به گزارش ، هر کشور امن و  با ثباتی، امنیت و ثبات خود را ابتدا مرهون قوانین متقن و محکم است و سپس داشتن مدیریت کارا و شایسته در برهه های حساس. از این رو، می توان بیان کرد که هر اتفاقی که مغایر با امنیت و نظم عمومی باشد را می توان جرم انگاری کرد.

هر جرمی که صورت می‌گیرد ابعاد مختلفی دارد که هر بعد نیازمند بررسی دقیق می باشد. لذا، ابتدا مقتضی است تعریفی از جرم ارائه شود تا بتوان به درک بهتر مطلب کمک کرد.

معنای لغوی جرم: جرم و جریمه از جرم، به ضم جیم: به معنی قطع کردن است یا اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است .

حقوقدانان و صاحب نظران هر یک به گونهای جرم را تعریف نموده اند، اما قانونگذار در ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف جرم پرداخته است:

 «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.»

با ارئه تعاریف فوق هر چند موجز و کم، بخوبی می توان دریافت که جرم چه ویژگیهایی می تواند داشته باشد. مطابق تعریف ارائه شده ماده 2 قانون مجازات اسلامی می توان عملی را جرم قلمداد نمود که اول ناشی از فعل یا ترک فعلی باشد که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و به عبارت دیگر جرم انگاری در آن خصوص صورت گرفته باشد.

متاسفانه قبل، حین و بعد از انتخابات سال 88 در کشورمان جریانی پدیدار شد که در برخی مواقع فعل آنها با موازین قانون اساسی و  همچنین قوانین مدون کشور مغایر بوده است. امروزه شاید کمتر کسی باشد، اگر نگوییم هیچکس، که از وقایع سال 88 بی اطلاع باشد. به هر روی، جهت بررسی این وقایع از حیث جرم شناسانه لازم است مروری بر آنها داشته باشیم و در هر مورد با استناد به قوانین و مستندات حقوقی  به بررسی آنها خواهیم پرداخت. لذا در این خصوص سوالاتی مطرح می شود که نیازمند پاسخ مقتضی است.

عوامل تاثیر گذار در ایجاد حوادث پس از اعلام نتایج انتخاباتی چیست؟ گستره تخلفات و جرایم تا چه میزان است و نقش رهبری در جلوگیری از ادامه ارتکاب جرایم چه بود؟ از دیدگاه عوام و دیدگاه جرم شناسی اقدامات صورت گرفته در سال 88 جزو کدام جرایم محسوب می شوند؟  علاوه بر این، مجازتهای مناسب با فعل یا ترک فعل متخلفانه صورت گرفته چه می تواند باشد؟ برای پاسخ به سوالات فوق، باید ابتدا اعمال متخلفانه صورت گرفته توسط عوامل مربوطه را بررسی نماییم.

قطعاً فتنه 88 خسارات مادی، معنوی و حیثیتی زیادی برای نظام و كشورمان چه در داخل و چه در سطح بین الملل به همراه داشته است. فتنه ای كه اگر انجام نمی شد، شیرینی حضور 40 میلیونی مردم و آرای بالای رئیس جمهور منتخب در آن میتوانست ضمن افزایش مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی، باعث استحكام بیشتر كشور و نظام در همه زمینه ها، چه در داخل و چه در خارج، شود و نظام میتوانست به پشتوانه این انتخابات بزرگ، در جوامع بین المللی از موضعی قدرتمندتر در پیگیری خواسته هایش، اقدام كند؛ اما این فتنه، همانگونه که اشاره شد، ضمن اینكه ذائقه مردم و دلسوزان انقلاب را تلخ كرد، باعث تحمیل خسارات زیادی اعم از سیاسی، اقتصادی، مادی و معنوی برای كشورمان در داخل و خارج شد؛ خساراتی كه تبعات و پیامدهای آن هنوز هم برای كشور ادامه دارد که به اجمال، تلاش میشود به برخی از این خسارات مهم اشاره شود.

برخی از طرفین انتخابات قبل از انتخابات دوره دهم با ایجاد شایعه امکان تقلب در انتخابات  سعی در آماده نمودن اذهان عموم برای بعد از انتخابات کردند که اگر کاندید مورد نظر رای نیاورد آنرا به تقلب نسبت دهند و از این طریق آراء را باطل و اهداف بعدی را محقق نمایند.

 عده ای از طرفداران کاندیدای مذکور با سر دادن شعار "اگر تقلب بشه، ایران قیامت میشه" سعی در تحریک سایر طرفداران و مردم داشتند و از قبل آمادگی خود جهت واکنش نشان دادن به عدم موفقیت کاندیدای مورد نظر را نشان دادند. 

علاوه بر این، بنا بر اسناد موجود ادعای تقلب در ماه‌ها قبل از انتخابات، از سوی برخی بیگانگان و گروهها و جریانات سیاسی اصلاح طلب از جمله این دو كاندیدای شكست خورده، مطرح شده بود که طرح بحث ایجاد «كمیته صیانت از آرا» در همین راستا ارزیابی می‌شود، ولی رسماً، با ادعای پیروزی از سوی یکی از کاندیدای انتخابات در ساعت 23 شب انتخابات كه هنوز بسیاری از شعب اخذ رأی در حال جمع آوری آرای مردم بودند! از جمله كلیدی ترین و رمز اصلی آشوب فتنه گران به حساب می آید. 

ادعایی كه اولین خسارت و زیان آن برای كشور و نظام ایجاد تشویش در اذهان عمومی و به تبع، ایجاد شكاف در اتحاد و همبستگی ملی بود. چرا كه در ابتدا، بسیاری از كسانی كه به یکی از کاندیدا رأی داده بودند، با واقعی دانستن ادعای تقلب، به گمان خود برای گرفتن حق رأی خود به خیابانها ریختند! كه حوادث بعدی و به عبارتی فتنه 88 به دنبال این ادعا و همین حضور به وقوع پیوست. 

کاندیدای مذکور حتی قبل از اینکه شمارش آراء به اتمام برسد و توسط وزارت کشور بعنوان مرجع ذی صلاح اعلام شود در نشست خبری خود را رسما رئیس جمهور ایران با اکثریت آراء اعلام نمود. که این امر باعث تحریک طرفداران وی و ریختن انها به خیابان ها شد و از این رو امنیت و آرامش جامعه را برهم زدند.

از سوی دیگر، زمانی که در خیابانهای شهرهای بزرگ کشور آشوب و هرج و مرج بود، رسانه های بیگانه و وابستگان به آنها سعی در داغ نمودن این تحرکات و دامن زدن به آنها نمودند. روئسای جمهور کشورهای معاند نیز حمایت خود را از کاندیدای مذکور و طرفداران انها اعلام نمودند و آنها را بر حق خواندندکه این امر نیز سبب شد تا افرادی که نا خواسته با این موج همراه شدند تصور درست بودن راه را داشته باشند.

اقدامات متخلفانه صورت گرفته توسط گروه "فتنه" وسعت و گستره وسیعی دارد که شاید در یک مقاله نگنجد و نیاز به بررسی جامع تر و دقیق تر دارد. از این رو، می توان به برخی از آنها اشاره نمود و مطابق قوانین موضوعه کشور در حوزه جرم شناسی بررسی نمود.

مطابق بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری، تشویق اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق قومی و نژادی، انتشار هر گونه نظر سازی و نظر سنجی کاذب در خصوص انتخابات جرم محسوب می شود.

با توجه به آنچه در بالا ذکر شد و تطبیق این اعمال با ماده مذکور، بخوبی می توان دریافت که اقدام آنها از ابتدا جرم بوده ، چرا که سران فتنه هم پابا کشورهای معاند جمهوری اسلامی ایران از قبل به تشویق اذهان عمومی و سیاه نمایی در خصوص انتخابات نمودند. پر واضح است که از منظر حقوق کیفری این عمل آنها جرم محسوب می شود و درخور مجازات مناسب و مقتضی است.

ماده 677 ناظر بر تخریب اموال عمومی می باشد که بطور گسترده می توان آنرا در مبحث اخلال در نظم و امنیت عمومی و همین امر با وجود شرایط می تواند مجازات محارب را بار کرد. در فتنه 88، اگرچه آمار دقیقی در خصوص میزان خسارات به اموال عمومی و خصوصی شهروندان وجود ندارد، اما میلیاردها تومان خسارت وارد شد که مسلما ناشی از فعل و یا ترک فعل سران فتنه بوده است.

با توجه به ماده 513 قانون مجازات فعلی اهانت به مقدسات که مصداق آن اعمال صورت گرفته در روز عاشورا  که توسط طرفداران حزب بازنده انتخابات صورت گرفت می باشد، اگر این اعمال "ساب النبی" محسوب گردد مجازات اعدام برای فاعل به همراه دارد و اگر چنین نشود مجازات تعزیری اعمال می شود، که مسلما سران فتنه خواه یا ناخواه از این موضوع مطلع بوده اند.

ولایت فقیه در نظام اسلامی ما، با توجه به همه پرسی و پذیرش همه جانبه مردم با دادن اکثریت مطلق آراء به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان ستون و راهنمای جامعه اسلامی که در قانون اساسی نیز در اصل 5 آن قانون بعنوان نایب امام عصر در زمان غیبت تعیین و شناخته شده است.  ماده 514 قانون مجازات اسلامی جدید اهانت به رهبری و بنیان گذار انقلاب اسلامی جرم انگاری شده است. اما آنچه در وقایع فتنه 88 رخ داده است، اعمال شنیعی  بود که ولایت فقیه را هدف قرارداده، یعنی به مقابله با قانون اساسی برخواستند، که بعید است کسی معتقد باشد سران فتنه از روی ناآگاهی سردمدار چنین عملی بوده باشند.

ماده  498 تا 500 قانون مجازات اسلامی جدید و همچنین قوانین خاص ماننده قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشد. سران فتنه بعنوان فاعل رفتارهای جرم زا و داشتن رهبریت گروه فتنه بصورت آشکارا اقدامات علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و همچنین ایجاد خلل درامنیت خارجی کشور که به بسیاری از کشورهای معاند این اجازه را داد که به خود جرات دهند تا در مسائل داخلی ایران دخالت نمایند و در اکثر موارد هدایت گر فتنه بوده اند. با تحریک افراد برای پیوستن به اعتراضات بدون مجوز، سران فتنه عمدا امنیت ملی را هدف قرار دادند و باعث نا امنی و کشته شدن تعدادی از بسیجیان و مردم عادی شده اند. مطابق مواد مذکور باید با آنها برخورد و مجازات مقتضی نصیباشان گردد.

همانگونه که در بالا ذکر شد، جرایم ارتکابی توسط سران قتنه و طرفداران آنها بسیار وسیع می باشد و بررسی تمام آنها در حوصله این مقاله نمی  گنجد و فقط به بیان چند مورد بسنده کردیم. البته حضور مردم در 9 دی طومار توطئه‌های دشمن را در هم پیچید و این حضور نشان از بصیرت و آگاهی و اعتقاد ملت به نظام جمهوری اسلامی ایران است.