعد از آن تا زمان صدور حكم اعاده اعتبار و  جلب رضایت طلبكاران نسبت به اعاده اعتبار است.

این جلب رضایت ممكن است از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی كه قبلاً تحصیل شده یا این كه طلبكاران بعداً ذمه او را پر كرده باشند، حاصل شود». (مفاد ماده 565 قانون تجارت)

اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه و صدور حكم از طرف آن است. بر این اساس، دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است كه اعلان ورشكستگی در حوزه آن واقع شده است.

 

دادخواست اعاده اعتبار باید توسط تاجر به دادگاه عمومی که حکم ورشکستگی را داده است، تقدیم شود. دادگاه ابتدا با آگهی به مدت یک ماه این درخواست تاجر را اعلان می‌کند و طلبکارانی که طلب خود را دریافت نکرده‌اند در این مدت یک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند.

سپس دادگاه با بررسی مدارک و در صورت احراز شرایط اعاده اعتبار حکم بر اعاده اعتبار صادر می‌کند یا آن را رد می‌کند. این حکم حسب مورد توسط مدعی اعاده اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبنی بر اعاده اعتبار رد شود، برای دادن درخواست مجدد باید حداقل 6 ماه بگذرد. امکان اعاده اعتبار برای ورشکستگان به تقلب تا زمانی که این افراد از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند، وجود ندارد.

مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعیین‌کننده است، زیرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. این مرجع قضایی است که با احراز شرایط تاجر، برای مثال اینکه تاجر توانسته به تکالیف قانونی خود در دوران ورشکستگی عمل کند یا نسبت به پرداخت دیون اقدام کرده است یا خیر، می‌تواند نسبت به اعاده اعتبار تاجر حکم صادر كند یا در صورت عدم احراز شرایط دعوی را رد كند.

اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشكسته است و اين اختصاص به حكم قانون دارد، اگر قرار بر اين بود كه افراد عادي كه مفلس مي‌شوند نيز نياز به اعاده اعتبار داشته باشند، يقينا اين مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار تصريح مي‌شد و به نظر مي‌رسد كه اين اختصاص به لحاظ حساسيت تجارت و اعمال تجاري است.

تاجر ورشكسته، مدير يا مديران و مدير عامل شخص حقوقي ورشكسته علاوه بر محروميت‌هاي مندرج در مجازات‌هاي تبعي قانون مجازات اسلامي از تاسيس شركت تجارتي، عضويت در هيات مديره شركت‌هاي تجارتي، تصدي مديرعاملي در شركت‌هاي تجارتي، كسب اعتبار و دريافت تسهيلات به هر عنوان از بانك‌ها و موسسات اعتباري عمومي و دولتي به جز وام‌هاي ضروري از قبيل وام مسكن و ازدواج محرومند كه اين محروميت‌ها سه سال پس از اعلام ختم عمليات ورشكستگي رفع و به حكم قانون از تاجر اعاده اعتبار مي‌شود و اين اعاده اعتبار منوط به تقديم دادخواست نيست.

ورشكسته به تقلب اعاده اعتبار نمي‌شود، مگر اينكه مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي را تحمل كند يا عفو شود و از اعلام ختم عمليات ورشكستگي پنج سال بگذرد و كليه ديون و متفرعات آن و مخارج تصفيه را پرداخت كند. ورشكسته به تقصير نيز چنين شرايطي دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود.

نكته ديگر اينكه هر تاجر که ورشكسته به تقلب و تقصير نباشد و ديون خود و متفرعات آن را كمتر از دو سال از اعلام ختم عمليات ورشكستگي بپردازد، مي‌تواند اعاده اعتبار كند و اگر در يك شركت ورشكسته شريك ضامن ورشكست اعلام شود، از وي جز با اثبات تاديه تمام ديون اعاده اعتبار نمي‌‌شود. خواهان اعاده اعتبار و همچنين هر بستانكاري كه سند عدم كفايت دارايي دريافت کرده و طلب خود را كاملا دريافت نكرده است، مي‌تواند از حكم دادگاه تجديدنظرخواهي كند و دادگاه صالح نيز دادگاهي است كه حكم ورشكستگي را صادر کرده است.