به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، «علیرضا ساوری» مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در «همایش یک روزه نقش و وظایف دستگاه‌ها در ارتباط با دعاوی انتقال املاک زمین‌خواری برای مدیران» که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز برگزار شد به تشریح جایگاه پیشگیری در قانون اساسی و دیگر قوانین اشاره کرد و با تبیین ماده 606 قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این ماده اگر هر يك از روسا يا مديران يا مسئولين سازمان‌ها و موسسات متوجه شود که جرمی در حوزه مسئولیت وی رخ داده ولی آن را گزارش ندهد مجرم است.

وی اضافه کرد: پس از اصلاح این قانون، کارمند هم به مدیر اداره اضافه شد و وی نیز در صورت کتمان تخلف یا جرم مستوجب تعقیب قضایی خواهد بود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین با اشاره به قانون نظام سلامت اداری تصریح کرد: بر اساس ماده 15 این قانون مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمان‌هاي دولتي مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حوزه خودشان هستند و اگر جرمی در حوزه مدیریتی آن‌ها رخ دهد مجرم هستند. بنابراین حفظ اموال جزو وظایف اصلی هر مسئولی است که مسئولیتی را بر عهده گرفته و در صورت ترک آن، مرتکب جرم شده است.

وی بر لزوم اتخاد تدابیرانه پیشگیرانه در حوزه زمین‌خواری تاکید کرد و گفت: برای اجرای اقدامات پیشگیرانه نیازمند اهرم سازی هستیم که از 4 طریق تبادل اطلاعات، تامین منابع مالی، به اشتراک گذاشتن منابع و کمک کارشناسی امکان‌پذیر است که باید با کمک و همکاری دستگاه‌های مختلف تعریف شود.

ساوری افزود: پیشگیری بدون همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از اثربخشی لازم برخوردار نیست و نیازمند همکاری در سطح استان و شهرستانی است که باید از طریق 4 روش گفته شده عملیاتی شود.

وی با تذکر این نکته که عنوان «زمین‌خواری» در هیچ از قوانین کشور ثبت نشده است، اظهار کرد: بر اساس جمع‌بندی انجام شده از قوانین کشور می‌توان تعریفی را دریافت کرد که آن را شامل مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی می‌داند که برای تصرف املاک دولتی و غیردولتی انجام می‌شود تا ضمن تملک اراضی، احتمال تعقیب قضایی نیز کمرنگ شود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه با برشمردن علل عمده زمین‌خواری در کشور آن را موجد فقدان نظام کارآمد و مدرن ثبت اسناد در سال‌های گذشته، سهولت جعل اسناد رسمی و فساد برخی ماموران و عوامل فرهنگی و اجتماعی دانست.

وی توضیح داد: در مقوله عوامل اجتماعی زمین خواری می‌توان به معضل حاشیه نشینی اشاره کرد که به یک عامل مهم در پدیده زمین خواری دولتی توسط حاشیه نشینانی تبدیل شده که اگر این معضل کنترل نشود علاوه بر ایجاد معضلات فرهنگی و اجتماعی عدیده در سال‌های پیش رو، حجم زمین‌خواری را افزایش خواهد داد؛ هنر مدیریت این است که با جلوگیری از مهاجرت از حاشیه نشینی جلوگیری شود.

ساوری جرم را هم‌زاد بشریت عنوان کرد که امکان ریشه‌کنی آن وجود ندارد و گفت: در حوزه زمین‌خواری در شرایطی هستیم که نیازمند اجرای پیشگیری وضعی هستیم و باید بر علل نزدیک زمین خواری متمرکز شویم تا در مقابله با این پدیده ناامید نشویم.

وی در ادامه به تبیین راهکارهای مقابله با زمین خواری پرداخت و افزود: باید بانک اطلاعاتی زمین‌ها تکمیل شود و در کنار کنترل و نظارت جدی بر ماموران، از شناسایی زمین‌های در معرض تصرف یا تخریب نیز غافل نشد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر استفاده از تکنولوژی‌های نوین به جای روش‌های سنتی برای مقابله با زمین‌خواری بر اتخاذ روش‌هایی برای خارج کردن متخلفان از گمنامی هم تصریح کرد و گفت: شناسایی و اطلاع رسانی عوامل دخیل در زمین‌خواری، محیط و موقعیت‌های وقوع جرم زمین‌خواری، عوامل و عناصر زمین‌خواری اعم از دولتی و غیردولتی، فرصت‌های ارتکاب جرم زمین‌خواری و بزه دیدگان جرم زمین‌خواری می‌تواند در خارج کردن زمین‌خواران از گمنامی کمک کند.

وی در پایان متذکر شد: در حوزه زمین‌خواری نیازمند تمرکز بر علل نزدیک زمین‌خواری هستیم برای اینکه اگر بر علل دور متمرکز شویم یاس و نامیدی بر ما غلبه خواهد کرد؛ برای تمرکز بر علل نزدیک باید تقسیم کار در سطح استان و شهرستان‌ها انجام شود و وظایف متناسب با هریک از دستگاه‌ها برای اجرا به آن دستگاه ارائه کنیم.